أير عادل2025-03-232024-06-25M927https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2138الملخص: تناول هذه الدراسة موضوع الجرائم الماسة بالبيئة في التشريع الجزائري حيث قام المشرع الجزائري بإصدار رزنامة قانونية تهدف لحماية البيئة و مكافحة جميع أنواع التعدي عليها، وذلك بتحديد الأشخاص المؤهلون لمعاينة و متابعة الجرائم البيئية و هذا من خلال القانون 03/10 الذي جاء بأحكام قانونية تتوافق مع البيئة الجزائرية حيث تنوعت بين الطابع الوقائي و الردعي، إلا أن محاولة الحد من هذه الجرائم قابله وضع جديد و هو انتفاء المسؤولية الجنائية نظرا لخصوصية بعض الأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي او المعنوي. Résumé: cette étude traite des crimes contre l’environnement dans la législation algérienne où les législateurs algériens ont publié un calendrier juridique visant à protéger l’environnement et à lutter contre toutes sortes d’empiètements. La loi 10-03, qui prévoit des dispositions légales compatibles avec l’environnement algérien et en modifie le caractère préventif et dissuasif, mais la tentative d’endiguer ces crimes s’est heurtée à une nouvelle situation, à savoir l’absence de responsabilité pénale due à la spécificité de certaines activités de la personne physique ou morale. Abstract: This study dealt with crimes against the environment in Algerian legislation, where Algerian legislators issued a legal calendar aimed at protecting the environment and combating all kinds of encroachment. Law 10-03, which provides legal provisions compatible with the Algerian environment and varies the preventive and deterrent nature, However, the attempt to curb these crimes has been met by a new situation namely the absence of criminal responsibility due to the specificity of certain activities of the natural or moral person.otherالرزنامة القانونية، الأحكام القانونية، الطابع الردعي، انتفاء المسؤولية. calendrier juridiqueprovisions légalescaractère dissuasifexoneration de responsabilite. legal frameworklegal provisionsdeterrent effectfrom liability.Other