صوابي أحمد تحت اشراف الاستاذة أريوط وسيلة2025-06-182021-11-14M 0666https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2640الملخص : تعتبر الممارسات النقابية من أهم المبادئ الأساسية في التشريع النقابي ،حيث تم الاعتراف بها لكل من العمال و أصحاب العمل والموظفين على حد سواء ،وقد تم تكريس هذا المبدأ في العديد من الاتفاقيات والمعاهد الدولية بما في ذلك الاتفاقية رقم 87 لعام 1948 والاتفاقية رقم 151 والاتفاقيات الدولية الأخرى ، أما المشرع الوطني فقد جسد هذا المبدأ بضماناته وقيوده من خلال القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ،بالإضافة إلى العديد من القوانين ذات الصلة . ولكن من حيث الواقع العملي فإن هذه الضمانات لا تحقق الغرض منها لأنها بلا مضمون ومقيدة بالثغرات القانونية التي يتم تفسيرها لصالح السلطة الإدارية وهذا لا يدع أدنى شك في تغليب المشرع الجزائري قيود الممارسة النقابية على ضماناتها . Résumé: La pratique syndicale est l’un des principes de base les plus importants de la législation syndicale ,car elle est reconnue tant pour les employeurs et les employé . Ce principe a été consacré dans plusieurs conventions et traités internationaux dont la convention n°87de 1948 et convention n°151 et autres conventions internationales ,Quant au législateur national ,il a incarné ce principe avec ses garanties et ses restrictions à travers la loi n°90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical ,en plus de nombreuses lois connexes . Mais au regard de la réalité pratique ,ces garanties n’atteignent pas leur finalité car elles sont sans contenu et sont limitées par des vides juridiques interprétés en faveur de l’autorité administrative ,et cela ne laisse aucun doute sur le fait que le législateur privilégiera les restrictions de la pratique syndicale sur ses garanties. Summary : Trade union pratice is one of the most important basic priniciples in trade union legislation , as it has been recognized for both workers ,employers and employees alike. This principle has been enshrined in several international conventions and treaties ,including convention N°87in 1948 and convention N°151and other international conventions , As for the national legislator ; he embodied this principle with its guarantees and restrictions through law N°90-14 related to the modalities of exercising the trade union right , in addition to many related laws . But in terms of the practicle reality ,these guarantees do not achieve their purpose because they are without content and are restricted by legal loopholes that are interpreted in favor of the administrative authority . This leaves no doubt that the algerian legislator has given priority to the restrictions of trade union practice over its guarantees.otherالممارسة النقابية – الضمانات والقيود – الموظفون العموميون.Pratique syndicale –garanties et restrictions – agents publics.Trade union practice – guarantees and restrictions – public officials .Other