Browsing by Author "العياطي يوسف"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    أحكام اللجوء للمتعامل الثانوي في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15/247
    (University Centre of Maghnia, 2023-07-17) العياطي يوسف; تحت إشراف الأستاذة شقاف ابتسام
    ملخص تهدف هذه الدراسة إلى معالجة النظام القانوني للمناولة في الصفقات العمومية من خلال تحليل نصوص المرسوم الرئاسي 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الناظمة لها، وذلك بإعطاء مفهوم شامل لعقد المناولة وإبراز الآثار القانونية المترتبة عليه. وتعتبر المناولة كعقد ثانوي تابع الصفقة العمومية إستراتيجية اقتصادية تدفع عجلة التنمية وتزيد النجاعة الاقتصادية في الدولة من خلال دورها الفعال في التنفيذ السريع للصفقة القائم على اعتبارات التخصص وتقسيم العمل وهذا ما جعل المشرع يعطيها اهتماما كبيرا مؤخرا خاصة من خلال المرسوم 247/15 الذي اهتم بترقيتها وتدارك النقص الذي كان حاصلا فها. Abstract: This study aims to address the legal system for handling in public transactions by analyzing the texts of the Presidential Decree 15/247 that includes the regulation of public transactions and the mandates of the public utility that regulate them, by giving a comprehensive concept to the handling contract and highlighting the legal implications of it. Handling as a secondary contract subordinate to the public transaction, is an economic strategy that drives development and increases economic efficiency in the country through its effective role in the rapid implementation of the deal based on considerations of specialization and division of labor. This is what made the legislator give it great attention recently, especially through the Decree 15/247 which focused on promoting it and remedying the deficiency that was occurring in it. Cette étude vise à aborder le système juridique de traitement dans les transactions publiques en analysant les textes du décret présidentiel 15/247 qui comprend la réglementation des transactions publiques et les mandats du service public qui les réglementent, en donnant un concept global au traitement contrat et en soulignant les implications juridiques de celui-ci. La manutention, en tant que contrat secondaire subordonné à la transaction publique, est une stratégie économique qui stimule le développement et accroît l'efficacité économique du pays par son rôle effectif dans la mise en œuvre rapide de la transaction basée sur des considérations de spécialisation et de division du travail. C'est ce qui a poussé le législateur à lui accorder une grande attention ces derniers temps, notamment à travers le décret 15/247 qui s'est attaché à le promouvoir et à remédier à la carence qui s'y produisait.