Bienvenue dans le dépôt numérique du Centre Universitaire de Maghnia
Cet espace permet de collecter, préserver et diffuser les travaux de recherche, mémoires, publications et ressources pédagogiques de notre communauté universitaire.
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter : dspace@cu-maghnia.dz
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الاغتراب في الرواية الجزائرية المعاصرة المكتوبة باللغة الفرنسية رواية ابن الشعب العتيق لأنور بن مالك أنموذجا
(المركز الجامعي مغنية, 2025-07-06) بومعرف أسماء; أورابح مريم
الملخص:
عالجت الدّراسة موضوع الاغتراب في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية؛ وذلك من خلال دراسة ماهية هذا الأخير من جانب الأصالة والتجريد، ثمّ تناولت مفهوم الاغتراب، أنواعه، أسبابه ومظاهره في الأعمال السردية عموما، كما تطرّقت في الجانب التطبيقي إلى أشكال الاغتراب المكاني، الاجتماعي، الثقافي والنفسي في رواية ابن الشعب العتيق لأنور بن مالك.
Abstract:
This study addresses the theme of alienation in the Algerian novel written in French. It explores the essence of alienation from both an authentic and abstract perspective. The research also examines the concept of alienation, its types, causes, and manifestations in narrative works in general. In its applied part, it analyzes the spatial, social, cultural, and psychological forms of alienation in the novel Ibn Chaab Al-Atiq by Anouar Benmalek.
الرقابة الإدارية القبلية على الصفقات العمومية
(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) عالم فراح; تحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدين
الملخص:
تعد الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية الخاصة بإدارة المرافق العامة وهدفها إنجاز أشغال أو اقتناء مواد أو خدمات لصالح الهيئة العمومية.
ونظرا للصلة الوثيقة بين الصفقات العمومية وأموال الخزينة العامة، جاء المرسوم15/247 لتنظيم الرقابة والتي تعتبر من أبرز الوظائف الإدارية التي تهدف إلى ضمان سير الأعمال بشكل منتظم وقسمها إلى رقابة داخلية وخارجية تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية وإلى رقابة مالية قبلي تمارس من قبل مراقب مالي ومحاسب عمومي وذلك لتكريس مبدأ الشفافية بين المتعاملين للحد من انتشار الفساد في مجال الصفقات العمومية.
Résumé :
cette recherché a pour objectif de jeter de la lumière sur les transactions publiques qui représentent le moyen stratégique mit en œuvre par le législateur et pour l’autorité publique pour effectuer les opérations financières destinées à la gestion des cites publique et a pour pouvoir réaliser des travaux ou pour acheter des matières ou même obtenir des services pour l’intérêt des organismes publiques.
Du fait qu’il a une relation strict entre les transactions publiques et l’argent du trésor publique, le décret ministériel du 15/247 est venu pour organiser le control qui est considéré comme l’une des fonctions les plus importantes d’administration qui opte pour garantir le déroulement des travaux, ainsi le control est réparti sur deux parties : une interne et l’autre externe exercées par les comités de transactions publiques et contrôle financier exercé par un contrôleur financier et un comptable publique et ce pour assurer une transparence entre les partenaires et faire fin à la corruption dans le domaine des marchés publiques.
Abstract .This research aims at shedding light on the public transactions that represent the tragic means established by the legislator in favour to the public authority so as to produce some financial operations destinated to manage the public sites and to realise some works or purchase some useful materials and or to obtain some services in favour of the public organism.
As there is a strict relationship in between the public transactions and the money of the public funds, the ministerial decree n°15/247 came to organize the control that is considered as one of the most important administrative functions that aims at assuring a good process of works.
Hence, this control has been divided into parts: the first one is internal and the second is external. These are practised by some committees of public transactions as well as the financial control practised by a financial controller and a public accountant in order to assure a transparency between all partners on purpose to end up the corruption in this field of public transactions.
آلية تحديد الخطأ المهني ومدى تلاؤم القرارات التأديبية مع الضمانات المقررة للموظف
(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) بن طلحة نصيرة; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي إلياس
.
الملخص
قدمنا في هذا البحث دراسة عم الموظف و علاقته بالمؤسسة التي يشتغل بها و الإلتزامات المختلفة التي يتعهد بتنفيذها و مقابل دلك فرض عليه المشرع عقوبات في حالة اخلاله بالتنظيمات و القوانين و هذا ما يسمى بارتكاب الخطأ المهني و لكن رغم القوانين و التشريعات إلا أنها تبقى غير كافية .فالنظام التأديبي السليم لا يكتفي بمجرد الوقوف على الأخطاء و معاقبة مرتكبيها بل لا بدى من دراسة أسباب هذه الأخطاء و الوقوف عليها و من تمى معالجتها لعدم تكرارها مستقبلا .
Résumé
Dans cette étude, nous avons présenté une étude du travail de l'employé, de ses relations avec l'institution pour laquelle il travaille et des diverses obligations qu'il s'engage à respecter. En contrepartie, le législateur lui a imposé des sanctions en cas de violation des règles et des lois. C'est une erreur professionnelle, mais malgré les lois et règlements, Le système disciplinaire correct consiste non seulement à défendre les erreurs et à punir les coupables, mais également à ne pas commencer à étudier les raisons de ces erreurs et à se défendre ainsi que ceux qui souhaitent y remédier pour qu'ils se reproduisent.
Summary:
In this research, we presented a study of the employee's work, his relation to the institution he works for and the various obligations he undertakes to implement. In return, the legislator imposed penalties for him in case of violation of regulations and laws. This is called a professional error, but despite the laws and regulations, The correct disciplinary system is not only to stand on the mistakes and punish the perpetrators, but not to begin to study the reasons for these errors and stand on them and those who wish to address them for future recurrence.
البعد البيئي للإبرام الصفقات العمومية
(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) شعوفي محمد أمين; تحت إشراف الأستاذة قارة تركي إلهام
Résumé :La prise en compte de la dimension environnementale dans les différentes
étapes de la transaction publique est recherchée par l'administration, en fonction d’un
ensemble de considérations et de mécanismes visant à protéger l'environnement des
dommages potencées pouvant survenir du fait de ces opérations .
La tâche de l'administration contractante avec le client contractant est d'assurer la mise en
œuvre de ces considérations depuis la phase préparatoire de la page jusqu'àl’escécution de
la transaction.
La pratique s'avère souvent inefficace car l'entrepreneur ne tient souvent pas compte des
dispositions environnementales en raison de sa méconnaissance de celle -ci.
Summary:The inclusion of the environmental dimension in the various stages of the
public deal is somthing that the administration seeks, depending on a set of considerations
and mechanisms that aim to protect the environment from potentail damages that may
have occurred as a result of these deals.
The task of the contracting administration with the contracting customer is to ensure the
implementation of these considerations from the preparatory stage of the deal until the
implementation of the deal.
Practice often proves ineffective because the contractor often does not take into account
the environmental proviseons due to his lack of awareness of that.
دور القاضي الإداري في مراقبة إجراءات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
(University Centre of Maghnia, 2019-10-16) سايح سمير; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
ملخص
تحتل منازعة التعويض عن نزع الملكية مكانة مهمة باعتبارها دعوى وكغيرها من الدعاوي فهي تتطلب جملة من الشروط حتى يتم الفصل فيها، لعل أهمها أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة التي لها صلاحية النظر في المنازعة.
لضمان هذا الحق تدخل المشرع في اطار القانون رقم 91-11 الساري المفعول من أجل تحديد أسس وقواعد تقدير التعويض جراء نزع الملكية، وأسند للجهة نازعة الملكية اختصاص تحديد مبلغ التعويض، الذي اشترط فيه أن يكون عادلا ومنصفا ويقدم في شكل اقتراح للمنزرعة ملكيته، الا أنه وفي الاغلب الاحوال لا يرضى المالك بالتقييم الاداري فيلجأ الى القضاء المختص لطلب التقييم العادل، ويتولى القاضي رقابة عملية تقدير التعويض الاداري، مما يعطيه الفرصة للقيام بدور هام في تسوية منازعات التعويض المعروضة عليه، قصد انصاف المنزوعة ملكيته وحمايته من كل تعسف محتمل.
.
L’indemnité d’expropriation occupe un litige important de place, il exige un certain nombre de conditions jusqu’à ce qu’ils soient jugées, peut-être le plus important du dépôt de l’affaire devant l’autorité judiciaire compétente.
L’importance de cette atteinte ainsi permise à la propriété privée, conduit le législateur à définir par la loi n°91-11 les garanties relatives à l’indemnisation.
Celles-ci présentent un intérêt tout particulier, il importe cependant, de souligner que la question a connu une évolution depuis l’ordonnance n°76-48 abrogée par la loi n°91-11 en vigueur. L’objectif de cette étude est de déterminer l’étendue du pouvoir de l’administration dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation comme passage obligatoire à l’évaluation du bien exproprié, et d’apprécier l’effectivité des garanties accordées aux propriétaires.
Summary:.
The compensation of expropriation occupies an important dispute of place, it requires a certain number of conditions until they are judged, perhaps the most important of the deposit of the case before the competent judicial authority.
The importance of this infringement thus allowed to private property, leads the legislator to define by the law n ° 91-11 the guarantees relative to the compensation.
These are of particular interest, however, it is important to note that the issue has evolved since the ordinance n ° 76-48 repealed by the law n ° 91-11 in force. The objective of this study is to determine the extent of the power of the administration in the evaluation of the compensation of expropriation as a mandatory passage to the evaluation of the expropriated property, and to assess the effectiveness of the guarantees granted. to the owners.