Bienvenue dans le dépôt numérique du Centre Universitaire de Maghnia
Cet espace permet de collecter, préserver et diffuser les travaux de recherche, mémoires, publications et ressources pédagogiques de notre communauté universitaire.
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter : dspace@cu-maghnia.dz
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
محاضرات في الإقتصاد النقدي
(University Centre of Maghnia, 2026-05-10) حلايلي نريمان
تتناول المطبوعة دراسة الاقتصاد النقدي تحليل العلاقة بين الجهاز المصرفي والبنك المركزي من جهة، والقطاعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية، مع التركيز على آليات انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وتشمل هذه الآليات قنوات متعددة مثل قناة سعر الفائدة، قناة الائتمان، قناة أسعار الأصول، وقناة التوقعات، والتي يختلف تأثيرها تبعًا لطبيعة النظام المالي ومستوى تطور الأسواق في كل بلد.
الاقطاب الجزائية المستحدثة في التشريع الجزائري
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-06) بن ماحي نوار; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد نور
الملخص بالعربية:
الأقطاب القضائية الجزائية هي جهة قضائية جزائية متخصصة ضمن القضاء العادي، كانت بدايتها بمحاكم ذات الاختصاص المحلى الموسع بموجب القانون رقم 14-04 ، عن طريق تمديد الاختصاص المحلي لبغض المحاكم في الجرائم الخطيرة وتأخذ بالاختصاص النوعي التفضيلي مع منحها الأولية في حالة مطالبتها بملف القضية ،وتدعيما لسياسية القضاء الجزائي المتخصص أنشاء المشرع الجزائري القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بموجب الامر رقم 20-04 ، والقطب الجزائي الوطني لمحاربة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بموجب الامر رقم 21-11 ، هذه الأقطاب الجزائية الوطنية لها اختصاص إقليمي وطني و اختصاص نوعي حصري وأخر تفضلي في الجرائم الاقتصادية والمالية ، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال لاسيما الأكثر تعقيد منها ، وبعد صدور القانون رقم 25-14 المتضمن ق إ ج ج ، اصحبت الأقطاب الجزائية تظم الأقطاب القضائية المتخصصة والاقطاب الجزائية الوطنية اصحبت ثلاثة أقطاب جزائية وطنية بإضافة القطب الجزائي الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة له اختصاص إقليمي وطني بالمتابعة والتحقيق في الجرائم الإرهاب وللجريمة المنظمة .
الملخص بالغة الإنجليزية:
the criminal judicial poles are specialized criminal jurisdictions within the ordinary judicial system. Their origin dates back to courts with extended local jurisdiction established under Law No. 14-04, which expanded the territorial competence of certain courts to handle serious crimes. These courts exercise preferential subject-matter jurisdiction and are given priority when they request access to a case file in support of the policy of specialized criminal justice, the Algerian legislator created the Economic and Financial Criminal Pole through Ordinance No. 20-04, and the National Criminal Pole for Combating Crimes Related to Information and Communication Technologies through Ordinance No. 21-11. These national criminal poles have nationwide territorial jurisdiction, exclusive subject-matter competence, and preferential competence over economic and financial crimes as well as crimes related to information and communication technologies, particularly the more complex ones. Following the promulgation of Law No. 25-14 on the Code of Criminal Procedure, the criminal poles came to include specialized judicial poles. There are now three national criminal poles, with the addition of the National Criminal Pole for Combating Terrorism and Organized Crime, which has nationwide jurisdiction to prosecute and investigate terrorism and organized crime offenses.
الملخص بالغة الفرنسية:
Les poles judiciaries Peneaux sent des jurisdictions specializers au sein de la justice ordinaries. Ils ont initialement été créés avec des tribunaux à compétence locale élargie pour traiter les crimes graves, bénéficiant d’une priorité lorsqu’ils demandent le dossier d’une affaire. Le législateur algérien a ensuite établi des pôles nationaux spécialisés : le Pôle pénal économique et financier (ordonnance n° 20-04) et le Pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux TIC (ordonnance n° 21-11), disposant d’une compétence nationale et de compétences matérielles exclusives et préférentielles pour les crimes économiques, financiers et liés aux TIC Avec la loi n° 25-14 portant Code de procédure pénale, un troisième pôle a été créé : le Pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, chargé des enquêtes et poursuites sur le terrorisme et la criminalité organisée à l’échelle nationale.
حوكمة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-06) برصالي قدور; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالد
الملخص:
تهدف حوكمة الصفقات العمومية إلى ضمان فعالية الإنفاق العام وشفافيته من خلال وضع قواعد وإجراءات واضحة، ترتكز على مبادئ أساسية هي: المنافسة الشريفة، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة، والكفاءة، تطبق على مراحل إجراءات الإبرام ، بدء من التخطيط ووصولا إلى تنفيذ الصفقة، بما يحقق نجاعة الطلبات العمومية وكذا تحقيق التنمية المستدامة، كما تسعى لمنع الفساد وهدر المال العام وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
Résumé :
La gouvernance des marchés publics vise à garantir l'efficacité des dépenses publiques et leur transparence en établissant des règles et des procédures claires. Elle s'appuie sur des principes fondamentaux que sont : la concurrence loyale, l'intégrité, la transparence, la responsabilité et l'efficacité. Elle s'applique à toutes les étapes des procédures de passation, depuis la planification jusqu'à l'exécution du marché, afin d'assurer l'efficacité des commandes publiques ainsi que la réalisation du développement durable. Elle cherche également à prévenir la corruption et le gaspillage des deniers publics, et à renforcer la confiance des citoyens et des investisseurs
Summary:
Public procurement governance aims to ensure the effectiveness and transparency of public spending by establishing clear rules and procedures. It is based on fundamental principles: fair competition, integrity, transparency, accountability, and efficiency. It applies to all stages of the contracting procedures, from planning to the execution of the contract, to ensure the efficiency of public procurement and the achievement of sustainable development. It also seeks to prevent corruption and the waste of public funds, and to strengthen the confidence of citizens and investors.
المبادئ القانونية لحماية البيئة من مخاطر الاقامة العشوائية للمشاريع الاستثمارية
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-05) سليماني محمد; تحت الإستاذة ميساوي حنان
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع المشاريع الإستثمارية في إطار علاقتها مع البيئة من منظور قانوني يعتمد على تشخيص ظاهرة الإقامة العشوائية لهذه المشاريع في المقام الأول وتحديد المخاطر البيئية الناجمة عنها، ومن ثم إبراز المنهج التشريعي المتبع على المستوى الوطني للحد من هذه الظاهرة والتقليل من مخاطرها، وهو منهج قوامه الاستدامة اعتمد فيه المشرع الجزائري على تبني مبادئ عامة في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. وتفرض المعالجة البحثية لهذه المبادئ منهجية محكمة تتبع الاطار العام للدراسة، حيث تم توزيع المبادئ على مراحل تشكل المشاريع بين مبادئ تتعلق بمرحلة انجاز المشروع الإستثماري، ومبادئ أخرى تحكم مرحلة الإستغلال وبداية النشاط الفعلي للمشروع، كما تم مناقشة مختلف الآليات التي أوجدها القوانين والتنظيمات تكريسا لهذه المبادئ، من اجل تحقيق تدخل حمائي متكامل يشمل جميع مراحل تشكل هذه المشاريع، وتُظهر الدراسة أن اعتماد قواعد قانونية مرنة قائمة على مبادئ حماية البيئة يُعدّ حلاً فعّالًا لمواجهة تحديات الاستثمار غير المستدام، من خلال تمكين الإدارة والقضاء من ضبط الأنشطة اللاستثماية والحد من مخاطرها، كما تسمح لهم هذه المرونة بالتدخل وابتكار قواعد خاصة تتلاءم مع خصوصية المشكلات البيئية المطروحة.
Abstract:
This study aims to analyze the reality of investment projects in relation to the environment from a legal perspective. It begins by diagnosing the phenomenon of random establishment of these projects and identifying the resulting environmental risks. Then, It highlight the legislative approach adopted at the national level to limit this phenomenon and reduce its risks. This approach is based on the pillars of sustainable development. Were the Algerian legislator relied on the adoption of general principles in Law No. 03-10 relating to environmental protection within the framework of sustainable development.
The research treatment of these principles requires a structured methodology aligned with the overall framework of the study. Accordingly, the principles were distributed across the different stages of project development: some relate to the project implementation phase, while others govern the operational phase and the commencement of actual activity. The study also examines the various legal and regulatory mechanisms established to implement these principles, with the aim of ensuring comprehensive environmental protection covering all stages of project formation.The study demonstrates that adopting flexible legal rules based on environmental protection principles constitutes an effective solution to addressing the challenges of unsustainable investment. Such flexibility enables administrative and judicial authorities to regulate investment activities and reduce their environmental risks, while also allowing them to intervene and develop tailored rules suited to the specific nature of environmental issues encountered.
Résumé:
Cette étude vise à analyser la réalité des projets d’investissement dans le cadre de leur relation avec l’environnement d’un point de vue juridique. Notre point de départ est le diagnostic du phénomène de la réalisation aléatoire de ces projets et l’identification des risques environnementaux qui en découlent, puis de délimiter le cadre législatif appliqué au niveau national pour restreindre ce phénomène et ses risques. On a opté pour une approche basée sur la durabilité dont le législateur algérien s’est appuyé sur l’adoption de principes généraux dans le cadre de la loi n° 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. Le traitement de ces principes impose une méthodologie rigoureuse conforme au cadre général de l’étude. Ainsi, les principes ont été répartis selon les différentes phases de réalisation des projets, certains concernent la phase de réalisation du projet d’investissement, tandis que d’autres régissent la phase d’exploitation et le début de l’activité effective. L’étude examine également les différents mécanismes juridiques et réglementaires mis en place pour concrétiser ces principes, afin d’assurer une protection environnementale intégrée couvrant l’ensemble des étapes de formation de ces projets. L’étude démontre que l’adoption de règles juridiques souples fondées sur les principes de protection de l’environnement constitue une solution efficace pour faire face aux défis des investissements non durables. Cette souplesse permet aux autorités administratives et judiciaires de réguler les activités d’investissement et d’en limiter les risques environnementaux, tout en leur offrant la possibilité d’intervenir et d’élaborer des règles spécifiques adaptées à la nature particulière des problématiques environnementales
محاضرات في مقياس التدقيق البنكي
(2026-05-04) بلعبدلي عبد الله
تقييم نظام الرقابة والتدقيق في البنوك الجزائرية يتم من خلال درأسة فعالية الرقابة الداخلية والخارجية والتحقق من قدرتها على تحقيق اهداف البنك وضمان سلامةالرقابة الداخلية والخارجيةوحماية أموال المودعين والمستثمرين، تهدف الدرأسة بشكل عام إلى تقييم مدى كفاية هذه الأنظمة ومدى مساهمتها في التحسين المستمر للأداء المصرفي وكيفي تطبيق المعايير الدولية في ظل البيئة المحاسبية الداخلية