Bienvenue dans le dépôt numérique du Centre Universitaire de Maghnia
Cet espace permet de collecter, préserver et diffuser les travaux de recherche, mémoires, publications et ressources pédagogiques de notre communauté universitaire.
Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter : dspace@cu-maghnia.dz
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الولاية على المرأة في التزويج بين الثوابت الشرعية و التطورات القانونية
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-09) مهياوي سعاد; تحت إشراف الأستاذة أريوط وسيلة
الملخص:
تتناول هذه الدراسة موضوع الولاية في التزويج باعتبارها من المسائل الفقهية والقانونية التي أثارت جدلاً واسعاً بين المحافظة على الثوابت الشرعية ومواكبة التطورات القانونية الحديثة. وتهدف إلى بيان مفهوم الولاية وأحكامها وشروطها في الفقه الإسلامي، مع تحليل موقف المشرع الجزائري من خلال التعديلات التي مست قانون الأسرة. كما تسعى إلى إبراز مدى التوفيق بين المرجعية الشرعية ومتطلبات الواقع الاجتماعي والقانوني، والكشف عن أهم الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بالولاية في عقد الزواج.
Résumé en français
Cette étude porte sur la tutelle matrimoniale (wilaya dans le mariage) en tant que question juridique et religieuse ayant suscité un large débat entre le respect des principes de la Charia et les évolutions du droit moderne. Elle vise à présenter le concept de la wilaya, ses conditions et ses règles en droit musulman, tout en analysant la position du législateur algérien à travers les modifications apportées au Code de la famille. L’étude met également en évidence la conciliation entre les références religieuses et les exigences sociales et juridiques contemporaines, ainsi que les principales problématiques liées à la conclusion du mariage.
Abstract (English)
This study examines guardianship in marriage (Wilayah) as a legal and religious issue that has generated considerable debate between preserving Islamic legal principles and adapting to modern legal developments. It aims to clarify the concept, conditions, and rules of guardianship in Islamic jurisprudence while analyzing the position of the Algerian legislator through the amendments introduced to the Family Code. The study also highlights the balance between religious foundations and contemporary social and legal requirements, and identifies the main legal and practical issues related to marriage guardianship.
حدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-09) دحاوي محمد; نحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدين
ملخص: حدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري تعتبر موضوعا مهما في ق.ب.ج، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة بالناقل و كدى الخاصة بالشاحن. فيلتزم الناقل البحري بمهمة المحافظة على البضائع، و ذلك منذ تسلمها إلى غاية تسليمها للمرسل إليه. و بهلاك البضاعة أو تعرضها للتلف تقوم مسؤوليته أو عند التأخر في تسليمها إذا ثبت أن الضرر وقع أثناء فترة النقل. غير أن القانون يمنحه إمكانية الإعفاء من المسؤولية في حالات معينة على غرار القوة القاهرة أو العيوب الذاتية للبضاعة. كما يحدد القانون سقفا للتعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالبضائع، حيث مهمتها محاولة حماية الناقل من المطالبات المفرطة و المتكررة. و يبقى على الشاحن مسؤولية إثبات وقوع الضرر و العلاقة التي تجمعه بعملية النقل. و نظير هذا، يمكن للناقل دفع المسؤولية عنه إذا استطاع اثبات السبب القانوني للإعفاء. ويستند التشريع الجزائري في هذا المجال إلى القواعد الدولية المنظمة للنقل البحري. وتساهم هذه الأحكام في تعزيز الثقة والأمان في المعاملات التجارية البحرية. لذلك فإن حدود مسؤولية الناقل البحري تمثل آلية قانونية لضمان التوازن بين
Résumé :
Les limites de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises en droit algérien constituent un sujet important du droit maritime, car elles visent à assurer un équilibre entre les intérêts du transporteur et ceux de l’expéditeur. Le transporteur maritime est tenu d’assurer la conservation des marchandises depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison au destinataire. Sa responsabilité est engagée en cas de perte, d’avarie ou de retard dans la livraison des marchandises, dès lors qu’il est établi que le dommage est survenu pendant la période du transport.
Toutefois, la loi lui accorde la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité dans certains cas, tels que la force majeure ou les vices propres à la marchandise. La législation fixe également un plafond d’indemnisation pour les dommages causés aux marchandises, dans le but de protéger le transporteur contre des réclamations excessives et répétées. De son côté, l’expéditeur doit prouver l’existence du dommage ainsi que son lien avec l’opération de transport. En contrepartie, le transporteur peut se dégager de sa responsabilité s’il parvient à démontrer l’existence d’une cause légale d’exonération.
Dans ce domaine, la législation algérienne s’inspire des règles internationales régissant le transport maritime. Ces dispositions contribuent à renforcer la confiance et la sécurité dans les transactions commerciales maritimes. Ainsi, les limites de la responsabilité du transporteur maritime constituent un mécanisme juridique visant à garantir l’équilibre entre les droits des parties contractantes.
Abstract:
The limits of the maritime carrier's liability for goods under Algerian law constitute an important subject in maritime law, as they aim to achieve a balance between the interests of the carrier and those of the shipper. The maritime carrier is obligated to preserve and safeguard the goods from the moment they are received until they are delivered to the consignee. The carrier's liability arises in the event of loss, damage, or delay in the delivery of the goods, provided that it is established that the harm occurred during the period of carriage.
However, the law grants the carrier the possibility of being exempted from liability in certain cases, such as force majeure or the inherent defects of the goods. The law also sets a limit on the compensation payable for damage to the goods, with the objective of protecting the carrier from excessive and repeated claims. The shipper, on the other hand, bears the responsibility of proving the occurrence of the damage and its connection to the transport operation. In return, the carrier may avoid liability if it can establish a legally recognized ground for exemption.
In this field, Algerian legislation is based on international rules governing maritime transport. These provisions contribute to enhancing trust and security in maritime commercial transactions. Therefore, the limits of the maritime carrier's liability represent a legal mechanism designed to ensure a balance between the rights of the contracting parties.
أثر التطور التكنولوجي على إثبات النسب
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-09) دواني فدوى; تحت إشراف أ. أريوط وسيلة
الملخص:
تعالج هذه الدراسة أثر التطور التكنولوجي في مجال إثبات النسب، من خلال إبراز التحول الذي عرفته وسائل الإثبات من الأساليب التقليدية القائمة على الفراش والإقرار والبينة، إلى الوسائل العلمية الحديثة وفي مقدمتها البصمة الوراثية. وتهدف الدراسة إلى بيان مدى إسهام التقنيات الطبية المعاصرة في تحقيق اليقين البيولوجي وحماية الأنساب من الضياع، مع التطرق إلى الإشكالات القانونية والأخلاقية التي أفرزتها التقنيات التناسلية المستحدثة، خاصة التلقيح الاصطناعي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والقضائية ذات الصلة. وخلصت إلى أن البصمة الوراثية تمثل من أدق وسائل إثبات النسب وأكثرها حجية، الأمر الذي يقتضي مراجعة التشريع الجزائري بما يواكب التطور العلمي، مع تكريس سلطة القاضي في تحقيق التوازن بين الحقيقة العلمية ومصلحة الطفل الفضلى واستقرار الروابط الأسرية.
Abstract:
This study examines the impact of technological evolution on the proof of lineage (paternity), highlighting the shift from traditional methods—based on the marital bed (Al-Farash), acknowledgment, and testimony—to modern scientific means, primarily DNA profiling. The study aims to clarify how contemporary medical techniques contribute to achieving biological certainty and protecting lineage from being lost, while addressing the legal and ethical dilemmas created by modern reproductive technologies, particularly artificial insemination. Utilizing descriptive, analytical, and comparative methodologies, the research analyzes relevant legal texts, Islamic jurisprudence, and judicial opinions. The study concludes that DNA fingerprinting is one of the most accurate and authoritative methods for proving lineage, necessitating a revision of Algerian legislation to keep pace with scientific advancements. Furthermore, it emphasizes empowering the judiciary to balance scientific truth with the best interests of the child and the stability of family ties.
النظام القانوني لحماية المدنيين اثناء نزاعات المسلحة
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-09) دباس حسين
الملخص:
تناولت هذه الدراسة موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في إطار القانون الدولي الإنساني، باعتباره من أهم المجالات التي تعكس البعد الإنساني للقانون الدولي. هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم المدنيين وبيان المعايير المعتمدة لتمييزهم عن المقاتلين، مع إبراز المبادئ الأساسية التي تحكم حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة، وعلى رأسها مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة العسكرية. كما تم التطرق إلى نطاق الحماية القانونية، سواء الحماية العامة التي تشمل جميع المدنيين، أو الحماية الخاصة المقررة لفئات معينة كالأطفال والنساء والطواقم الطبية والإغاثية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، مع الاستعانة بالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني. وتوصلت إلى أن الإطار القانوني الدولي يوفر حماية معتبرة للمدنيين، غير أن التطبيق العملي يشهد عدة تحديات، أبرزها ضعف آليات التنفيذ وتزايد النزاعات غير الدولية والتطور التكنولوجي في وسائل الحرب. كما خلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة وتطوير القواعد القانونية بما يواكب التحولات الراهنة. وفي الأخير، أكدت الدراسة أن حماية المدنيين تبقى مسؤولية جماعية تتطلب التزاماً دولياً فعلياً لتجسيدها على أرض الواقع.
Abstract
This study addresses the protection of civilians during armed conflicts within the framework of International Humanitarian Law, as one of the most significant areas reflecting the humanitarian dimension of international law. It aims to define the concept of civilians and clarify the criteria used to distinguish them from combatants, while highlighting the fundamental principles governing their protection, notably the principles of distinction, proportionality, and military necessity. The study also examines the scope of legal protection, including both general protection for all civilians and special protection for vulnerable groups such as women, children, and medical and humanitarian personnel. It adopts descriptive and analytical approaches, with a comparative perspective between Islamic jurisprudence and International Humanitarian Law. The study concludes that, despite the existence of a comprehensive legal framework, practical implementation faces major challenges, including weak enforcement mechanisms, the rise of non-international conflicts, and technological developments in warfare. It further emphasizes the need to strengthen monitoring and accountability mechanisms and to adapt legal rules to contemporary changes. Ultimately, the protection of civilians remains a collective responsibility requiring genuine international commitment.
آليات حماية ودعم المؤسسات الناشئة(الجانب المالي والجبائي)
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-09) يحياوي أمال
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺣﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
Résumé:
Face aux transformations économiques et aux mutations mondiales, l'État algérien a progressivement réorienté sa politique économique vers les forces du marché. Cette évolution a accru l'attention portée aux institutions privées et à l'émergence des startups, qui jouent un rôle important dans la diversification de l'économie et l'encouragement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Cependant, les startups présentent un niveau de risque considérable, contrairement aux petites et moyennes entreprises (PME). Pour pallier ces difficultés, le législateur algérien leur a dotés de nombreux textes législatifs et réglementaires comprenant des mesures spécifiques visant à promouvoir et encourager l'innovation.
Abstract:
As a result of economic shifts and global changes, Algeria has adopted a gradual approach to its economic policy, relying on market forces. This has led to increased focus on private enterprises and the emergence of startups, which play a vital role in diversifying the economy and fostering entrepreneurship among young people. However, startups inherently involve a higher degree of risk in their operations, unlike similar institutions such as small and medium-sized enterprises (SMEs). In addition to the challenges these enterprises face, the Algerian legislature has provided them with numerous legal and regulatory texts that include specific measures aimed at promoting and encouraging innovation.