Bienvenue dans le dépôt numérique du Centre Universitaire de Maghnia

Cet espace permet de collecter, préserver et diffuser les travaux de recherche, mémoires, publications et ressources pédagogiques de notre communauté universitaire.

  

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter : dspace@cu-maghnia.dz

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recent Submissions

Thumbnail Image
Item
حوكمة الصفقات العمومية في التشريع الجزائري
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-06) برصالي قدور; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالد
الملخص: تهدف حوكمة الصفقات العمومية إلى ضمان فعالية الإنفاق العام وشفافيته من خلال وضع قواعد وإجراءات واضحة، ترتكز على مبادئ أساسية هي: المنافسة الشريفة، والنزاهة، والشفافية، والمساءلة، والكفاءة، تطبق على مراحل إجراءات الإبرام ، بدء من التخطيط ووصولا إلى تنفيذ الصفقة، بما يحقق نجاعة الطلبات العمومية وكذا تحقيق التنمية المستدامة، كما تسعى لمنع الفساد وهدر المال العام وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. Résumé : La gouvernance des marchés publics vise à garantir l'efficacité des dépenses publiques et leur transparence en établissant des règles et des procédures claires. Elle s'appuie sur des principes fondamentaux que sont : la concurrence loyale, l'intégrité, la transparence, la responsabilité et l'efficacité. Elle s'applique à toutes les étapes des procédures de passation, depuis la planification jusqu'à l'exécution du marché, afin d'assurer l'efficacité des commandes publiques ainsi que la réalisation du développement durable. Elle cherche également à prévenir la corruption et le gaspillage des deniers publics, et à renforcer la confiance des citoyens et des investisseurs Summary: Public procurement governance aims to ensure the effectiveness and transparency of public spending by establishing clear rules and procedures. It is based on fundamental principles: fair competition, integrity, transparency, accountability, and efficiency. It applies to all stages of the contracting procedures, from planning to the execution of the contract, to ensure the efficiency of public procurement and the achievement of sustainable development. It also seeks to prevent corruption and the waste of public funds, and to strengthen the confidence of citizens and investors.
Thumbnail Image
Item
المبادئ القانونية لحماية البيئة من مخاطر الاقامة العشوائية للمشاريع الاستثمارية
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-05) سليماني محمد; تحت الإستاذة ميساوي حنان
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع المشاريع الإستثمارية في إطار علاقتها مع البيئة من منظور قانوني يعتمد على تشخيص ظاهرة الإقامة العشوائية لهذه المشاريع في المقام الأول وتحديد المخاطر البيئية الناجمة عنها، ومن ثم إبراز المنهج التشريعي المتبع على المستوى الوطني للحد من هذه الظاهرة والتقليل من مخاطرها، وهو منهج قوامه الاستدامة اعتمد فيه المشرع الجزائري على تبني مبادئ عامة في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. وتفرض المعالجة البحثية لهذه المبادئ منهجية محكمة تتبع الاطار العام للدراسة، حيث تم توزيع المبادئ على مراحل تشكل المشاريع بين مبادئ تتعلق بمرحلة انجاز المشروع الإستثماري، ومبادئ أخرى تحكم مرحلة الإستغلال وبداية النشاط الفعلي للمشروع، كما تم مناقشة مختلف الآليات التي أوجدها القوانين والتنظيمات تكريسا لهذه المبادئ، من اجل تحقيق تدخل حمائي متكامل يشمل جميع مراحل تشكل هذه المشاريع، وتُظهر الدراسة أن اعتماد قواعد قانونية مرنة قائمة على مبادئ حماية البيئة يُعدّ حلاً فعّالًا لمواجهة تحديات الاستثمار غير المستدام، من خلال تمكين الإدارة والقضاء من ضبط الأنشطة اللاستثماية والحد من مخاطرها، كما تسمح لهم هذه المرونة بالتدخل وابتكار قواعد خاصة تتلاءم مع خصوصية المشكلات البيئية المطروحة. Abstract: This study aims to analyze the reality of investment projects in relation to the environment from a legal perspective. It begins by diagnosing the phenomenon of random establishment of these projects and identifying the resulting environmental risks. Then, It highlight the legislative approach adopted at the national level to limit this phenomenon and reduce its risks. This approach is based on the pillars of sustainable development. Were the Algerian legislator relied on the adoption of general principles in Law No. 03-10 relating to environmental protection within the framework of sustainable development. The research treatment of these principles requires a structured methodology aligned with the overall framework of the study. Accordingly, the principles were distributed across the different stages of project development: some relate to the project implementation phase, while others govern the operational phase and the commencement of actual activity. The study also examines the various legal and regulatory mechanisms established to implement these principles, with the aim of ensuring comprehensive environmental protection covering all stages of project formation.The study demonstrates that adopting flexible legal rules based on environmental protection principles constitutes an effective solution to addressing the challenges of unsustainable investment. Such flexibility enables administrative and judicial authorities to regulate investment activities and reduce their environmental risks, while also allowing them to intervene and develop tailored rules suited to the specific nature of environmental issues encountered. Résumé: Cette étude vise à analyser la réalité des projets d’investissement dans le cadre de leur relation avec l’environnement d’un point de vue juridique. Notre point de départ est le diagnostic du phénomène de la réalisation aléatoire de ces projets et l’identification des risques environnementaux qui en découlent, puis de délimiter le cadre législatif appliqué au niveau national pour restreindre ce phénomène et ses risques. On a opté pour une approche basée sur la durabilité dont le législateur algérien s’est appuyé sur l’adoption de principes généraux dans le cadre de la loi n° 03-10 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. Le traitement de ces principes impose une méthodologie rigoureuse conforme au cadre général de l’étude. Ainsi, les principes ont été répartis selon les différentes phases de réalisation des projets, certains concernent la phase de réalisation du projet d’investissement, tandis que d’autres régissent la phase d’exploitation et le début de l’activité effective. L’étude examine également les différents mécanismes juridiques et réglementaires mis en place pour concrétiser ces principes, afin d’assurer une protection environnementale intégrée couvrant l’ensemble des étapes de formation de ces projets. L’étude démontre que l’adoption de règles juridiques souples fondées sur les principes de protection de l’environnement constitue une solution efficace pour faire face aux défis des investissements non durables. Cette souplesse permet aux autorités administratives et judiciaires de réguler les activités d’investissement et d’en limiter les risques environnementaux, tout en leur offrant la possibilité d’intervenir et d’élaborer des règles spécifiques adaptées à la nature particulière des problématiques environnementales
Thumbnail Image
Item
محاضرات في مقياس التدقيق البنكي
(2026-05-04) بلعبدلي عبد الله
تقييم نظام الرقابة والتدقيق في البنوك الجزائرية يتم من خلال درأسة فعالية الرقابة الداخلية والخارجية والتحقق من قدرتها على تحقيق اهداف البنك وضمان سلامةالرقابة الداخلية والخارجيةوحماية أموال المودعين والمستثمرين، تهدف الدرأسة بشكل عام إلى تقييم مدى كفاية هذه الأنظمة ومدى مساهمتها في التحسين المستمر للأداء المصرفي وكيفي تطبيق المعايير الدولية في ظل البيئة المحاسبية الداخلية
Thumbnail Image
Item
السلطة التقديرية للإدارة وأثرها على ممارسة الحقوق والحريات (دراسة مقارنة)
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-04-27) بمراح رشيد; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد
ملخص: من المعلوم أن الإدارة تزاول نشاطها الإداري بوسائلها القانونية في سبيل الحفاظ على النظام العام، وقد تصدر قراراتها الإدارية وفقا لسلطتها التقديرية، والتي لايجب أن تميل أو تنحرف عن نطاق المشروعية. والإدارة وحتى وهي بصدد ممارسة أعمالها المشروعة وفقا لسلطتها التقديرية، قد تصطدم مع ما تكفله المواثيق الدولية والدساتير من حماية للحقوق والحريات وضمانتها، وذلك بتقييد هذه الحقوق والحريات وحتى الضمانات المقررة لها بحجة الحفاظ على النظام العام. وهنا يأتي دور القضاء الإداري الموضوعي والقضاء الإداري الاستعجالي من خلال ممارسته للرقابة على القرارات التي تصدرها الإدارة وفقا لسلطتها التقديرية، بفحص وتقدير مدى مشروعية ومدى تناسب الإجراء المتخذ، مع القيد المتخذ. Résumé: Il est bien connu que l'administration exerce son activité administrative par ses moyens légaux en vue de préserver l'ordre public. Dans ce sens, elle prend des décisions administratives, conformément à son pouvoir discrétionnaire, qui ne doit ni dévier ni s'écarter du cadre de la légalité. Or, l'administration, même lorsqu'elle exerce ses activités légitimes conformément à son pouvoir discrétionnaire, peut entrer en collision avec les protections accordées par les pactes internationaux et les constitutions en matière de droits et libertés fondamentales ainsi que leurs garanties, en restreignant ces droits et libertés, voire les garanties qui leur sont prévues, au nom de la préservation de l'ordre public. C'est ici qu'intervient le rôle du juge administratif objectif et du juge administratif des référés, par l'exercice de son contrôle sur les décisions prises par l'administration dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en examinant et en appréciant le degré de légalité ainsi que la proportionnalité de la mesure adoptée et de la restriction imposée. Abstract: It is well known that the administration exercises its administrative activity through its legal means in order to preserve public order. It thus issues its administrative decisions, pursuant to its discretionary power, which must not deviate or stray from the scope of legality. However, the administration, even when carrying out its legitimate acts in accordance with its discretionary power, may collide with the protections afforded by international covenants and constitutions for rights and freedoms and their guarantees, by restricting these rights and freedoms—and even the guarantees provided for them—under the pretext of preserving public order. Here lies the role of the objective administrative judge and the emergency administrative judge, through the exercise of control over the decisions issued by the administration pursuant to its discretionary power, by examining and assessing the degree of legality as well as the proportionality of the measure taken and the restriction imposed.
Thumbnail Image
Item