Bienvenue dans le dépôt numérique du Centre Universitaire de Maghnia

Cet espace permet de collecter, préserver et diffuser les travaux de recherche, mémoires, publications et ressources pédagogiques de notre communauté universitaire.

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter : dspace@cu-maghnia.dz

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 1 of 1

المركز الجامعي مغنية

Recent Submissions

Item

الحماية القانونية للموظف في التشريع الجزائري

(2026-07-13) شاوي ستي; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالد

ملخص: تتكون الدلوة من مجموعة مرافق عامة مكلفة بتلبية احتياجات مواطنيها المتنوعة والمتزايدة وتحقق المصلحة العامة، وهذا بعد ضمان إدارتها وتسييرها من قبل مجموعة من المواطنين العامين، وذلك بإعتبار أن الوظيفة العمومية قطاع حيوي في الدولة يحتاج لمجموع من الموظفين الذين يشتغلون في الإدارات العمومية، ولقد أحاط المشرع الجزائري الموظف العام بمجموعة من الضمانات من خلال تشريعات الوظيفة العامة، وذلك من أجل توفير ظروف ملائمة للعمل والتفرغ للقيام بأداء مهامه بما يحقق استفادة المواطنين من خدماته على أكمل وجه وحماية لحقوقه وعدم المساس بها. Résumé: L’État se compose d’un ensemble de services publics chargés de répondre aux besoins divers et croissants de ses citoyens et de servir l’intérêt général. Cette mission est assurée par la gestion et le fonctionnement de ces services par un corps de fonctionnaires, la fonction publique étant un secteur vital de l’État qui requiert un grand nombre d’agents au sein des administrations publiques. Le législateur algérien a doté les fonctionnaires d’un ensemble de garanties, inscrites dans la législation relative à la fonction publique, afin de leur garantir des conditions de travail adéquates et de leur permettre de se consacrer pleinement à l’exercice de leurs fonctions. Ceci garantit aux citoyens un accès optimal aux services publics et protègeleurs droits contre toute atteinte. Abstract: The state comprises a range of public services tasked with meeting the diverse and growing needs of its citizens and serving the public interest. This is achieved through the management and operation of these services by a group of public employees. The public service is a vital sector within the state, requiring a significant number of employees working in public administrations. The Algerian legislator has provided public employees with a set of guarantees through public service legislation, ensuring suitable working conditions and enabling them to fully dedicate themselves to their assigned duties. This guarantees that citizens benefit fully from these services and protects their rights from any infringement

Item

منازعات الوظيفة العمومية

(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-13) مباركي ساجية; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمد

الملخص : يكتسي موضوع منازعات الوظيفة العامة أهمية بالغة في القانون الإداري، ذلك لما تكتسيه من أهمية في التحكم بمستقبل الموظف العمومي، و علاقته بإدارته. ليصبح لزاما وضع إطار قانوني من شأنه أن ينظم مسار النزاعات القائمة بين الموظف و إدارته، و يهدف هذا الإطار القانوني لتوفير الحماية اللازمة للموظف العام في الجانب الإداري أو القضائي، و يعتبر وضع قانون يحكم هذه المنازعات بمثابة وضع حد لتعسف الإدارة مقابل ضعف الموظف العمومي، و هذا ما أنشأ هيئات متمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاء و لجان الطعن، إضافة الى الوسائل القانونية المجسدة لمبدأ المشروعية و مبدأ العدالة، و هذا ما تفتضيه دولة القانون. Résumé : Le contentieux de la fonction publique revêt une importance particulière en droit administratif en raison de son incidence directe sur l’avenir professionnel du fonctionnaire et sur ses relations avec l’administration. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre juridique destiné à organiser le règlement des litiges opposant le fonctionnaire à son administration. Ce cadre vise à assurer la protection nécessaire du fonctionnaire, tant sur le plan administratif que juridictionnel. L’adoption de règles juridiques régissant ces litiges constitue un moyen de limiter les abus éventuels de l’administration face à la situation de faiblesse du fonctionnaire. À cette fin, plusieurs mécanismes ont été institués, notamment les commissions administratives paritaires et les commissions de recours, ainsi que divers moyens juridiques consacrant les principes de légalité et de justice, exigences fondamentales de l’État de droit. Abstract: Public service disputes constitute a highly significant area of administrative law due to their direct impact on the career of public employees and their relationship with the administration. Consequently, it is essential to establish a legal framework capable of regulating disputes arising between public employees and their administrative authorities. This legal framework aims to provide the necessary protection for public employees at both the administrative and judicial levels. The enactment of legal rules governing such disputes serves as a safeguard against potential abuses of power by the administration in the face of the relatively weaker position of public employees. To this end, several bodies and mechanisms have been established, including joint administrative committees and appeal committees, in addition to legal instruments that embody the principles of legality and justice, which are fundamental requirements of the rule of law.

Item

صللاحيات وكيل الجمهورية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد

(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-13) بن دلاع سيدي محمد; تحت إشراف الأستاد جزول صالح

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صلاحيات وكيل الجمهورية في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، من خلال إبراز الإطار القانوني الذي يحكم مركزه، وتحديد مختلف الصلاحيات التي يتمتع بها سواء ذات الطابع الإداري أو القضائي. كما تسعى إلى دراسة التطور الذي عرفته هذه الصلاحيات، خاصة في مرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية، ودورها في تعزيز فعالية العدالة الجزائية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء النصوص القانونية وتحليلها، مع الوقوف على أهم التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية، وتقييم آثارها على الواقع العملي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري قد وسّع من صلاحيات وكيل الجمهورية بشكل ملحوظ، بما يعزز من دوره في توجيه الدعوى العمومية وترشيد المتابعة الجزائية غير أن هذا التوسع يثير في المقابل إشكالات تتعلق بمدى التوازن بين فعالية العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وعليه، خلصت الدراسة إلى ضرورة تأطير هذه الصلاحيات بضوابط قانونية دقيقة، وتعزيز آليات الرقابة عليها، بما يحقق التوازن بين حماية النظام العام وصون حقوق الأفراد. Abstract: This study aims to analyze the powers of the Public Prosecutor (Wakil Al-Jumhuriya) under the recent amendments to the Algerian Code of Criminal Procedure, by examining the legal framework governing his position and identifying his administrative and judicial powers. It also seeks to highlight the evolution of these powers, particularly in the pre-prosecution stage, and their role in enhancing the effectiveness of criminal justice. The study adopts a descriptive-analytical method, based on the analysis of legal texts and recent amendments to the Code of Criminal Procedure, while assessing their practical implications. The findings reveal that the Algerian legislator has significantly expanded the powers of the Public Prosecutor, strengthening his role in directing public prosecution and rationalizing criminal proceedings. However, this expansion raises concerns regarding the balance between the effectiveness of justice and the guarantees of a fair trial. The study concludes with the necessity of regulating these powers through precise legal frameworks and strengthening oversight mechanisms to ensure a balance between maintaining public order and protecting individual rights.

Item

1214 إسترداد عائدات جرائم الفسادوإشكالاته القانونية

(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) عبيد سمير; تحت إشراف أ. الحاج علي بدر الدين

تتناول في هذه الورقة البحثية موضوع استرداد عائدات الفساد وتداعياته في السياق الجزائري، مسلطا الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي الذي تبنته الدولة لمكافحة الجرائم المالية وتتبع الأموال المنهوبة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وتبرز الدراسة أهمية تفعيل آليات التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية، والمساعدة القضائية المتبادلة لتجاوز العقبات القانونية والسياسية العابرة للحدود، كما توصلنا إلى أن نجاح عملية استرجاع هذه الأصول ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عبر ضخها في الخزينة العمومية وتمويل المشاريع التنموية، ناهيك عن أثره البالغ في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، تعزيز سيادة القانون، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. Ce document de recherche examine la question du recouvrement des produits de la corruption et ses répercussions dans le contexte algérien, Il met en évidence le cadre juridique et institutionnel adopté par l'État pour lutter contre la criminalité financière et traquer les fonds détournés, tant au niveau national qu'international. L'étude souligne l'importance d'activer les mécanismes de coopération internationale, les accords bilatéraux et l'entraide judiciaire pour surmonter les obstacles juridiques et politiques transfrontaliers, Elle conclut également que le succès du processus de récupération de ces avoirs a un impact positif sur l'économie nationale par leur réinjection dans le Trésor public et le financement de projets de développement, sans oublier son effet profond sur la lutte contre l'impunité, le renforcement de l'État de droit et la restauration de la confiance des citoyens dans les institutions de l'État. Abstract This research paper examines the issue of recovering the proceeds of corruption and its implications within the Algerian context. It highlights the legal and institutional framework adopted by the state to combat financial crimes and track embezzled funds, both domestically and internationally, The study emphasizes the importance of activating international cooperation mechanisms, bilateral agreements, and mutual legal assistance to overcome cross-border legal and political obstacles, It also concludes that the successful recovery of these assets positively impacts the national economy by reinjecting them into the public treasury and financing development projects, in addition to its profound effect on ending impunity, strengthening the rule of law, and restoring citizens' trust in state institutions.

Item

الذكاء الإصطناعي ودوره في مكافحة الجرائم المالية

(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) عبد النور عبد الحق; تحت إشراف أ. حماس عمر

الملخص : تستقصي هذه الدراسة دور الذكاء الاصطناعي كـسلاح ذي حدين في المشهد المالي المعاصر؛ فبينما يمثل ذروة التطور التقني في كشف الجرائم المالية وتعزيز أدلة الإثبات الجنائي، تحول في يد الشبكات الإجرامية عابرة الحدود إلى وسيلة متطورة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي. تخلص الأطروحة إلى أن مواجهة "الإجرام الذكي" تفرض حتمية "المواجهة بذات السلاح"، من خلال تبني إستراتيجية تشريعية وتقنية متكاملة، توازن بين استغلال عبقرية الخوارزميات في الرقابة المالية، وبين ضرورة تكوين مورد بشري مؤهل قانونيا وتقنيا لضبط هذا التحول المتسارع وحماية السيادة الرقمية للدولة This study investigates the role of Artificial Intelligence (AI) as a double-edged sword in the contemporary financial landscape. While AI represents the pinnacle of technological advancement in detecting financial crimes and enhancing forensic evidence, it has conversely become a sophisticated tool in the hands of transnational criminal networks to destabilize economic security. The thesis concludes that combating Smart Crime necessitates the imperative of fighting fire with fire (confronting technology with technology). This is achieved by adopting an integrated legislative and technical strategy that balances the exploitation of algorithmic genius in financial oversight with the essential need to develop legally and technically proficient human capital capable of managing this rapid transformation and safeguarding the state’s digital sovereignty. Résumé : Cette étude examine le rôle de l'Intelligence Artificielle (IA) en tant qu’une arme à double tranchant dans le paysage financier contemporain. Tandis qu'elle représente l'apogée du développement technique en matière de détection des délits financiers et de renforcement des preuves pénales, elle s'est transformée, entre les mains des réseaux criminels transfrontaliers, en un outil sophistiqué visant à déstabiliser l'équilibre économique. La thèse conclut que la lutte contre la criminalité intelligente impose l'impératif de la confrontation par la même arme. Cela nécessite l'adoption d'une stratégie législative et technique intégrée, qui concilie l'exploitation du génie des algorithmes dans la surveillance financière et la nécessité de former un capital humain qualifié sur les plans juridique et technique, afin de maîtriser cette transformation accélérée et de protéger la souveraineté numérique de l'État.