Browsing by Author "تحت إشراف أ.حماس عمر"

Now showing 1 - 3 of 3

الرقابة على دستوريبة القوانين في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بوراوي بوسيف; تحت إشراف أ.حماس عمر
الملخص : الرقــــــــــــــــــابة على دستورية القوانين ، هي وسيلة من وســــــــــــــــائل حماية حقوق الأفراد و صون حريــــــــــــــاتهم ، أقرها الدستـــــــور الجزائري و أخضعها لهيئة دستورية تسمى بالمجلس الدستوري . تمــــــــــــــارس الرقابة عن طريق إجراءات الإخطار، إذ أن الدستور الجزائري قد اعتد بالرقــــــــــــــابة السياسية ، إلا أن ذلك لم يمنعه من إشراك القضاء في تفعيلها ، و ذلك عن طريـــــــــــــــــق آلية الدفع بعدم الدستوريـــــــــــــة Resumè : Le contrôle de la constitutionnalité est l’un des moyens qui protège les droits des individus et garantir leurs libertés , prévu dans la Constitution algerienne et soumettre à un organe constitutionnel au nom du Conseil Constitutionnel. Le conseil exerce le contrôle par la procédure de notification . La Constitution algerienne à reconnu le contrôle politique , Cependant, il est permis d’engager le processus judiciare par le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité . Abstract : The control of the constitutionality of the laws is one of the means that protects the human rights as well as their freedom , wich is ruled by the Algerian Constitution and controled by a constitutional body called the Constitutional Council .The Council that exercises the control through notifying procedure. Algerian constitution was taken by political control , but this did not prevent it from engaging the judiciary in its activation by the execption of unconstitutionality .
آليات مكافحة الفساد المالي
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بوقنادل أحمد; تحت إشراف أ.حماس عمر
يعتبر الفساد المالي من المظاهر المنتشرة في جميع دول العالم والمتسبب الرئيسي في مختلف الازمات. ومن اجل مكافحته سعت منظمة الامم المتحدة باقرارها سنة 2003 اتفاقية مرجعية لجميع الدول لمكافحة الفساد. والجزائر كغيرها من الدول تبنت عدة استراتيجيات لمكافحة الفساد المالي وكانت من الدول السباقة في ذلك عن طريق اصدارها للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وتنصيبها للهيئات المنصوص عليها قانونا كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد واستحداثها لاجهزة رقابية متخصصة كالديوان المركزي لقمع الغش الى جانب تفعيل دور الهيئات الرقابية كالمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة Résumé La corruption financière est l'une des phénomènes répandus dans tous les pays du monde et la principale cause de diverses crises. Dans ce contexte, les Nations Unies ont mis en place en 2003 un accord de référence pour tous les pays pour lutter contre ce fléau. L'Algérie, à l’instar d'autres pays, a adopté plusieurs stratégies afin d’agir contre la corruption financière et elle a été l'un des premiers pays à le faire en promulguant la loi n ° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. A cet effet, l’Algérie a installé des organismes légaux tels que l'organe national de prévention et de la lutte contre la corruption et la création d'agences de contrôle spécialisées telles que l’office central de répression de la corruption et a activé le rôle des organes de contrôle tels que l'Inspection générale des finances et le Conseil comptable. Abstract Financial corruption is one of the manifestations prevalent in all countries of the world and the main cause of various crises. In this context, in 2003 the United Nations set up a benchmark agreement for all countries to fight against this scourge. Algeria, like other countries, has adopted several strategies to fight against financial corruption and was one of the first countries to do so by promulgating Law No. 06-01 relating to the prevention and the fight against corruption. To this end, Algeria has set up legal bodies such as the National Authority for the Prevention of Corruption and the creation of specialized control agencies such as the Central Office for the Repression of Fraud and activated the role of bodies such as the General Inspectorate of Finance and the Accounting Council.
مسؤولية البنوك عن جريمة تبييض الأموال
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) صولة سفيان; تحت إشراف أ.حماس عمر
ملخص: بسبب الاستخدام الذي لا مفر منه للبنوك لتبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي ، يبدو من الطبيعي اعتبارها كأداة أساسية في مكافحة التبييض ، و ذلك لان غالبية عمليات غسيل الأموال تتم من خلالها مما يجعلها أداة مثالية في تنفيذ هذه العمليات و هذا ما دفع البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى سن العديد من التشريعات القانونية لتشديد الضوابط على البنوك التجارية للحد من انتشار هذه الظاهرة. Résumé : La raison de l'utilisation inévitable des banques pour blanchir de l'argent d'origine criminelle, il semble naturel de le considérer comme un outil de base dans la lutte contre le blanchiment, car la majorité des opérations de blanchiment d'argent sont réalisées à travers elle, ce qui en fait un outil idéal dans la mise en œuvre de ces opérations et c'est ce qui a incité les banques centrales de différents pays du monde à la promulgation de plusieurs législations légales pour resserrer les contrôles sur les banques commerciales afin de limiter la propagation de ce phénomène. Summary: The reason for the inevitable use of banks to launder money of criminal origin, it seems natural to consider it as a basic tool in combating laundering, and that is because the majority of money laundering operations are carried out through it, which makes it an ideal tool in the implementation of these operations and this is what prompted the central banks in various countries The world to the enactment of several legal legislations to tighten controls on commercial banks to limit the spread of this phenomenon.