Browsing by Author "تحت إشراف أ. بن عودة صليحة"

Now showing 1 - 4 of 4

المسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بودلال أحمد; تحت إشراف أ. بن عودة صليحة
الملخص : يباشر المسير في الشركة التجارية العديد من الأعمال التي تمس بمصلحة الشركة والشركاء والغير، سواءا بالسلب أو بالإيجاب، وهو ما يؤدي إلى خطورة كبيرة قد تتسبب في عرقلة سير الشركة وربما انهيارها تماما ، مما يجعل المسير مسؤولا مدنيا نتيجة خطئه أو تقصيره. وبالنظر لأحكام المسؤولية المدنية لمسير الشركات التجارية ، فقد نص المشرع الجزائري على المسؤوليات المترتبة في حال تجاوز مسير الشركة التجارية لسلطات التسيير المتاحة له قانونا ضمن إطار القوانين والأنظمة وذلك من نواحي عدة سواءا من حيث طبيعة هذه المسؤولية أو من حيث الآثار المترتبة عنها والمتمثلة في التعويض كجزاء، باعتبار المسير يعد الممثل القانوني للشركة ، وهو ما يستدعي حرص المسيرين على المحافظة على حقوق الأطراف وذو المصالح المختلفة من أخطاء المسيرين. Resume : Le dirigeant de la société commerciale entreprend de nombreuses actions qui affectent l'intérêt de l'entreprise, des partenaires et autres, que ce soit négativement ou positivement, ce qui entraîne un grand danger qui peut entraver le progrès de l'entreprise et éventuellement s'effondrer complètement, rendant le dirigeant une responsabilité civile du fait de son erreur ou de ses manquements. Au regard des dispositions de responsabilité civile pour la conduite des sociétés commerciales, le législateur algérien a précisé les responsabilités engagées dans l'hypothèse où la conduite de la société commerciale excéderait les pouvoirs de gestion dont elle dispose légalement dans le cadre des lois et règlements, sous plusieurs aspects, que ce soit en termes de nature de cette responsabilité ou en termes de conséquences de celle-ci, représentée en compensation comme sanction Car le gérant est le représentant légal de l’entreprise, ce qui appelle le souci des gérants de préserver les droits des parties et des intérêts différents des erreurs des gérants Abstract : The manager in the commercial company undertakes many actions that affect the interest of the company, partners and others, whether negatively or positively, which leads to great danger that may hinder the company's progress and possibly collapse completely, making the manager a civil liability as a result of his mistake or shortcomings. In view of the provisions of civil liability for the conduct of commercial companies, the Algerian legislator has stipulated the responsibilities involved in the event that the conduct of the commercial company exceeds the management powers available to it legally within the framework of laws and regulations, in several aspects, whether in terms of the nature of this responsibility or in terms of the consequences of it, represented in compensation as a penalty As the manager is considered the legal representative of the company, which calls for the managers ’keenness to preserve the rights of the parties and those with different interests from the mistakes of the managers.
المسؤولية المهنية للطبيب
(University Centre of Maghnia, 2020-11-25) حيدرة نصر الدين; تحت إشراف أ. بن عودة صليحة
الملخص: مع تطور القوانين والأنظمة التي تحكم شروط مزاولة مهنة الطب أثير الجدل وكثرت المناقشات حول تحديد طبيعتها، هل هي ضمن نطاق المسؤولية التقصيرية أم نطاق المسؤولية العقدية، فهي بذلك تعتبر كأي مهنة لها التزامات وواجبات عند مزاولتها، فبالإضافة إلى التزامات الطبيب العامة هناك التزامات خاصة يجب أن يتقيد بها تجنباً لأي خطأ طبي قد يترتب عليه ضرر يوجب قيام مسؤوليته الطبية التي أفرد لها المشرع الجزائري أحكاماً صريحة مما فتح نطاق الدراسات في هذا المجال، وقد تبين أن الخطأ الطبي يخضع للمعيار العام في تحديد الخطأ في المسؤولية المهنية للطبيب، إلا أن الطبيعة الخاصة والفنية للعمل الطبي وما ينطوي عليه من خطورة تثير التساؤل حول مفهوم الخطأ الطبي ومختلف جوانبه Résumé: Avec l’élaboration de lois et de règlements régissant les conditions d’exercice de la profession médicale, une controverse a surgi et des discussions se sont intensifiées pour déterminer sa nature. Est-ce dans le cadre de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité contractuelle? En tant que tel, il est considéré comme toute profession qui a des obligations et des devoirs lors de l’exercice. En plus des obligations du médecin général, il existe des obligations spéciales qui doivent Il y adhère afin d'éviter toute erreur médicale pouvant entraîner un préjudice nécessitant sa responsabilité médicale auquel le législateur algérien a retenu des dispositions explicites ouvrant le champ des études dans ce domaine, et il a été constaté que l'erreur médicale est soumise à la norme générale pour déterminer l'erreur de la responsabilité professionnelle du médecin, mais de la nature de Surtout le travail technique et médical, et sa gravité pose la question du concept d'erreur médicale et de ses différents aspects. abstract: With the development of laws and regulations governing the conditions of practice of the medical profession, controversy has arisen and discussions have intensified as to its nature. Is it in the context of tort liability or contractual liability? As such, it is considered to be any profession that has obligations and duties during exercise. In addition to the obligations of the general practitioner, there are special obligations which must He adheres to them in order to avoid any medical error which may cause harm requiring medical responsibility to which the Algerian legislator has retained explicit provisions opening up the field of studies in this field , and it was found that the medical error is subject to the general standard for determining the error of the professional responsibility of the doctor, but of the nature of Especially technical and medical work, and its seriousness raises the question of the concept of medical error and its different aspects.
خصوصية الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) جزول ياسين; تحت إشراف أ. بن عودة صليحة
تعتبر الجريمة الاقتصادية منذ القدم ظاهرة إجتماعية ونتيجة حتمية للقيود الاقتصادية التي كانت تعقب الحروب والأزمات ، ونظرا للأذى الذي كانت تسببه هذه الجريمة يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية. لذلك نجد أن المشرع الجزائري و أثناء تنظيمه للجانب الاقتصادي نص على أحكام و مبادئ خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية أو تضاف إليها هذه الدراسة تبرز العديد من النقاط الهامة التي تميز الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري ، وقد اعتمدنا لمعالجة هذا الموضوع تقسيما ثنائيا ، عالجنا فيه في الفصل الأول خصوصية الجريمة الاقتصادية من حيث القواعد الموضوعية و بينا فيه الخصائص التي تميزها ، ثم أعقبا ذلك بفصل ثاني تناولنا فيه خصوصية الحرية الاقتصادية من حيث القواعد الإجرائية و ما يميز الجريمة الاقتصادية فيه . الأمر الذي دفعني إلى اعتماد المزج بين مناهج الدراسة من منهج تاريخي وصفي تحليلي مقارن Sommaire Le crime économique est considéré depuis l'Antiquité comme un phénomène social et un résultat inévitable des restrictions économiques qui ont suivi les guerres et les crises, et en raison du préjudice causé par ce crime, il a des conséquences sociales, économiques et politiques. Ainsi, nous constatons que le législateur algérien, tout en organisant l'aspect économique, a stipulé des dispositions et des principes particuliers qui s'écartent ou s'ajoutent aux règles générales du Code pénal et du Code de procédure pénale. Dans le premier chapitre, nous avons traité de la spécificité de la criminalité économique en termes de règles objectives et expliqué les caractéristiques qui la distinguent. Ensuite, nous avons suivi avec un deuxième chapitre dans lequel nous avons traité de la spécificité de la liberté économique en termes de règles de procédure et de ce qui la caractérise. Cela m'a incité à adopter un mélange de programmes d'études à partir d'une approche historique, descriptive, analytique et comparative. Summary Economic crime has been considered since ancient times a social phenomenon and an inevitable result of the economic restrictions that followed wars and crises, and due to the harm that this crime caused has social, economic and political consequences. In the first chapter, we dealt with the specificity of economic crime in terms of objective rules and explain the characteristics that distinguish it. Then we followed that with a second chapter in which we dealt with the specificity of economic freedom in terms of procedural rules and what characterizes economic crime in it. This prompted me to adopt a mixture of study curricula from a historical, descriptive, analytical and comparative approach.
مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الجنائي
(University Centre of Maghnia, 2020-11-25) هاد مصطفى; تحت إشراف أ. بن عودة صليحة
الملخص: إن المشرع الجزائري احتكم في ظل الأمر 66-155 المؤرخ في 08-06-1966 فيما يخص تنظيم محكمة الجنايات إلى نظام التقاضي على درجة واحدة مع استعمال حق الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن هذه الهيئة القضائية، ولكن في ظل صدور اتفاقيات دولية كان همها الوحيد هو ضمان حقوق الإنسان، وتجسيد مبدأ المحاكمة العادلة وجد المشرع الجزائري نفسه ملزما بإحداث ثورة في إجراءات تنظيم محكمة الجنايات وذلك باستحداث آلية التقاضي على درجتين انطلاقا من محكمة جنائية ابتدائية وأخرى استثنائية وكل واحدة منها محاطة بإجراءات تنظمها وهذا وفقا للتعديل الذي مس قانون الإجراءات الجزائية رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017. Le résumé : Le législateur algérien a statué en référence à l’ordonnance 66-155 du 08/06/1966 qui organise le tribunal des affaires criminelles à un système de juridiction à un seul niveau avec recours au droit de cassation contre les décisions de ce tribunal, mais cela ne s’harmoniser pas avec les accords internationaux qu’avaient pour objet garantir les droits de l’homme, et d’incarner le principe d’un procès équitable. Ce qui a obligé le législateur Algérien a créé un changement radical dans les procédures d’organisation du tribunal correctionnel en introduisant un nouveau mécanisme dans les procédures, l’organisations, et le déroulement du procès à partir d’un tribunal pénal de première instance et d’un tribunal pénal exceptionnel, conformément à l’amendement du code de procédure pénale n°17-07 du 27 mars 2017. The summary : The Algerian legislator ruled with reference to ordinance 66-155 of 08/06/1966 which organizes the criminal court with a single level system of jurisdiction with recourse to the right of cassation against the decisions of this court, but this does not harmonize with the international agreements that were intended to guarantee human rights, and to embody the principle of a fair trial. What forced the Algerian legislator created a radical change in the procedures of organization of the correctional court by introducing a new mechanism in the procedures, the organizations, and the course of the trial starting from a criminal court of first instance and of an exceptional criminal court, in accordance with the amendment to the code of criminal procedure n°17-07 of March 27, 2017.