Browsing by Author "تحت إشراف أ. ميساوي حنان"

Now showing 1 - 5 of 5

الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في النظام الدستوري الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بن عيش فاطمة; تحت إشراف أ. ميساوي حنان
ملخص تبنى المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية المعاهدات بواسطة الهيئة السياسية الممثلة في المجلس الدستوري ، الذي عرف تطورا خلال التعديل الدستوري 2016 من حيث تشكيلته ومن حيث جهة التمثيل في كل سلطة ، وتوسيع دائرة الإخطار لتشمل الأفراد وأضفى على قرارات المجلس إلزامية بالنسبة للسلطات الثلات ، من رفع قيمة عمل المجلس الدستوري وبالتالي تحقيق رقابة فعالة، المعاهدات وكدا القوانين والتنظيمات Résumé Le fondateur constitutionnel algérien a adopté le principe de contrôle de la constitutionnalité des traités par l'organe politique représenté au Conseil constitutionnel, qui s'est en termes de composition et en termes de représentation dans chaque autorité, en élargissant le cercle de notification aux individus, et en ajoutant aux décisions du conseil sont obligatoires pour les trois autorités, du Accroître la valeur du travail du Conseil constitutionnel et ainsi parvenir à un contrôle efficace, des traités, des lois et des règlements Abstract The Algerian constitutional founder adopted the principle of control of the constitutionality of treaties by the political body represented in the Constitutional Council, which developed in terms of composition and in terms of representation in each authority , by widening the circle of notification to individuals, and adding to the decisions of the council are binding on the three authorities, to Increase the value of the work of the Constitutional Council and thus achieve effective control, treaties, laws and regulations
السلطة التنفيذية في الجزائر دراسة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
(University Centre of Maghnia, 2021-10-05) بوكراع محمد; تحت إشراف أ. ميساوي حنان
الملخص: مقارنة بالسلطات الأخرى، تحتل السلطة التنفيذية مكانة هامة في النظام السياسي الجزائري، فقد تبنى المؤسس الدستوري إزدواجية السلطة التنفيذية في 1989، وكذلك الشأن بالنسبة لجميع الدساتير اللاحقة وصولاً إلى التعديل الدستوري لسنة 2020. وتعرض الدراسة الحالية التعديلات التي طرأت على السلطة التنفيذية، فيما يخص الشروط المستحدثة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا مختلف الصلاحيات التي عهدها له المشرع، والتي تبين مدى إستحواذ رئيس الجمهورية على هذه السلطة مقارنة بإختصاصات الوزير الأوّل، التي تقلصت وبذلك أصبح في مرتبة تبعية، ويبقى مجرد منفذ ومنسق لبرنامج الرئيس، كما تبين لنا هذه الدراسة تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك تدخل الأخيرتين وهيمنتها على جميع السلطات في عمل الجهاز التنفيذي، من خلال مجموعة من النصوص الدستورية. Résumé: Par rapport aux autres autorités, le pouvoir exécutive occupe une place importante dans le système politique algérien, le fondateur constitutionnel ayant adopté une dualité du pouvoir exécutif en 1989, il en va de même pour tous les constitutions ultérieures jusqu'a l'amendement constitutionnel de 2020. La présente étude présente les nidification apportées au pouvoir exécutive en le qui concerne les nouvelles conditions du candidatât aposte de président de la république, ainsi que différent pouvais qui lui sont confiés par le législateur, ce qui n’outre à quelle point dont le président de la république a acquis le pouvoir par rapport auxésis compétences du premier ministre qui entête réduites, ainsi il est devenu un subordonné, et reste seulement un exécutants et un conciliateur du programme du président. Comme cette étude montre la domination du pouvoir exécutif sur toutes les autorités dans la mesure ou il dans le travail des autorités législatives et judiciaires, ainsi que l’ingérence de les claviers dans le travail de l’exécutif à travers un ensemble de textes constitutionnels. Abstract: Compared to other authorities, the executive power occupies an important place in the Algerian political system, the constitional founder having adopted a duality of executive power in 1989, the some goes for all subsequent constitution until the constitution amendment of 2020. This study presents the changes ! to the executive power with regard to the new conditions of the candidate for the post of president of the republic as well as the deferent powers entrusted to him by the legislator, which shows to what extent the president of the republic has acquired the ponder in relation to the powers of the prime minister which have been reduced, hauls he became a subordinate, and remains only au executor a coordinator of the president’s program. As this stocky shows us the domination of the executive power outer all the authorities insofar as it interferes in the work of the legislate and judicial authorities, as well as the interference of the latter in the work of the executive through whole of constitutional texts.
دور رئـيس المجـلس الشعـبي البـلدي في حمايـة الـبيئة
(University Centre of Maghnia, 2020-11-26) عيساني سمير; تحت إشراف أ. ميساوي حنان
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي المسؤول الأول عن البلدية و هذه الأخيرة هي اللبنة الأساسية في التنظيم الإداري في الدولةّ،و نظرا لقرب رئيس البلدية من المواطن و مختلف المشاكل المحيطة به يستدعي تدخله في مختلف المجالات خاصة حماية البيئة لاعتبارها شأنا محليا. تم تزويد رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار تدخله لحماية البيئة في الجزائر بجملة من الوسائل القانونية التي تتعلق أساسا بمنع حدوث الأضرار البيئية،و تلك التي يتدخل بها بعديا من اجل إزالة التلوث و ردع الملوثين رغم أهمية دور رئيس البلدية في حماية البيئة إلا أنه يصطدم بوجود عراقيل تتعلق بقصور الإطار القانوني، فضلا عن حدود ذات طابع عملي تحول دون تجسيد دوره ميدانيا على أحسن وجه. Résumé Le président de l'assemblée populaire communale est le premier responsable de la commune.Selon la loi Algérienne, la commune représente la collectivité territoriale de base de l'État, et compte tenu de la proximité du maire avec le citoyen et des différents problèmes qui l'entourent, il appelle à son intervention dans divers domaines, notamment la protection de l'environnement, car il s'agit d'une affaire locale. Dans le cadre de son intervention pour la protection de l'environnement en Algérie, le président de l'Assemblée populaire communale s'est vu attribuer un ensemble de prérogatives juridiques qui concernent principalement la prévention des atteintes à l'environnement, et ceux qu'il interfère en dimension afin d'éliminer la pollution et de dissuader les pollueurs. Malgré l’importance du rôle du maire dans la protection de l’environnement, il se heurte à la présence d’obstacles liés à l’insuffisance du cadre juridique, ainsi qu’à des limites empêchent de mieux incarner son rôle. Abstract : The president of the communal popular assembly is the first person in charge of the commune. According to the Algerian law, the commune represents the basic territorial collectivity of the State, and taking into account the proximity of the mayor with the citizen and the various problems which face him, give an obligation for his intervention in various fields, particularly in the domain related with the environment protection because it is considered as a local matter. As part of his intervention for the protection of the environment in Algeria, the president of the Communal People's Assembly was given a set of legal prerogatives which mainly concern the prevention of damage to the environment and those that it interferes in dimension in order to eliminate pollution and to dissuade polluters. Despite the important role of the mayor in protecting the environment, he faces obstacles linked to the inadequacy of the legal framework, as well as limits that prevent his role from being better embodied.
طرق اكتساب الأملاك الوطنية
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) أولال إيمان; تحت إشراف أ. ميساوي حنان
ملخص تنص المادة 866 من القانون المدني الجزائري عمى ما يلي : '' تعتبر أموالا لدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانون لمصلحة عامة '' ، وتنص المادة 68 من قانون الأملاك الوطنية لسنة 0991 عمى ما يمي : '' تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية وبفعل الطبيعة'' من خالل هذين المادتين نستشف أن المال سواء كان منقولا أو عقارا يدخل ضمن قائمة الأملاك الوطنية العمومية بتخصيصه للمنفعة العامة ، فالتخصيص هو مناط اكتساب صفة العمومية ، وهو الإجراء الطبيعي أو المادي أو القانوني الذي بالإسناد عليه يقع إخراج ملك معين من صنف الأملاك الخاصة ويتم إدراجه ضمن دائرة الأملاك العمومية . تتعدد طرق اكتساب الأملاك الوطنية من طرق القانون العام : نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، حق الشفعة وطرق القانون الخاص : حق التبرع ، الحيازة ، الهبة ، الوصية .... ولحماية الأملاك الوطنية من التعدي عميها وضع المشرع الجزائري آليات جد مهمة ، مثل : آلية تعين الحدود ، الاصطفاف وذلك للانتفاع بها واستغالها بصورة منتظمة ، كما جاء حاسما في نص المادة الرابعة من قانون الأملاك الوطنية التي تنص عمى : '' الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة لمتصرف لا للتقادم ولا للحجز '' Résumé : L’article 688 du Code civil algérien dispose ce qui suit: «Les biens immobiliers et mobiliers attribués en vertu ou en vertu du texte d’une loi d’intérêt public sont considérés comme propriété de l’État.» L’article 26 de la loi sur la propriété nationale de 1990 stipule ce qui suit: «Les biens nationaux sont établis par voie légale. Et par nature. '' À travers ces deux articles, nous découvrons que l'argent, qu'il soit meuble ou immobilier, est inclus dans la liste des biens publics nationaux en l'attribuant au profit du public. L'attribution consiste à acquérir le caractère de publicité, et c'est la procédure naturelle, matérielle ou juridique sur laquelle l'attribution d'un bien spécifique a lieu à partir de la catégorie de la propriété privée et est incluse dans Département des propriétés publiques. Il existe de nombreuses façons d'acquérir un bien national à partir de méthodes de droit public: l'expropriation au profit du public, le droit de préemption, et les méthodes de droit privé: le droit de donation, de possession, de donation et de legs .... Mécanisme de détermination des frontières et de mise en file d'attente afin d'en bénéficier et de les exploiter régulièrement, comme indiqué de manière décisive dans le texte de l'article 4 de la loi sur la propriété nationale, qui stipule Abstrat : Article 688 of the Algerian Civil Code provides as follows: "Real and movable property allocated by virtue or by virtue of the text of a law of public interest is considered to be the property of the State." Article 26 of the National Property Act 1990 states: “National property is established by law. And by nature. '' Through these two articles, we discover that money, whether movable or real estate, is included in the list of national public goods by allocating it for the benefit of the public. Attribution is to acquire the character of publicity, and it is the natural, material or legal procedure on which the attribution of a specific property takes place from the category of private property and is included in Department of properties. public. There are many ways of acquiring national property from public law methods: expropriation for the benefit of the public, the right of preemption, and private law methods: the right of gift, possession, gift and Legacy .... Mechanism for determining borders and queuing in order to benefit from and use them regularly, as decisively stated in the text of Article 4 of the National Property Law , that stipulates
مستجدات الرقابة الدستورية في الجزائر
(University Centre of Maghnia, 2021-09-07) بن حسيلة نور الهدى; تحت إشراف أ. ميساوي حنان
الملخص: في التعديل الدستوري لسنة 2020 كرس المؤسس الدستوري الجزائري رقابة دستورية القوانين على نحو مخالف لما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 2016، وذلك بإستحداث هيئة قضائية (محكمة دستورية) كمؤسسة دستورية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين عوضا عن المجلس الدستوري، الذي له دور استشاري أكثر منه رقابي. المجلس الدستوري يبدي رأي على خلاف المحكمة الدستورية التي تفصل بقرار في رقابة الدستورية وآلية الدفع بعدم الدستورية، مع إخضاع الأوامر لأول مرة لرقابة الدستورية. Résumé: Dans l'amendement constitutionnel de 2020, le fondateur constitutionnel algérien a établi le contrôle de la constitutionnalité des lois d'une manière contraire à ce qui était inclus dans l'amendement constitutionnel de 2016, en créant un organe judiciaire (la Cour constitutionnelle) en tant qu'institution constitutionnelle indépendante qui contrôle la constitutionnalité des lois en lieu et place du Conseil constitutionnel, qui a un rôle consultatif plutôt que de contrôle . Le Conseil constitutionnel exprime un avis à la différence de la Cour constitutionnelle, qui statue par une décision sur le contrôle constitutionnel et le mécanisme d'appel à l'inconstitutionnalité, les ordonnances étant soumises pour la première fois au contrôle constitutionnel. Summary: In the constitutional amendment of 2020, the Algerian constitutional founder established the oversight of the constitutionality of laws in a manner contrary to what was included in the constitutional amendment of 2016, by creating a judicial body (the Constitutional Court) as an independent constitutional institution that monitors the constitutionality of laws instead of the Constitutional Council, which has an advisory rather than an oversight role . The Constitutional Council expresses an opinion, unlike the Constitutional Court, which decides by a decision on constitutional oversight and the mechanism for advocating unconstitutionality, with orders being subject for the first time to constitutional oversight.