Browsing by Author "تحت إشراف أ. هاملي محمد"

Now showing 1 - 5 of 5

إختصاصات الوزير الأوّل في النظام الدستوري الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-11-25) شطار منال; تحت إشراف أ. هاملي محمد
الملخص إن منصب الوزير الأول كقطب ثاني في السلطة التنفيذية ليس ابتكارا من وحي النظام الدستوري الجزائري، فهو من وحي النظام البرلماني الذي يجد جذوره في بريطانيا. فعلى رغم الإصلاحات التي عرفها النظام الدستوري الجزائري ابتداء من سنة 1989 وتكريس التعددية الحزبية، إلا أن ذلك لم يغير شيئا من طبيعة النظام السياسي القائم على السيطرة الفعلية لرئيس الجمهورية. فرغم التأسيس الدستوري لمنصب الوزير الأول، بقي رئيس الجمهورية القائد الفعلي للسلطة التنفيذية، فعلى الرغم مما توحي به مواد الدستور من تبني الازدواجية بخصوص السلطة التنفيذية، إلا أن هذه الازدواجية شكلية،وهذا الطرح تدعمه العديد من الأدلة التي تؤكد التبعية المطلقة للوزير الأول وأعضاء الحكومة سواء من الناحية العضوية وذلك فيما يخص التعيين وإنهاء المهام أو من الناحية الوظيفية فيما يخص إعداد برنامج الحكومة وكذا تنفيذه وممارسة السلطة التنظيمية. ومن ثم، فإن الوزير الأول من الناحية الواقعية العملية لا يشكل كيانا مستقلا عن رئيس الجمهورية بقدر ما يشكل هيئة يستعين بها لتنفيذ سياسته العامة. Résumé : Le poste de premier ministre comme second pole de l’autorité exécutive n’est pas une invention propre au Régime Constitutionnel Algérien, mais il a été plutôt créé par le système parlementaire qui puise ses inspirations et sources en Angleterre. En dépit des réformes qu’a connues le system constitutionnel algérien depuis 1989, et le multipartisme aucune modification n’a été apportée à la nature du système politique qui est fondé sur le pouvoir réel et effectif du président de la république. Bien que le poste de premier ministre a été constitutionnellement créé, le président demeure le commandant réel de l’autorité exécutive et ce concept de double standard n’est que formel. Cette proposition est étayée par de nombreuses preuves, qui attestent de la dépendance totale et absolue du premier ministre et des membres du gouvernement au président soit du coté organique notamment pour les nominations et fins de fonction ou du coté fonctionnel concernant la préparation du programme gouvernemental, son exécution et l’exercice de l’autorité règlementaire. Il convient donc d’en déduire que le premier ministre en réalité ne constitue en aucun cas une entité indépendante du président mais plutôt une structure à laquelle il a recours pour exécuter sa politique générale. Abstract: The post of Prime Minister as the second pole of the executive authority is not an invention specific to the Algerian constitutional regime, but it was rather created by the parliamentary system which draws its inspiration and sources from England Despite the reforms that the Algerian constitutional system has undergone since 1989, and the multiparty system, no modification has been made to the nature of the political system which is based on the real and effective power of the president of the republic Although the post of prime minister has been constitutionally created, the president remains the real actual commander of the executive authority and this concept of double standard is only formal. This proposal is supported by a lot of evidences, which attest the total and absolute dependence of the prime minister and members of his government on the president, either on the organic side, in particular for appointments and end of office, or on the functional side concerning the preparation of the government program, its execution and the exercise of regulator authority. Therefore, it should be deduced, that the Prime Minister in reality is in no way an independent entity but rather a structure which the president uses to carry out his general policy.
الحماية القضائية الدولية للموظف الدولي
(University Centre of Maghnia, 2020-11-25) عامري محمد; تحت إشراف أ. هاملي محمد
ملخص: يعد الموظف الدولي الدعامة والركيزة الأساسية التي يتوقف عليها نجاح المنظمة الدولية في تحقيق أهدافها المتمثلة في حفظ الأمن والسلم العالميين، و كذا استقرار وتوازن العلاقات المختلفة بين الدول، ولتحقيق هذا عملت هذه المنظمات على توفير حماية قضائية للموظفين الدوليين ليؤدوا مهامهم بكفاءة وفعالية، فأنشئت محاكم إدارية تختص بالنظر فيما يرفعه موظفو المنظمة في حالة خدمة أو المحالين على التقاعد أو ذوي حقوقهم، من دعاوى لإلغاء قرارات إدارية يرونها متعسفة في حقهم أو لتعويضهم على ما لحق بهم من ضرر، بإتباع إجراءات رفع دعوى أمام هذه المحاكم، ولهم أم يطلبوا مراجعة أحكامها إن لم تكن مُرضية باللجوء إلى الطعن فيها بطرق الطعن العادية والغير عادية Résumé: L'employé international est le principal pilier et pilier dont dépend le succès de l'organisation internationale pour atteindre ses objectifs de maintien de la paix et de la sécurité mondiales, ainsi que de la stabilité et de l'équilibre des diverses relations entre les pays. Pour y parvenir, ces organisations se sont efforcées de fournir une protection judiciaire aux employés internationaux afin qu'ils s'acquittent de leurs tâches avec efficience et efficacité. Des tribunaux administratifs ont été créés. Spécialisé dans l'examen des poursuites intentées par les employés de l'organisation en cas de service, de retraités, ou de ceux qui ont leurs droits, pour annuler les décisions administratives qu'ils jugent injustes à leur droit, ou pour les indemniser des dommages qu'ils ont subis, en suivant les procédures de dépôt d'une affaire devant ces tribunaux, et ils ont une mère qui demande le réexamen de ses décisions sinon Ils donnent satisfaction en recourant à eux par des voies de recours régulières et inhabituelles. Summary : The international employee is the main pillar and pillar on which depends the success of the international organization to achieve its objectives of maintaining global peace and security, as well as the stability and balance of the various relations between countries. . To achieve this, these organizations have endeavored to provide judicial protection to international employees so that they can perform their duties efficiently and effectively. Administrative tribunals have been created. Specializes in reviewing lawsuits brought by employees of the organization in case of service, retirees, or those who have their rights, to overturn administrative decisions they deem unjust to their rights, or to compensate them for damages they have suffered, following the procedures for bringing a case before these courts, and they have a mother who asks for a review of her decisions otherwise They give satisfaction by appealing to them through regular and unusual remedies
الرقابة المالية على الصفقات العمومية
(University Centre of Maghnia, 2020-11-25) بشيري واسيني; تحت إشراف أ. هاملي محمد
الملخص: تعد الصفقات العمومية الأداة القانونية التي وضعها المنظِّم في يد السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بتسيير وتجهيز المرافق العامة ودفع وتيرة التنمية، وبالنظر للمبالغ الضخمة التي يتم صرفها في هذا المجال، فقد أخضعها إلى عدة أنواع من الرقابة، ومن أهمها الرقابة المالية. هذه الأخيرة قد تكون إما قبلية تمارس من قبل المراقب المالي و المحاسب العمومي، وتهدف إلى منع وقوع الأخطاء التي قد تحدث قبل عملية الإنفاق. وقد تكون بعدية تمارسها كل من المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، ويكون الهدف منها التحقق من حسن صرف المال العام و الكشف عن الأخطاء و التجاوزات المالية التي تحصل في عملية إسناد الصفقة. وستحاول هذه الدراسة التطرق إلى فاعلية الأحكام التي جاء بها المنظِّم الجزائري من خلال استعراض آليات الرقابة المالية على الصفقات العمومية في كل نوع على حدة. Résumé: Les marchés publics sont l'outil juridique que le régulateur a mis entre les mains de l'autorité publique pour effectuer des opérations financières liées à la gestion et à la fourniture des équipements publics et pousser le rythme de développement. Et compte tenu des sommes énormes dépensées dans ce domaine, il les a soumises à plusieurs types de contrôle, dont le plus important est le contrôle financier. Cette dernière peut être une surveillance tribale exercée par le contrôleur et l’expert . comptable afin d’écrite les dépenses . Elle peut être ultérieure exercée par l’inspection générale des finances et le conseil de la comptabilité . Son objectif est de vérifier le bon décaissement des fonds publics et de divulguer les erreurs et les abus financiers qui se produisent dans le processus d'attribution de la transaction. Cette étude tentera d'évaluer l'efficacité des dispositions que l'organisateur algérien a adoptées en examinant séparément les mécanismes de contrôle financier des transactions publiques dans chaque type. Abstract: Government procurement are the legal tool that the regulator has put ingeneral authorities’ hands to carry out financial operations relating to themanagement and equipment of public infrastructure and to propeldevelopment. Because of the extravagant sums spent in this context, public contractsare subject to multiple controls and audits including financial audit. Thisaudit can be carried out internally by a financial auditor or a public accountant who will take care to avoid errors that may be made before the expenditure transaction or it can be external carried by the general inspection of finances or the accounting council to ensure proper management of public funds expenditure and to reveal errors and financial overruns which may arise during the award of the contract Our study tries to clarify the effectiveness of the provisions adopted by the Algerian legislator by exposing the mechanisms of the financial audit on the public markets case by case
الضمانات القانونية لمبدأ سمو الدستور
(University Centre of Maghnia, 2020-11-25) راجع عبد الرحمن; تحت إشراف أ. هاملي محمد
الملخص: تلتزم دولة القانون في إطار الظروف العادية بمبدأ سمو الدستور بمظهريه الشكلي والموضوعي، والذي يعتبر أحد أهم مقوماتها، وهو يعني التزام الحاكم بحدود سلطته المنصوص عليها في الدستور من جهة، و علو قواعد الدستور على سائر القواعد القانونية المطبقة في الدولة من جهة ثانية، بحيث تشكل الأولى مصدرا لصحة ومشروعية وجود الثانية، وهذا كله ضمن نظام قانوني يعترف بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ تدرج القواعد القانونية كمبادئ داعمة ومكملة لمبدأ سمو الدستور وضامنة لكفالة احترامه، تضاف إليها الرقابة على دستورية القوانين التي تعد أهم ضمانة للمبدأ المذكور. وسنتعرض في هذه الدراسة إلى مجمل هذه الضمانات بشرح معاييرها المتعارف عليها، وذلك بعد أن نتعرض إلى ماهية سمو الدستور. Rrésumé: Dans le cadre de circonstances normales, l'État de droit suppose la suprématie de la constitution dans son aspect formel et objectif. Cette suprématie est en fait l'un de ses éléments constitutifs, et cela signifie l’engagement des dirigeants dans les limites de leur autorité stipulée dans la constitution d’une part, et les règles de la constitution par-dessus toutes les autres règles juridique appliqué dans l’Etat d’autre part, de sorte que le premier constitue une source de validité et de légitimité de l’existence du second, et tout cela dans un système juridique qui reconnait le principe de la séparation des pouvoirs et le principe selon lequel les règles juridiques sont incluses en tant que principes qui soutiennent et complètent le principe de suprématie de la constitution et un garant pour garantir son respect, En outre, il existe un contrôle de la constitutionnalité des lois, qui est la garantie la plus importante du principe mentionné. Dans cette étude, nous passerons en revue toutes ces garanties en expliquant leurs normes acceptées, après avoir été exposés à l’essence de la suprématie de la constitution. Summary: The rule of law is committed within the framework of normal circumstances, within the limits of the principle of the supremacy of the constitution in its formal and substantive appearance, which is considered one of its most important components, and it means the commitment of the rules holding political power to the limits their authority stipulated in the constitution on the one hand, and the constitution’s rules above all other legal rules Applied in the state on the other hand, so that the former constitutes a source of validity and legitimacy of the existence of the second, and this is all within a legal system that recognizes the principle of separation of powers and the principle the legal bases being incorporated as principles that support and complement the principle of supremacy of the constitution and a guarantor to ensure its respect, to this will be added the control over the constitutionality of laws, which are the most important guarantee of the aforementioned principle. In this study, we will review all these guarantees by explaining their accepted standards, after we are exposed to the essence of the supremacy of the constitution.
النظام القانوني لتفويض المرفق العام
(University Centre of Maghnia, 2020-11-26) حوالف بديعة; تحت إشراف أ. هاملي محمد
ملخص: يشكّل تفويض المرفق العام إطارا قانونيا للعقود التي تهدف إلى تحقيق المرفق العام بنقل مسؤولية تسييره للغير بأسلوب جديد وواضح يفتح المجال للاستثمار في المرافق العامة، بغرض تنمية إمكانياتها وتحقيقها للإنتاجية والمردودية المرجوة، وذلك من خلال إشراك الخواص في تسيير المرافق العامة مع إخضاعهم إلى نظام قانوني غير مألوف بشكل يضمن مقتضيات المرفق العام، كاستمرارية الخدمة العمومية وتقديمها من طرف المفوض له وفقا لمبدأ التكيف المستمر مع التطورات الراهنة وضمانا للجودة والنوعية للخدمة العامة المقدمة للمنتفعين. وقد خصه المنظم الجزائري بعدة أحكام لاسيما فيما يتعلق بإبرامه وتنفيذه، وهو محور دراستنا هذه. Résumé: La délégation des services publics constitue le cadre juridique des contrats visant à la réalisation du service public, par le transfert de la responsabilité de sa gestion à un tiers via un système nouveau et claire qui ouvre la voie à l’investissement dans les services publics, en vue de développer ses potentiel et par conséquence réaliser la productivité et la performance souhaiter, en associant le secteur privé dans leur gestion tout en le soumettant à un régime juridique exorbitant, de manière à ce que les exigences du service public soient garanties, telles que la continuité du service et la soumission des prestations offertes par le délégataire au principe d’adaptation constante aux évolutions actuelles, et d’assurer la qualité du service fournie aux bénéficiaires. L’organisateur algérien a pris plusieurs dispositions, notamment en ce qui concerne sa conclusion et sa mise en œuvre, qui fait l’objet de notre étude. Abstract: The delegation of the public facility constitutes a legal framework for contracts aimed at achieving the public Facility, by transferring responsibility for its management to others in a new and clear manner that opens up investment in public utilities, in order to develop their potential and achieving the desired productivity and profitability. This is through the involvement of private sector in the management of public utilities, while Subjecting them to an exorbitant legal regime so that the requirements of the public service are guaranteed, such as the continuity of public service offered by the delegate in accordance with the principle of continuous adaptation to current developments, and to ensure the quality of the public service provided to the public beneficiaries. The Algerian organizer has made several provisions, particularly with regard to its conclusion and implementation, which is the focus of our study.