Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذة أريوط وسيلة"

Now showing 1 - 3 of 3

المركز القانوني لربان السفينة
(University Centre of Maghnia, 2023-07-13) طالب نهيدة; تحت إشراف الأستاذة أريوط وسيلة
Abstract: The captain is one of the most important people of maritime navigation, and this is manifested when the ship is sailing at sea away from the control of the provider and state authorities, and this is what required him a unique and distinguished legal centre, as the working relations on board the ship are different from those on land. Therefore, his job centre, due to the special environment in which he practises his profession, makes determining the legal framework for the contract for his use surrounded by ambiguity on the one hand, and on the other hand, entitles him to exceptional powers in order to enable him to perform his obligations entrusted to him, and this makes it more difficult to determine his legal status. Résumé : Le capitaine est l'une des personnes les plus importantes de la navigation maritime, et cela se manifeste lorsque le navire navigue en mer loin du contrôle du fournisseur et des autorités de l'État, et c'est ce qui lui a demandé un statut juridique unique et distingué, car les relations de travail à bord du navire sont différentes de celles à terre. Par conséquent, son statut fonctionnel, en raison de l'environnement particulier dans lequel il exerce sa profession, rend la détermination du cadre juridique pour le contrat de son utilisation entourée d'ambiguïté d'une part et d'autre part, lui donne droit à des pouvoirs exceptionnels afin de lui permettre d'exécuter les obligations qui lui sont confiées, ce qui rend plus difficile de déterminer son statu juridique الملخص: يعد الربان من اهم اشخاص الملاحة البحرية، ويتجلى دلك عندما تكون السفينة مبحرة في عرض البحر بعيدا عن رقابة المجهز وسلطات الدولة، وهدا ما اوجب له مركزا قانونيا فريدا ومتميزا، حيث ان علاقات العمل على ظهر السفينة تختلف عن تلك التي في البر وعليه فان المركز الوظيفي الخاص به ونظرا للبيئة الخاصة التي يزاول فيها مهنته يجعل من تحديد الاطار القانوني لعقد استخدامه محاطا بالغموض من جهة ومن جهة اخرى يخوله سلطات استثنائية بغرض تمكينه من اداء التزاماته الملقاة على عاتقه، وهدا ما يزيد صعوبة تحديد مركزه القانوني.
حدود سلطات الضبط الإداري
(University Centre of Maghnia, 2023-07-12) بلفاطمي جميلة; تحت إشراف الأستاذة أريوط وسيلة
. ملخص : يعدّ الضبط الإداري وظيفة لابد منها في المجتمع فهو وسيلة الدولة في حفظ النظام العام، وتحقيق المصلحة العامة عن طريق ما تخوله من صلاحيات. ولتقوم هيئات الضبط الإداري بمهامها. منحها المشرع العديد من الوسائل والأساليب من أجل تحقيق غرضها وبهذا تأكدت أهمية وضع حدود وضوابط على الإدارة وجب الالتزام بها. لكي لا تخرج عن إطارها القانوني إلا أنّ هذه الحدود يختلف مجالها ونطاقها بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية، ففي الظروف العادية يكون نشاط الضبط الممارس خاضعا لمبدأ المشروعية، أما في الظروف الاستثنائية تعهد الدولة على اتخاذ إجراءات ضبطية تتماشى مع حساسية الوضع وصعوبة مواجهته وبين تطبيق النصوص القانونية ومسايرة الوضع القائم يأتي دور القاضي في الرقابة ليتأكّد من مدى تطبيق النصوص القانونية في الأوضاع العادية ومدى ملاءمتها في الظروف الاستثنائية وكل ذلك في إطار ما يمليه القانون بمفهومه الواسع. Résumé Le contrôle administratif est une fonction nécessaire dans la société, car il est le moyen pour l'État de maintenir l'ordre public et de réaliser l'intérêt public grâce à ses pouvoirs. Et pour que les organes de contrôle administratif s'acquient de leurs tâches. Le législateur lui a donné de nombreux moyens et méthodes afin d'atteindre son objectif, et a ainsi confirmé l'importance d'établir des limites et des contrôles sur la gestion, qui doivent être respectés. Afin de ne pas s'écarter de son cadre juridique, ces limites diffèrent par leur portée et leur portée entre les circonstances normales et les circonstances exceptionnelles. Dans des circonstances normales, l'activité de contrôle exercée est soumise au principe de légalité. et ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, l'État s'est engagé à prendre des mesures de contrôle en fonction de la sensibilité de la situation et de la difficulté à y faire face, et entre l'application de textes juridiques et le suivi de la situation actuelle, le rôle du juge dans le suivi consiste à assurer l'étendue de l'application des textes juridiques dans des situations normales etEt sa pertinence dans des circonstances exceptionnelles, le tout dans le cadre de ce que la loi dicte au sens large. Abstract : Administrative control is a necessary function in society, as it is the state's means of maintaining public order and achieving the public interest through its powers. And for the administrative control bodies to carry out their tasks. The legislator gave it many means and methods in order to achieve its purpose, and thus the importance of setting limits and controls on management was confirmed and must be adhered to. In order not to deviate from its legal framework, these limits differ in scope and scope between normal circumstances and exceptional circumstances. In normal circumstances, the exercised control activity is subject to the principle of legality. In exceptional circumstances, the state undertakes to take control measures in line with the sensitivity of the situation and the difficulty of confronting it, and between the application of legal texts and In the exceptional circumstances, the state pledged to take control measures in line with the sensitivity of the situation and the difficulty of confronting it, and between the application of legal texts and keeping pace with the current situation, the role of the judge in monitoring comes to ensure the extent of the application of legal texts in normal conditions and their suitability in exceptional circumstances, all within the framework of what the law.
مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2023-07-12) براندو منال; تحت إشراف الأستاذة أريوط وسيلة
ملخص: أحاط الاسلام والقانون الطفل منذ ولادته بسياج قويم ومتين من الحقوق، من ضمنها الحق في الحضانة التي تثار كإشكال قضائي خصوصا عند فك الرابطة الزوجية، لذلك سن المشرع الجزائري قوانين أين حدد الأشخاص الذين لهم الحق الحضانة مع تبيان أهم الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وقد جعل المشرع مصلحة المحضون فوق كل إعتبار من أجل تحقيق الإستقرار الأسري والإجتماعي لذا أردنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على الضوابط التي يعتمد عليها القاضي لتأسيس أحكامه عند غياب الحكم القانوني أو عدم وضوحه في المسائل المتعلقة بالحضانة. Résume : L'islam et la loi ont entouré l'enfant dès sa naissance d'une clôture solide et solide de droits, y compris le droit de garde qui est soulevé En tant que problème judiciaire, notamment lors de la rupture du lien conjugal, le législateur algérien a donc édicté des lois où il a précisé les personnes qui Ils ont droit à la garde avec indication des conditions les plus importantes que doit remplir le gardien, et le législateur a placé l'intérêt de l'enfant accueilli au-dessus de toute considération afin d'assurer la stabilité familiale et sociale. cette étude pour se situer sur les contrôles sur lesquels le juge s'appuie pour établir ses décisions lorsque la décision de justice est absente ou confuse en matière de garde à vue. Summary : Islam and the law have surrounded the child from birth with a strong and solid fence of rights, including the right to custody that is raised As a judicial problem, especially when breaking the marital bond, so the Algerian legislator enacted laws where he specified the persons whoThey have the right to custody with an indication of the most important conditions that must be met by the custodian, and the legislator has made the interest of the fostered child above all considerations in order to achieve family and social stability. Therefore, we wanted through this study to stand on the controls that the judge relies on to establish his rulings when the legal ruling is absent or unclear in matters. related to custody.