Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذة بلعباس أمال"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    المسؤولية القانونية لطبيب التجميل
    (University Centre of Maghnia, 2025-06-29) جوبير إيمان; تحت إشراف الأستاذة بلعباس أمال
    ملخص تنقسم المسؤولية القانونية لطبيب التجميل إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية، بحسب طبيعة الخطأ والضرر الناتج عنه في إطار المسؤولية المدنية، حيث يُحدد أساس الالتزام الطبي بصفته التزاما ببذل عناية، مع التركيز على تمييز هذه المسؤولية عن غيرها بالنظر إلى خصوصية العمل التجميلي الذي لا يقوم غالبا على ضرورة علاجية. ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام، التزام الطبيب بالتعويض، مع إمكانية تغطية ذلك من خلال التأمين الطبي. أما المسؤولية الجزائية فتقوم عند ثبوت الخطأ الموجب للعقوبة، بشرط توافر القصد الجنائي أو الإهمال الجسيم، حيث يُلقى عبء الإثبات على النيابة العامة أو المريض المضرور، ويُستعان في ذلك بطرق فنية وقانونية لإثبات الخطأ والعلاقة السببية بين التصرف الطبي والنتيجة الإجرامية. Abstract : The legal liability of a cosmetic surgeon is divided into civil and criminal liability, depending on the nature of the error and the resulting harm. In terms of civil liability, the basis of the medical obligation is defined as an obligation to exercise due care, with emphasis on distinguishing this liability due to the particular nature of cosmetic procedures, which are often not medically necessary. A breach of this obligation results in the physician’s responsibility to compensate the patient, with the possibility of covering the damage through medical insurance. As for criminal liability, it arises when a punishable error is proven, provided that criminal intent or gross negligence is established. The burden of proof lies with the public prosecutor or the injured patient, and technical and legal methods are employed to establish the error and the causal relationship between the medical act and the resulting criminal outcome.
  • Thumbnail Image
    Item
    رقمنة الحالة المدنية في الجزائر
    (University Centre of Maghnia, 2025-06-29) قندوسي نبيلة; تحت إشراف الأستاذة بلعباس أمال
    ملخص : بعد أن أسست الجزائر نظامًا وطنيًا للحالة المدنية، واجهت عدة تحديات أثرت على استمرارية ومرونة الخدمات العمومية، مما دفع المشرع الجزائري للاستفادة من التطور التكنولوجي لرقمنة هذه الخدمات. وقد أدى هذا التوجه إلى تقديم معظم خدمات الحالة المدنية إلكترونيًا عن طريق الحواسيب، مثل استخراج الوثائق من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وإصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية في إطار الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية. Résumé : Après avoir établi un système national d'état civil, l'Algérie a rencontré plusieurs défis qui ont affecté la continuité et la flexibilité des services publics. Cette situation a poussé le législateur algérien à exploiter le développement technologique pour numériser ces services.En conséquence, la majorité des services de l'état civil sont désormais fournis électroniquement via des systèmes informatiques. Cela inclut, entre autres, l'extraction de documents à partir du Registre National Automatisé de l'État Civil, ainsi que l'émission de passeports et de cartes nationales d'identité biométriques électroniques via le guichet électronique des documents biométriques. Abstract : After establishing a national civil status system, Algeria encountered challenges affecting the continuity and flexibility of public services. This necessitated the Algerian legislator to leverage technological advancements for the digitalization of these services.Consequently, most civil status services are now delivered electronically via computer systems. This includes, inter alia, the extraction of documents from the National Automated Civil Status Register and the issuance of electronic biometric passports and national identity cards through the electronic window for biometric documents.