Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحة"

Now showing 1 - 4 of 4

الحماية الجزائية للملكية الوقفية في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2025-07-02) مزيان عبير; تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحة
The waqf property is of great importance in ensuring that waqf occupies a high place in society and religion and protects it from any abuse or abuse of legislative power through a full range of criminal measures. This is consistent with article 36 of the Suspension of Action Act and some of the penalties referred to In Algeria’s Penal code as a general rule of criminalization. To preserve it, the legislature had to revise the waqfs. الملخص: إن الأملاك الوقفية حظيت بأهمية كبيرة، وهذا لاحتلال الوقف مكانة رفيعة في المجتمع والدين وللحفاظ عليها وحمايتها من أي تعرّض أو اعتداءات تطالها خصّها المشرّع بمجمل من التدابير الجزائية، وهذا طبقا لما نصّت عليه المادّة 36 من القانون المتعلق بالأوقاف وبعض العقوبات التي أحالها إلى قانون العقوبات باعتباره القاعدة العامّة للتجريم. وهذا من أجل الحفاظ عليه فكان على المشرّع أن يعيد النظر في قانون الأوقاف بسّن نصوص صارمة ورادعة على كلّ من تسوّل نفسه الاعتداء على الأوقاف لأنها من الموارد الهامّة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر.
الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني من الاعلانات المضللة
(University Centre of Maghnia, 2025-07-01) حامد فرح; تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحة
الملخص: تناولت هذه الدراسة موضوع الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني من الإعلانات المضللة، فيعتبر الإعلان الإلكتروني النزيه من أهم لوازم التجارة الإلكترونية و وسيلة للمعلن الإلكتروني لكي يعرف بمنتوجاته، الا أنه قد يحدث ويخرق هذا الاخير قواعد نزاهة الإعلانات الإلكترونية سعيا منه لتضليل المستهلك ودفعه لاقتناء المنتوج، وباعتبار ان المستهلك الإلكتروني طرف ضعيف في هذه المعاملة التجارية الإلكترونية كان لزاما على المشرع الجزائري إقرار حماية قانونية له وكان ذلك من خلال إصداره لقانون التجارة الإلكترونية 18-05 والذي كرس فيه مبادئ شفافية المعاملات التجارية الإلكترونية وإقرار عقوبات على المخالفات المرتكبة من طرف الموردين الإلكترونيين والتي يعتبر الإعلان الإلكتروني المضلل أبرزها فجاءت هذه الدراسة للبحث في الأحكام الموضوعية لجريمة الإعلان الإلكتروني المضلل وتسليط الضوء على مظاهر الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني من هذه الجريمة. Abstract: This study addresses the legal protection of the electronic consumer against misleading advertisements. Honest electronic advertising is deemed one of the fundamental pillars of electronic commerce, serving as a primary means for the electronic advertiser to promote and introduce products. However, in certain instances, the advertiser may violate the principles of fair advertising with the intent to mislead the consumer and induce them into purchasing a product. Given that the electronic consumer constitutes the weaker party in such electronic commercial transactions, it became imperative for the Algerian legislator to establish a legal framework to ensure their protection. This was achieved through the promulgation of Law No. 18-05 on Electronic Commerce, which enshrined the principles of transparency in electronic commercial transactions and introduced sanctions for violations committed by electronic suppliers, among which misleading electronic advertising is considered one of the most serious. Accordingly, this study aims to examine the substantive legal provisions governing the offense of misleading electronic advertising and to highlight the mechanisms of legal protection afforded to the electronic consumer against such unlawful practices.
المثول الفوري وإجراءاته في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2023-07-02) ميساوي عبير صابرينة; تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحة
الملخص: لقد جاء الأمر رقم 15_02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بديلا لإجراءات التلبس بالجنحة يتخذ وفقا لسلطة الملاءمة المتاحة لنيابة العامة لإخطار المحكمة بالقضية المتعلقة بالجنحة المتلبس بها، بأحكام تهدف إلى تجسيد دور القضاء بشكل فعال من خلال تخفيف الضغط على المحاكم وإلغاء طول الإجراءات التقاضي في الجنح التي لا تتطلب تحقيقا قضائيا خاصا، وموازنة الخصومة وإسناد السلطة المتعلقة بحبس المتهم مؤقتا إلى جهة الحكم بدلا من النيابة العامة التي تعد طرف فيها. : Résumé L’ordonnance 15_02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le Code de procédure pénale est intervenue comme alternative aux procédures de flagrant délit dans le délit commis conformément à l’autorité de complaisance dont dispose le ministère public pour notifier au tribunal l’affaire liée au délit en flagrant délit, avec les dispositions de l’objectif d’incarner efficacement le rôle du pouvoir judiciaire en réduisant la pression sur les tribunaux et en supprimant la durée des procédures contentieuses dans les infractions mineures qui ne nécessitent pas d’enquête judiciaire spéciale, et d’équilibrer le litige et d’attribuer l’autorité liée au placement de l’accusé en détention provisoire à l’autorité dirigeante au lieu de du ministère public auquel il est partie Summary: Order No. 15_02 of 23 July 2015 amending and supplementing the Code of Criminal Procedure came as an alternative to flagrante delicto procedures by taking in accordance with the appropriate authority available to the Public Prosecution to notify the court of the case related to flagrante delicto, with provisions aimed at effectively embodying the role of the judiciary by relieving pressure on the courts, eliminating the length of litigation procedures in misdemeanors that do not require a special judicial investigation, balancing litigation and assigning the authority related to the temporary detention of the accused to the sentencing authority instead of the Public Prosecution. To which it is a party.
النظام القانوني لمحكمة التنازع في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2023-07-06) طالب محمد رضا; تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحة
summary: Conflict of jurisdiction is a natural phenomenon in light of the work of judicial duality, which led to the establishment of a judicial body to adjudicate the conflict of jurisdiction called the Court of Conflict. The Dispute Court occupies a special position that makes it outside the peaceful structure of the ordinary and administrative systems, as it is the supreme body that adjudicates jurisdictional disputes that arise between the ordinary judiciary and the administrative judiciary. The Algerian legislator organized the Dispute Court under Organic Law No. 98-03, which defines the competence, organization and work of the Dispute Court, through which he renewed the substantive and procedural frameworks, this body that has a major role in preserving the rules of qualitative jurisdiction and thus maintaining public order. Based on the foregoing, its aim is to avoid reaching contradictory rulings, and to avoid a state of denial of justice, as it seeks to achieve equality. Finally, despite the newness of this body and its short life in Algeria, it was able to enshrine the principle of judicial duality and work for the achievement of justice. ملخص: إن تنازع الاختصاص هي ظاهرة طبيعية في ظل العمل بالإزدواجية القضائية مما أدى تطبيقه إلى إنشاء هيئة قضائية تتولى الفصل في تنازع الإختصاص تسمى بمحكمة التنازع. تحتل هذه الأخيرة مكانة خاصة تجعلها خارج الهيكل السلمي للنظامين العادي والإداري، فهي الهيئة الأسمى التي تفصل في نزاعات الإختصاص التي تثور بين القضاء العادي والقضاء الإداري. وقد نظم المشرع الجزائري محكمة التنازع بموجب القانون العضوي رقم 98-03 الذي يحدد إختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، الذي من خلاله جدد الأطر الموضوعية والإجرائية ، هذه الهيئة التي لها دور كبير في المحافظة على قواعد الإختصاص النوعي وبالتالي المحافظة على النظام العام. فالهدف منها هو تجنب الوصول إلى أحكام متناقضة ،وتفادي حالة إنكار العدالة ،فهي تسعى إلى تحقيق المساواة. وبالرغم من حداثة هذه الهيئة وعمرها القصير في الجزائر إلا أنها إستطاعت أن تكرس مبدأ الإزدواجية القضائية والعمل من أجل تحقيق العدالة.