Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذة دباب فراح"

Now showing 1 - 3 of 3

الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(University Centre of Maghnia, 2023-07-02) رفوفي عبد الله; تحت إشراف الأستاذة دباب فراح
إن ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها أدى بالمشرع الجزائري إلى استحداث آلية الغرامة التهديدية من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 بإعتبارها وسيلة ضغط ذات طابع مالي تمس الذمة المالية للإدارة وذلك بوضع حد لتسلطها وإجبارها على تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضدها. بحيث تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الطبيعة القانونية لهذه الآلية ومدى فاعليتها لإجبار الإدارة على التنفيذ. فقد نص المشرع الجزائري على سلطة القاضي الإداري في إقرار الغرامة التهديدية ضد الأشخاص المعنوية العامة عند عدم تنفيذها للأحكام القضائية الإدارية، فتوقيع الغرامة التهديدية ليست من النظام العام و بالتالي لا يثيرها القاضي الإداري من تلقاء نفسه إلا بناءا على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتمتع بسلطات تقديرية واسعة فله أن يرفض توقيعها رغم أجله توفر كل الشروط، كما للقاضي سلطة تقديرية في تقدير مبلغها فليس لها سقف محدد إلا الهدف الذي شرعت من أ وهو حمل الإدارة على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام قضائية résumé: Le phénomène du refus de l'administration d'exécuter les arrêts et décisions rendus à son encontre a conduit le législateur algérien à introduire le mécanisme de l'amende menaçante à travers la loi de procédure civile et administrative 08-09 comme moyen de pression à caractère financier affectant la responsabilité financière de l'administration en mettant fin à sa domination et en l'obligeant à exécuter les jugements et décisions judiciaires rendus à son encontre. Si bien que cette étude vise à montrer la nature juridique de ce mécanisme et son efficacité pour contraindre l'administration à le mettre en place. Le législateur algérien a prévu la compétence du juge administratif pour prononcer une amende menaçante à l'encontre des personnes morales publiques lorsqu'elles n'ont pas exécuté les décisions de justice administrative. La signature d'une amende de menace n'est pas d'ordre public, et donc le juge administratif ne la lève pas seul, sauf à la demande des justiciables. Dans ce cas, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le but qui a été initié par A est de obliger l'administration à exécuter les décisions de justice rendues à son encontre Abstract The phenomenon of the administration's reluctance to implement the judgments and decisions issued against it has led the Algerian legislator to create a threatening fine mechanism through the Civil and Administrative Procedures Law 08-09, considering it a means of pressure of a financial nature affecting the financial responsibility of the administration by putting an end to its authority and forcing it to implement the judgments and judicial decisions issued So that this study aims to show the legal nature of this mechanism and the extent of its effectiveness to force the administration to implement it. The Algerian legislator has stipulated the authority of the administrative judge to approve the threatening fine against public legal persons when not implementing administrative judicial rulings. The imposition of the threatening fine is not in the public order, and therefore the administrative judge does not raise it on his own initiative except at the request of the litigants, and in this case he has wide discretionary powers. For which it initiated, which is to compel the administration to implement the judicial rulings issued against it
النظام القانوني للعلاقات الدبلوماسية
(University Centre of Maghnia, 2023-07-02) بلهادي كوثر; تحت إشراف الأستاذة دباب فراح
ملخص تعتبر الدبلوماسية أحد أهم الوسائل التي تستعملها الدولة لتنفيذ سياستها الخارجية في التعامل مع الدول، وللتواصل فيما بينهم وفق قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تم وضعها لتنظيم العمل الدبلوماسي أهمها: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961، واتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لسنة 1969. وذلك عبر أجهزتها المركزية واللامركزية التي تقوم بإدارة علاقاتها الدبلوماسية وتمثيلها في المحافل الدولية، وفي الدولة المضيفة. كما تعتبر الدبلوماسية أحد الحلول لأي إشكال في المجتمع الدولي وهي أحد وسائل ترسيخ السلم والأمن الدوليين. . Résumé: La diplomatie est considérée comme l'un des moyens les plus importants utilisés par l'État pour mettre en œuvre sa politique étrangère dans ses relations avec les États et pour communiquer entre eux conformément aux règles du droit international et aux accords internationaux qui ont été établis pour réglementer le travail diplomatique, la les plus importantes sont : la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la Convention de Vienne sur les missions spéciales de 1969. Cela se fait par l'intermédiaire de ses agences. Centralisation et décentralisation qui gère ses relations diplomatiques et la représente dans les forums internationaux et dans le pays hôte pays. La diplomatie est également considérée comme l'une des solutions à tout problème de la communauté internationale, et elle est l'un des moyens de consolider la paix et la sécurité internationales. Abstract : Diplomacy is considered one of the most important means used by the state to implement its foreign policy in dealing with states, and to communicate with each other in accordance with the rules of international law and international agreements that have been established to regulate diplomatic work, the most important of which are: the Vienna Convention on Diplomatic Relations in 1961, and the Vienna Convention on Special Missions of 1969. This is done through its agencies. Centralization and decentralization that manages its diplomatic relations and represents it in international forums and in the host country. Diplomacy is also considered one of the solutions to any problem in the international community, and it is one of the means of consolidating international peace and security.
حق العيش في بيئة سليمة من منظور التشريع الوطني
(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) غرداين إدريس; تحت إشراف الأستاذة دباب فراح
الملخص: يعتبر موضوع حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة من أهم المواضيع التي نوقشت في العصر الحديث وذلك لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان لكونه لا يستطيع العيش في بيئة ملوثة ومضرة بسلامة صحته، وبذلك فإن الحق في بيئة سليمة يعتبر من الحقوق التي يجب أن تحظى بالرعاية والاهتمام، وهو ما سعت له أغلب الدول العالمية من خلال تكريسها لهذا الحق في منظوماتها القانونية والتي من بينها الجزائر التي اهتمت بهذا الحق الجوهري وتجسد ذلك من خلال تكريسه في العديد من الدساتير المتعاقبة، إذ تم الإشارة إليه ضمنيا في النصف الثاني من القرن العشرين، ليتم بعد ذلك إقراره بصفة صريحة من خلال التعديلين الدستوريين لسنة 2016 و2020 تواليا، غير أن الاعتماد على النصوص القانونية غير كافي من أجل نجاح السياسة البيئية إذا لم تدعم بهياكل وأجهزة فعالة حيث تساهم الهياكل والأجهزة المركزية والمحلية إضافة إلى الدور الفعال التـي تلعبه الـجمعيات في ترسيخ ثقافة بيئية داخل أوساط الـمجتمع في وضع سياسة عامة من أجل حماية الأوساط الطبيعية والأنظمة البيئية اللازمة لبقاء هذه العناصر الطبيعية، وحتى يحظى هذا الحق بالحماية القانونية اللازمة جراء الأخطار المتزايدة على البيئة فقد تم وضع جملة من الآليات القانونية الردعية والفعالة المتمثلة في الجزاءات الموقعة على مخالفي التدابير الوقائية لحماية البيئة. Summary: The issue of the human right to live in a healthy environment is one of the most important topics discussed in the modern era, due to its close connection with human life because he cannot live in a polluted environment that is harmful to his health. Thus, the right to a healthy environment is one of the rights that must be given care and attention. What most international countries sought by devoting this right in their legal systems, including Algeria, which took care of this fundamental right and embodied this by devoting it in many successive constitutions, As it was implicitly referred to in the second half of the twentieth century, then it was approved explicitly through the two constitutional amendments of 2016 and 2020, respectively. However, reliance on legal texts is not sufficient for the success of environmental policy if it is not supported by effective structures and devices where structures and devices contribute. Central and local, in addition to the effective role played by associations in establishing an environmental culture within the community, in developing a general policy in order to protect natural environments and environmental systems necessary for the survival of these natural elements, In order for this right to receive the necessary legal protection as a result of the increasing threats to the environment, a number of deterrent and effective legal mechanisms have been put in place, represented by penalties imposed on violators of preventive measures to protect the environment. Résumé: La question du droit de l'homme à vivre dans un environnement sain est l'un des sujets les plus importants abordés à l'époque moderne, en raison de son lien étroit avec la vie humaine car il ne peut pas vivre dans un environnement pollué qui nuit à sa santé. le droit à un environnement sain fait partie des droits qui doivent être pris en compte, ce que la plupart des pays internationaux ont recherché en consacrant ce droit dans leurs systèmes juridiques, y compris l'Algérie qui a prêté attention à ce droit fondamental et l'a incarné en le consacrant dans plusieurs constitutions successives, comme on l'appelait implicitement dans la seconde moitié du XXe siècle, Ensuite, il serait approuvé explicitement par les deux amendements constitutionnels de 2016 et 2020. Cependant, le recours aux textes juridiques n'est pas suffisant pour le succès de la politique environnementale si elle n'est pas soutenue par des structures et des appareils efficaces, où les niveaux central et local les structures et appareils contribuent en plus du rôle actif joué par les associations dans la consolidation de la culture de l'Environnement au sein de la communauté dans l'élaboration d'une politique générale en vue de protéger les habitats naturels et les systèmes environnementaux nécessaires à la survie de ces éléments naturels, et afin de ce droit de recevoir la protection juridique nécessaire en raison des dangers croissants pour l'environnement, un certain nombre de mécanismes juridiques dissuasifs et efficaces ont été mis en place, représentés par les sanctions infligées aux contrevenants aux mesures préventives de protection de l'environnement.