Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذة ميساوي حنان"

Now showing 1 - 3 of 3

العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري الجزائري 2020
(University Centre of Maghnia, 2025-07-03) بربيط قديرو; تحت إشراف الأستاذة ميساوي حنان
الملخص: من خلال تحليل أحكام التعديل الدستوري 2020، يتبين أن المؤسس الدستوري كرس تفوق السلطة التنفيذية لاسيما من خلال تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان، سواء عبر تدخله في المجال التشريعي أو من خلال احتفاظه بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني. وفي المقابل حرص المؤسس الدستوري على ضمان الدور الرقابي للسلطة التشريعية رغم الطابع شبه الرئاسي للنظام السياسي الذي تبناه التعديل الدستوري لسنة 2020. Résumé : L'analyse des dispositions de l'amendement constitutionnel de 2020 révèle que le fondateur de la Constitution a consacré la suprématie du pouvoir exécutif, notamment en renforçant les pouvoirs du Président de la République sur le Parlement, tant par son intervention dans le domaine législatif que par le maintien du pouvoir de dissoudre l'Assemblée populaire nationale. À l'inverse, le fondateur de la Constitution a tenu à garantir le rôle de contrôle du pouvoir législatif, malgré le caractère semi-présidentiel du système politique adopté par l'amendement constitutionnel de 2020. Abstract: By analyzing the provisions of the 2020 constitutional amendment, it becomes clear that the constitutional founder established the supremacy of the executive branch, particularly by strengthening the powers of the President of the Republic vis-à-vis Parliament, both through his intervention in the legislative sphere and by retaining the power to dissolve the National People's Assembly. Conversely, the constitutional founder was keen to ensure the oversight role of the legislative branch, despite the semi-presidential nature of the political system adopted by the 2020 constitutional amendment.
آليات تكريس المنافسة في الصفقات العمومية
(Centre Universitaire Maghnia, 2026-02-10) بلحاج نور الدين; تحت إشراف الأستاذة ميساوي حنان
ملخص: تمثل المنافسة أحد أبرز المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الاقتصادي الحديث، كما كرّسها المشرّع الجزائري في القانون المتعلق بالصفقات العمومية والتنظيمات المرتبطة به، لاسيما من خلال تأكيد مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة وشفافية الإجراءات في اختيار المتعامل المتعاقد، فهي لا تُعدّ مجرّد وسيلة إجرائية لتنظيم عقود الصفقات، بل إطارًا استراتيجيًا وآلية قانونية واقتصادية تهدف إلى ترسيخ الشفافية وضمان المساواة بين المتعاملين وحماية المال العام. إلا أن تحقيق منافسة فعّالة يتطلب توافر ضمانات متعددة، أولاها الضمانات الوقائية التي تستند إلى تسيير عصري للصفقات يعتمد على كفاءات بشرية مؤهلة تعزّز نزاهة الإدارة وحيادها، إلى جانب التحول الرقمي الذي يُسرّع الإجراءات ويُيَسِّر الوصول إلى المعلومات، ودعم الإحصاء الاقتصادي الذي يوفر بيانات دقيقة ومحدثة تدعم التخطيط واتخاذ القرارات المدروسة. كما يُشكِّل الأمن القانوني، بما في ذلك اللجوء إلى الحلول الودية للنزاعات، ركيزةً أساسية لاستقرار النظام التعاقدي، ومن ناحية أخرى، فإن تفعيل الرقابة الإدارية إلى جانب الرقابة القضائية وتنظيمها، يسهم في توجيه أطراف الصفقة نحو الالتزام بالقواعد القانونية، وتفادي الأخطاء وتصحيحها في حينها، فضلًا عن الكشف عن التجاوزات ومساءلة المخالفين. إن تكامل هذه الآليات يُعد السبيل الأمثل للارتقاء بالمنافسة من إجراء شكلي إلى مضمون فعلي ينعكس أثره الإيجابي بوضوح على منظومة الصفقات العمومية بأكملها. Abstract : Competition constitutes one of the fundamental principles underpinning the modern economic legal system. The Algerian legislator has codified this principle within the law governing public procurement and its related regulatory instruments, particularly through the affirmation of the principles of free access to public tenders, equality, and transparency in the procedures for selecting contractual partners. Hence, competition does not merely represent a procedural mechanism for organizing contract awards, but rather à strategic framework and a combined legal and economic mechanism aimed at fostering transparency, ensuring equality among economic operators, and safeguarding public funds. Nevertheless, the attainment of effective competition necessitates the presence of multiple guarantees, foremost among which are preventive safeguards grounded in modern procurement management practices that rely on qualified human capital to reinforce the integrity and impartiality of the administration. This is further supported by digital transformation, which accelerates procedures, facilitates access to information, and enhances economic statistics capable of providing accurate and up-to-date data to support planning and informed decision-making. Moreover, legal security, including the resort to amicable dispute resolution mechanisms, constitutes a cornerstone for the stability of the contractual system. In parallel, the activation and organization of both administrative and judicial oversight contribute to guiding the parties involved in procurement procedures towards compliance with legal requirements, preventing and promptly correcting errors, as well as detecting irregularities and ensuring accountability for violations. The integration of these mechanisms represents the optimal approach to elevating competition from a formal procedural notion to a substantive and effective reality, the positive impact of which is clearly reflected throughout the entire public procurement system. Résumé : La concurrence constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose le système juridique et économique moderne. Le législateur algérien a consacré ce principe dans la loi relative aux marchés publics et ses textes réglementaires connexes, notamment à travers l’affirmation des principes du libre accès à la commande publique, de l’égalité et de la transparence des procédures de sélection du cocontractant. Ainsi, la concurrence ne se réduit pas à un simple mécanisme procédural d’organisation des contrats, mais représente un cadre stratégique ainsi qu’un instrument juridique et économique visant à consolider la transparence, garantir l’égalité entre les opérateurs économiques et protéger les deniers publics. Cependant, la réalisation d’une concurrence effective exige la mise en place de multiples garanties, au premier rang desquelles figurent les garanties préventives fondées sur une gestion moderne des marchés publics reposant sur des ressources humaines qualifiées, renforçant l’intégrité et la neutralité de l’administration. À cela s’ajoute la transformation numérique, qui accélère les procédures, facilite l’accès à l’information et soutient la statistique économique en fournissant des données précises et actualisées permettant une planification et une prise de décision éclairées. La sécurité juridique, incluant le recours aux modes amiables de règlement des différends, constitue également un pilier essentiel de la stabilité du système contractuel. Par ailleurs, l’activation et l’organisation des contrôles administratifs et juridictionnels contribuent à orienter les parties contractantes vers le respect des règles de droit, à prévenir et à corriger en temps utile les erreurs, tout en détectant les irrégularités et en assurant la responsabilité des contrevenants. L’intégration de ces mécanismes représente ainsi la voie la plus appropriée pour élever la concurrence d’une simple exigence formelle à une réalité substantielle, dont les effets positifs se répercutent de manière tangible sur l’ensemble du système des marchés publics.
آلية الدفع بعدم دستورية القوانين
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) مرحوم سليمة; تحت إشراف الأستاذة ميساوي حنان
الدفع بعدم دستورية القوانين إجراء جديد في القانون الجزائري، جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016 في المادة 188 منه، حيث سمح المؤسس الدستوري للمتقاضين بالدفع بعدم دستورية نص تشريعي في حال كان ماسا بحقوقهم وحرياتهم التي يضمنها الدستور، وفي تعزيز المواطنة والديموقراطية وتدعيم دولة القانون من جهة، وحماية الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، وعليه فقد تم إصدار القانون العضوي رقم 18-16 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. Résumé : L’inconstitutionnalité des lois est une nouvelle action dans la loi algérienne,aprés un amendement constitutionnel prévu par l’article 188 portant la révision constitutionnel algérienne en 2016. Consiste l’autorisation aux justiciables une loi législative. s’il y a atteinte à leurs droits et libertés garanties par la Constitution et dans la promotion de la citoyenneté et la démocratie Et renforcer l’état de droit, d’une part et la protection des libertés et des droits du public, en revanche, la loi organique a été délivrée numéro 18-16, contenant les conditions et les modalités de demande de paiement d’inconstitutionnalité . Abstract : the constitutional pushing in lack the laws new measure in the Algerian law, came in him the constitutional modification to the substance 188 sharpened 2016 in from him Where the constitutional founder allowed in the pushing in lack constitutional legislative text in situation was their diamond in truths and their freedoms which encloses her the constitution, adequate consolidation of the citizen and democratic and support state of the law as to, and protection of the truths and the general freedoms on the other side, his ibexes lost organic releasing the law was complete number 18-16 included conditions application of the pushing in lack constitutional