Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ دالع سعيد"

Now showing 1 - 2 of 2

الأسباب القانونية لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية وفقا للقانون الجزائري والاتفاقيات الدولية
(University Centre of Maghnia, 2025-07-07) مرحوم نوال; تحت إشراف الأستاذ دالع سعيد
الملخص: النقل البحري للبضائع أحد أهم أشكال النقل الدولي الذي يتم عبر السفن التجارية، حيث يلتزم الناقل البحري بموجب عقد النقل البحري للبضائع بتسليم البضائع إلى المرسل إليه أو ممثله القانوني، ويكون مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها إلى غاية تسليمها إلى أصحابها. ولحماية الناقل البحري أقر المشرع الجزائري على غرار المعاهدات الدولية أسباب قانونية للإعفاء من المسؤولية لفائدته، وتنقسم هذه الأسباب إلى أسباب عامة للإعفاء مصدرها القواعد العامة في القانون المدني، وأسباب خاصة تتعلق باستغلال السفينة. Le transport maritime des marchandises et l’une des formes les plus importants du transport international qui’s effectué par le brais des navires commerciaux. Le transporteur Maritime senpage au terme du contrat du transport maritime des marchandises à remettre les marchandises à leur destinataire ou son représentant juridique qui est responsable des pertes au des dommages Qui peuvrent toucher les marchandises depuis le cout jusqu'à leur livraisons aux propriétaires Le législateur algériene à approuvé des raisons juridiques à l’instar des conventions internationales afin de protéger de transporteur maritime et ce pour l'exempter de toute responsabilité c'est raisons béfiquent vers deux type Raisons ou cause genéral donc la source sont les règles généralistes du code civil et des raisons priveès qui concerne l'exploitation du navires. Abstract : Maritime transport is considered as one of the most important forms of international transport that is done by trade ships. The maritime carrier is required to deliver goods to the consignee or their legal representatives under the maritime contract of goods. The latter holds the responsibility against any form of loss or damage except for the goods that are not part of the maritime carrier such as: force majeure or owing to the shipper’s mistake or even the type of goods in addition to inherit defects. There has been an urge to a state of emergence of many broad rules in maritime law itself, particularly, those related closely to the use of ships.
المنازعات المتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع
(University Centre of Maghnia, 2025-06-29) بن عزوز مصطفى; تحت إشراف الأستاذ دالع سعيد
ملخص المذكرة تعتبر النزاعات في عقود النقل البحري للبضائع معقدة بسبب طبيعتها التجارية والدولية، ويختص القضاء الجزائري بالفصل فيها وفقًا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 22-13. تلعب وسائل الإثبات، مثل سند الشحن، دورًا أساسيًا، وتتميز هذه النزاعات بتقادم قصير الأجل. يسمح القانون بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات، خاصةً إذا اتفق الأطراف عليه. يوفر القانون رقم 22-13 إطارًا للتحكيم يضمن السرعة والفعالية، مع تحديد شروط تعيين المحكمين وإجراءاتهم. يجب تنفيذ الحكم التحكيمي بأمر قضائي، مع إمكانية الطعن فيه. يجمع القضاء الجزائري بين القواعد الوطنية ومبادئ التجارة البحرية، مع مراعاة الأعراف الدولية Summary of the Memorandum Disputes in maritime cargo contracts are complex due to their commercial and international nature, and Algerian courts are responsible for resolving them in accordance with the Civil and Administrative Procedure Law No. 22-13. Means of evidence, such as the bill of lading, play a fundamental role, and these disputes are characterized by a short statute of limitations. The law permits arbitration as an alternative means of dispute resolution, especially if the parties agree to it. Law No. 22-13 provides a framework for arbitration that ensures speed and efficiency, specifying the conditions for appointing arbitrators and their procedures. The arbitral award must be enforced by a court order, with the possibility of appeal. Algerian jurisprudence combines national rules and principles of maritime commerce, taking into account international customs.