Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ مجدوب عبد الحليم"

Now showing 1 - 2 of 2

حق اللجوء في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي
(University Centre of Maghnia, 2025-07-07) حميدي يعقوب; تحت إشراف الأستاذ مجدوب عبد الحليم
ملخص يُعرَّف اللاجئون بأنهم أفراد اضطروا إلى مغادرة أوطانهم نتيجة الحروب أو الاضطهاد، وتُعنى الشريعة الإسلامية بصون كرامتهم وتوفير الحماية لهم، مع التأكيد على ضرورة احترامهم لقوانين الدول المضيفة. وقد تجسدت هذه المبادئ في تعامل النبي محمد ﷺ مع المهاجرين والوافدين إلى المدينة المنورة. وعلى الصعيد القانوني، يكفل القانون الدولي جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، أبرزها حظر الإعادة القسرية، وضمان الحق في التعليم والرعاية الصحية، وذلك استنادًا إلى اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تُعد الإطار القانوني الأهم لحماية اللاجئين عالميًا. وتضطلع الدول بدور فاعل في هذا المجال من خلال الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى تقديم الدعم الإنساني عبر توفير المأوى والخدمات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني. Résumé Les réfugiés sont définis comme des personnes contraintes de quitter leur pays d’origine en raison de guerres ou de persécutions. La charia islamique veille à la préservation de leur dignité et à leur protection, tout en soulignant l’importance de leur respect des lois des pays d’accueil. Ces principes se sont clairement manifestés dans la manière dont le Prophète Mohammed (paix et salut sur lui) a traité les émigrés et les arrivants à Médine. Sur le plan juridique, le droit international garantit aux réfugiés un ensemble de droits fondamentaux, notamment l’interdiction du refoulement, ainsi que le droit à l’éducation et aux soins de santé, conformément à la Convention de Genève de 1951, qui constitue le socle juridique principal de la protection des réfugiés à l’échelle mondiale. Les États jouent un rôle essentiel dans ce domaine par le biais de leur engagement dans les conventions internationales et leur coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en plus de l’assistance humanitaire assurée en collaboration avec les organisations de la société civile. Abstract Refugees are defined as individuals compelled to flee their home countries due to war or persecution. Islamic law upholds their dignity and ensures their protection, while emphasizing the importance of respecting the laws of host countries. These principles were clearly demonstrated in the conduct of the Prophet Muhammad (peace be upon him) with migrants and newcomers to Medina. Legally, international law guarantees refugees a set of fundamental rights, most notably the prohibition of refoulement, and access to education and healthcare. These rights are enshrined in the 1951 Geneva Convention, which serves as the cornerstone of international refugee protection. States play a vital role in this field by adhering to international agreements and cooperating with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), in addition to providing humanitarian aid through shelter and essential services in partnership with civil society organizations.
دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية في ظل التعديل الدستوري 2020
(University Centre of Maghnia, 2025-07-08) بختي محمد; تحت إشراف الأستاذ مجدوب عبد الحليم
الملخّص: تكريسا لمبدأ سمو الدستور، وتعزيز مكانة الحقوق والحريات الأساسية، استحدث المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2020 هيئة مستقلة تحت مسمى المحكمة الدستورية، ذات طبيعة قضائية بدلاً من المجلس الدستوري ذو الطبيعة السياسية، مكلفة باحترام الدستور، أسند إليها صلاحيات تمكنها من الحفاظ على استقرار سير نشاط المؤسسات و ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية. نظراً للأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع الحقوق والحريات الأساسية فإنه لا بد من وجود آليات ووسائل فعالة لحمايتها، إذ تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أبرز الدعائم الفنية لها، حيث تهدف إلى منع صدور أي نص سواء كان تشريعاً أو تنظيمياً مخالف للدستور، شكل هذا الهاجس لحماية الحقوق والحريات الأساسية صلب أي تشريع أو اعتداء، كما عمل المؤسس الدستوري إلى تبني آلية الدفع بعدم الدستورية التي تمكن الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين الماسّة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور. Abstract In affirming the principle of constitutional supremacy and enhancing the status of rights and freedoms, the constitutional founder established, in the 2020 constitutional amendment, an independent body named the Constitutional Court, of a judicial nature, replacing the politically-oriented Constitutional Council. This Court is entrusted with upholding the Constitution and vested with powers enabling it to maintain the stability of institutional operations and ensure respect for rights and freedoms. Given the critical importance of fundamental rights and freedoms, effective mechanisms and tools for their protection are essential. Judicial review of the constitutionality of laws is a key technical pillar in this regard, aiming to prevent the enactment of any legislative or regulatory text that contravenes the Constitution. This concern for safeguarding fundamental rights and freedoms lies at the core of any legislation or violation. The constitutional founder also adopted the mechanism of the exception of unconstitutionality, allowing individuals to challenge the constitutionality of laws infringing upon their constitutionally guaranteed rights and freedoms. Résumé : Réforme constitutionnelle de 2020, une instance indépendante dénommée la Cour constitutionnelle, de nature judiciaire, en remplacement du Conseil constitutionnel de nature politique. Cette Cour est chargée du respect de la Constitution et se voit attribuer des prérogatives lui permettant de garantir la stabilité du fonctionnement des institutions ainsi que le respect des droits et libertés. Compte tenu de l’importance capitale du sujet des droits et libertés fondamentales, il est indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces pour leur protection. Le contrôle de la constitutionnalité des lois constitue l’un des piliers techniques majeurs à cet égard, visant à empêcher l’adoption de tout texte, qu’il soit législatif ou réglementaire, contraire à la Constitution. Ce souci de protection des droits et libertés fondamentaux est au cœur de toute législation ou atteinte. Le constituant a également adopté la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, permettant aux individus d’invoquer l’inconstitutionnalité des lois portant atteinte à leurs droits et libertés garantis par la Constitution.