Browsing by Author "حجيلة, فاطمة"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري
    (2017) حجيلة, فاطمة
    المـــــلـخّــــــــــــص: أيّد المؤسّس الدستوري الجزائري على غرار الدساتير المقارنة،سلطة التشريع بأوامر و أقّرها لرئيس الجمهورية في ظل الدساتير الجزائرية، و بالأخص في دستور 1996 المعدّل في سنة 2016 . علمًاأنّ السلطة التشريعية هي صاحبة الإختصاصالأصيل في التشريع، إلاّ أنّ المؤسّس قاسمها هذه الصلاحية مع القطب الأول للسلطة التنفيذية ألا و هو رئيس الجمهورية. ونظرا للحياة العملية ومدى ارتباطها بنشاطات الدولة، فرضت على رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم الأول في البلاد،التدخل في مجال صنع القانون تارة بسلطة أصلية و أخرى بسلطة استثنائية، و بما أن سلطة التشريع بـأوامر عرفت اتساعا فائقا جعلت من المؤسس اللجوء إلى وضع قيود و ضمانات و كذا فرض الرقابة على هذه السلطة للحد من هيمنة و اعتداء رئيس الجمهورية على سلطة البرلمان، و ذلك حفاظا و احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. Résumé : A L’instar des constitutions de droit comparé, toutes les constitutions algériennes ont donné libre cours au Président de la République de légiférer par Ordonnance, notamment la constitution de 1996 modifiée et complétée en 2016.Malgré que la tache de législation est du ressort du pouvoir législatif, celle-ci est partagée par le pole premierde l’exécutif, en l’occurrence le Président de la République. Compte tenu de la complexité de la vie pratique et sa relation avec les actions de l’Etat, il aurait été imposé au premier responsable de l’exécutif (chef de l’Etat), d’intervenir dans le domaine de la création de la loi soit principalement soit à titre exceptionnel. Vu le champ d’action de plus en plus élargit de législation par ordonnance, le pouvoir constitutif a eu recours, à des restrictions, des garanties, et le contrôle judiciaire, pour la sauvegarde et le respect du principe de séparation des pouvoirs, et afin de limiter la domination sinon l’agressiondu Président de la République contre les compétences du parlement (de légiférer pour la société). Abstract : The Algerian constitutional constitution, along the lines of the comparative constitutions, supported the authority to legislate by order and passed it to the president of the republic under Algerian constitutions, and rather in the 1996 amended and supplemental constitution of 2016. Note that the legislative authority is the original authority in the legislation, but the founder of the same power with the first pole of the executive power is the president of the republic. In view of the practical life and the extent of its association with the activities of the state, the president of the republic, as the country’s first ruler, was forced to intervene in the field of law-making at the original and other authority with exceptional authority. As well as the imposition of control on this authority to reduce the dominance and aggression of the president of the républic on the authority of parliament, in order to respect and respect for the principle of separation of powers.