المركز الجامعي مغنية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1
Browse
3119 results
Search Results
Item مبدأ المساواة في إنهاء الرابطة الزوجية(University Centre of Maghnia, 2021-02-16) سليماني نصر الدين; تحت إشراف أ. باعزيز أحمدItem الحماية القانونية للإغراق السلعي في ظل تطور قانون التجارة الدولية(University Centre of Maghnia, 2021-02-16) حميدي عبد الغني; تحت إشراف أ. عطار نسيمةالملخص تناول هذا البحث موضوع مكافحة الإغراق وفق القوانين التي صودق عليها من قبل المنظمة العالمية للتجارة ، وتحديدا وفق المادة السادسة من الاتفاق العام للتعريفة والتجارة المعروفة اختصارا الجات ، وهو اتفاق متعدد الأطراف تم بين الدول سنة 1947 والذي يهدف إلى حرية التجارة العالمية ويقتصر على السلع والبضائع ، هذا البحث يعالج التدابير القانونية التي تناولتها الاتفاقية . والذي تطرقنا إلى محتواها ومدى تطبيقها على مستوى الدول المنظمة إلى المنظمة العالمية للتجارة ، كذلك عالجنا الإغراق ، وأنواعه والإجراءات المتخذة لمكافحته ، من اجل تحقيق المنافسة العادلة ضمن بيئة التجارة الدولية Résumé: Ce recherche essaye d’aborder le sujet de l’antidumping selon les lois de l’organisation mondiale du commerce , et précisément celle qui est présenté dans le sixième article de la convention des tarifs et du commerce (GATT) . Le but de cette convention est de libérer le commerce international, et de mettre des mesures légales à l’antidumping. On a parlé encore dans cette recherche des types de dumping, et les procédures prises en compte contre le dumping, afin de réaliser une concurrence légale dans le commerce international Abstrat: This research paper deals with the anti dumping issue according to the laws approved by the world trade organization; specifically article VI 6 of the general agreement on trade and tariffs GATT; a multilateral agreement between many countries in 1947, that aims to free global world international trade based on goods. This paper research addresses the legal measures taken in the agreement and whether it is applied by these countries to the WTO or not and also it deals with dumping , its types and measures taken to fight it in order to achieve fair competition within the international trade environment.Item الإدارة الإلكترونية كآلية حديثة لتسيير المرفق العام(University Centre of Maghnia, 2021-02-03) بسويعة عمر; تحت إشراف أ. مجدوب نوالالملخص: تعتبر الإدارة الالكترونية أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة في تفعيل المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن أكثر وتحسين الخدمة، وما أفرزه هذا المشروع من تحولات على مستوى المرافق العامة وهذا ما جعلنا نتجه نحو مقولة نهاية الإدارة التقليدية، خاصة وأن نموذج الإدارة الإلكترونية يوفر الكثير من فرص النجاح والوضوح والدقة والجودة في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات، وبالتالي فهو يمثل والعراقيل التي تواجه هذا نقلة نوعية في تسهيل وتقديم الخدمة , بالرغم من وجود الكثير من النقائص الأسلوب المستحدث في الإدارة الجزائرية بصفة عامة و المرفق العام بصفة خاصة Résumé: La gestion électronique est l’une des stratégies les plus importantes suivies pour activer les installations publiques, rapprocher l’administration des citoyens et améliorer le service, ce qui a entraîné des changements au niveau des services publics. L’exactitude et la qualité de la prestation des services et de la réalisation des transactions constituent donc les obstacles à ce changement qualitatif dans la facilitation et la fourniture du service, malgré l’existence de nombreuses lacunes dans la méthode introduite dans l’administration algérienne en général et dans les établissements publics en particulier. Summary: The electronic management regarded as the most important strategy which is followed in order to serve the citizen and make administration near to help him in any time. Also to improve the service's conditions ,This new program leads to many changes at the level of public utilities and of course these changes have led us to move towards the end of traditional The electronic management provides a lot of opportunities for success, accuracy and quality to serve the citizens. this new way of the management helps to make the services easier than before although there are many obstacles which face this new approach in the Algerian administration.Item شروط قبول دعوى الإلغاء(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بارودي أحمدItem النشوز بين قانون الأسرة الجزائرية وأحكام الشريعة الإسلامية(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بلاحة رضوان; تحت إشراف أ. واسطي عبد النورلقد تطرقنا لموضوع النشوز بشكل عام و مفصل بين ما خصته به الشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة و لاحظنا كيف أسهبت الشريعة الإسلامية باختلاف مذاهبها في تعريف النشوز مبرزتا أسبابه و طرق علاجه على خلاف قانون الأسرة الجزائري الذي اكتفى فيه المشرع الجزائري بتقرير تعويض للطرف المتضرر في حالة الطلاق على أساس النشوز و بالمقابل حاول الفقه القضائي الجزائري ممثلا في اجتهادات المحكمة العليا في بعض القضايا التي عرضت عليها التعريف بالنشوز و تقرير حالاته . Summary: We have dealt with the issue of NACHOS (disobedience) in general and detailed Between What the Islamic sharia and the Algerian family law have singled out for in, a Comparative study, and we noticed how the different doctrines of Islamic sharia have Elaborated the definition of nachos , highlighting its causes and methods of treatment , unlike The Algerian family law in which the Algerian legislator was satisfied with deciding Compensation for injured party in the case of divorce on the basis of nachos (disobedience) , And on the other , try the Algerian judicial jurisprudence of the supreme, court in some of the Cases to which I have presented the definition of nachos and the determination of its cases . Résume : Nous avons traire la question de la NUCHOS (Désobéissance)en général et en détaille entre ce qui est distingué par la charia Islamique et le droit de la famille Algérien dan une etude comparative , et nous avons remarqué comment la charia islamique, avec ces différentes doctrines élaborait sur la définition de nuchos , en mettant en évidence ses causes et ses modalités de traitement , contrairement au droit de la famille Algérien dan lequel le Législateur Algérien se contentait de décéder de l’indemnisation du Lésé . Dans le cas de divorce sur la base de la récalcitance, et d’autre part, essayez la jurisprudence judicaire Algérienne, par exemple dans la jurisprudence de la cour suprême dans certains des cas auxquels j’ai présenté la définition du nochos et la détermination de ces cas.Item النظام القانوني الحديث لإدارة شركة المساهمة(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) مكيديش الزهرة خالدة; تحت إشراف أ. قارة سليمان خليدالملخص لطالما مارس الإنسان في القديم التجارة منفردا قبل أن يمارسها مشاركا غيره وقبل أن تظهر الشركة كشخصية لها كيانها القانوني المستقل فرغبة الإنسان الدائمة في التطور جعلته يهتدي إلى مشاركة غيره من خلال فكرة الشركة فبرجوعنا الى المشرع الجزائري نجده قسم الشركات إلى قسمين شركات أشخاص و شركات أموال و هذا الأخير هي موضوع الدراسة ومن بينها شركة المساهمة . فتعتبر شركة المساهمة من أهم أنواع الشركات التجارية في مجال المال و الأعمال وذلك لما لها من قدرة على تجميع رؤوس الأموال ضخمة و اضطلاعها بالقيام بنشاطات ذات أهمية كبيرة . ونص القانون التجاري الجزائري على كيفيتين لتسيير شركة المساهمة الأول كلاسيكي تقليدي جاء في المتضمن القانون التجاري الجزائري ويكون فيه التسيير بمجلس وحيد هو مجلس 75 / 59 الأمر رقم الإدارة , والثاني نظام حديث أضيف بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 المعدل للقانون التجاري الجزائري، اقرفيه التسيير يكون بمجلسين هما المديرين ومجلس المراقبة , و يحق لكل شركة مساهمة إن تسلك في إدارتها النظام الذي تختاره بشرط أن تصرح به في قانونها الأساسي . RESUME: Autrefois, les gens pratiquaient le commerce seuls, avant de le pratiquer avec un autre participant, et avant que l'entreprise n'apparaisse comme une personnalité avec sa personne morale indépendante. La volonté constante de développement de l'homme l'a conduit à conduire à la participation d'autrui à travers l'idée de l'entreprise. Ainsi, avec notre référence au législateur algérien, nous constatons que les entreprises sont divisées en deux parties, les entreprises, les particuliers et les entreprises. Ce dernier fait l'objet d'études et parmi eux se trouve la société par actions. La société par actions est considérée comme l'un des types les plus importants de sociétés commerciales dans le domaine de la finance et des affaires, en raison de sa capacité à accumuler d'énormes capitaux et à mener des activités de grande importance. Le droit commercial algérien prévoyait deux modes de fonctionnement d'une société par actions: le premier est un mode classique et traditionnel énoncé dans l'ordonnance n°75/59 qui comprend le droit commercial algérien, dont la gestion est assurée par un conseil unique, qui est le conseil d'administration, et le second est un système moderne ajouté conformément au décret législatif no 93-08 modifiant le droit commercial algérien. La direction est assurée par deux chambres, les administrateurs et le conseil de surveillance, et chaque société anonyme a le droit de suivre dans sa gestion le système qu'elle choisit, à condition qu'il soit déclaré dans sa loi fondamentale.Item المسؤولية الجزائية لوسيط البورصة(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) مقلش أمين; تحت إشراف أ. حماس عمرالملخــــص : يمكننا القول انه ورغم كل الجهود التي تبدلها الجزائر للحد من جرائم الصرف ومكافحتها سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو أجهزة المكافحة، إلا أن ذلك لا يكفي بل لابد من إعادة النظر فيما سبق ذكره ضمن إطار عام وأكثر شمولية، لسد كل الثغرات والنقائص التي تشوب تشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية و المؤسسات المالية ، والسلطات الاقتصادية بصفة عامة، كما يهدف إعطاء أبنية أكثر للتعاون الدولي بصدد مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية التي لا تزال تتطور أكثر فأكثر مهددة أمن الاقتصاد الوطني. لأن الجرائم التي تقع في بورصة الأوراق المالية هي جرائم اقتصادية باعتبارها تمثل اعتداء على القوانين والتنظيمات نتيجة الغش والتلاعب الذي يجرى داخلها ، لذلك كان من الضروري أن تساير تطورها بنشوء تشريعات تنظم وتسير آليات عمل البورصة سواء من حيث التسهيلات أو الإمكانيات المتاحة للمتعاملين بها. وبما أن بورصة الأوراق المالية تلعب دوار هاما في تنشيط الوضع المالي العام للدولة من خلال الثروة التي يتم إنفاق جزء منها على الاستهلاك والجزء الآخر على الاستثمار والمستثمرين على السواء من أي فعل غير مشروع قد يقع في البورصة من أجل السير العادي لها، وذلك ما سعى إلى تحقيقه المشرع الجزائري من خلال هذا البحث بوضع قواعد وقوانين لحمايتهم من كل الممارسات التي تؤثر على سير المعاملات و إقرار الجزاءات التي تطال مرتكبيها. RESUME: On peut dire qu'en dépit de tous les efforts que déploie l'Algérie pour freiner et combattre les délits de change, que ce soit au niveau législatif et organisationnel ou au niveau de l'appareil de contrôle, cela ne suffit pas. Il faut plutôt reconsidérer ce qui précède dans un cadre général et plus global, pour combler toutes les lacunes et carences de la législation et de la réglementation L'échange et le mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger et l'élimination du marché parallèle, en plus de la coordination entre les agences de sécurité, les institutions financières et les autorités économiques en général, ainsi que la mise en place de plus de structures de coopération internationale en matière de lutte contre ce phénomène criminel qui continue d'évoluer de plus en plus menaçant la sécurité de l'économie nationale. . Parce que les délits qui se produisent en bourse sont des délits économiques, car ils représentent une agression contre les lois et règlements du fait de fraudes et de manipulations qui s'y déroulent, il était donc nécessaire de suivre son évolution avec l'émergence d'une législation qui réglemente et exploite les mécanismes de la bourse, que ce soit au niveau des installations ou des possibilités offertes à ses concessionnaires. Et puisque la bourse joue un rôle important dans l'activation de la situation financière générale de l'État par le biais de la richesse, dont une partie est consacrée à la consommation et l'autre partie à l'investissement et aux investisseurs de tout acte illégal pouvant survenir en bourse pour le bien de son fonctionnement normal, et c'est ce qu'il a cherché à Le législateur algérien a réussi grâce à cette recherche en mettant en place des règles et des lois pour les protéger de toutes les pratiques qui affectent le cours des transactions et en imposant des sanctions qui affectent les auteurs. SUMMARY: We can say that despite all the efforts Algeria is making to curb and combat exchange crimes, whether at the legislative and organizational level or the control apparatus, this is not enough. Rather, it is necessary to reconsider the aforementioned within a general and more comprehensive framework, to fill all the gaps and deficiencies in the legislation and regulation The exchange and movement of capital to and from abroad and the elimination of the parallel market, in addition to coordination between security agencies, financial institutions, and economic authorities in general, as well as providing more structures for international cooperation in the matter of combating this criminal phenomenon that continues to evolve more and more threatening the security of the national economy. . Because the crimes that occur on the stock exchange are economic crimes, as they represent an assault on laws and regulations as a result of fraud and manipulation that takes place within them, so it was necessary to keep pace with its development with the emergence of legislation that regulates and operates the mechanisms of the stock exchange, whether in terms of the facilities or the possibilities available to its dealers. And since the stock exchange plays an important role in activating the general financial situation of the state through wealth, part of which is spent on consumption and the other part on investment and investors alike from any illegal act that may occur in the stock exchange for the sake of its normal functioning, and this is what he sought to The Algerian legislator achieved through this research by setting up rules and laws to protect them from all practices that affect the course of transactions and imposing penalties that affect the perpetratorsItem المؤسسات المصنفة في الجزائر(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) قروان يونس; تحت إشراف أ. عمارة منيرملخص: تعتبر الجزائر من البلدان التي تتوفر على قاعدة تشريعية و تنظيمية تهدف إلى احترام مقاربة تتضمن حماية البيئة من المخاطر التي تسببها المؤسسات المصنفة هذا من جهة و من جهة أخرى مراعاة جانب التنمية المستدامة التي قد تكون أحيانا همجية بحيث يبرز دور الإدارة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلى الذي يعتبر الواجهة الحقيقية والأولى لممارسة الرقابة و المرافقة دون نسيان الجانب الردعي المتمثل في عنصر الظبط بمختلف أنواعه ضد كل أشكال الاعتداء على البيئة Résumé: L’Algérie est l’un des pays à disposer d’une base législative et réglementaire pour respecter l’approche de la protection de l’environnement contre les risques causés par ces institutions et prendre en compte l’aspect du développement durable, parfois barbare, soulignant le rôle de la gestion au niveau central ou Niveau local, qui est la véritable interface et le premier à exercer un contrôle et un accompagnement sans oublier le côté dissuasif de l'oppresseur de toutes sortes contre toutes les formes d'abus environnementaux. Abstract: Algeria is one of the countries that have a legislative and regulatory basis to respect an approach that includes protection of the environment from the risks caused by these institutions, on the one hand, and to take into account the aspect of sustainable development, which may sometimes be barbaric, highlighting the role of management at the central level or on Local level, which is the real interface and the first to exercise control and accompaniment without forgetting the deterrent side of the oppressor of various kinds against all forms of environmental abuse.Item خصوصية الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) جزول ياسين; تحت إشراف أ. بن عودة صليحةتعتبر الجريمة الاقتصادية منذ القدم ظاهرة إجتماعية ونتيجة حتمية للقيود الاقتصادية التي كانت تعقب الحروب والأزمات ، ونظرا للأذى الذي كانت تسببه هذه الجريمة يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية. لذلك نجد أن المشرع الجزائري و أثناء تنظيمه للجانب الاقتصادي نص على أحكام و مبادئ خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية أو تضاف إليها هذه الدراسة تبرز العديد من النقاط الهامة التي تميز الجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري ، وقد اعتمدنا لمعالجة هذا الموضوع تقسيما ثنائيا ، عالجنا فيه في الفصل الأول خصوصية الجريمة الاقتصادية من حيث القواعد الموضوعية و بينا فيه الخصائص التي تميزها ، ثم أعقبا ذلك بفصل ثاني تناولنا فيه خصوصية الحرية الاقتصادية من حيث القواعد الإجرائية و ما يميز الجريمة الاقتصادية فيه . الأمر الذي دفعني إلى اعتماد المزج بين مناهج الدراسة من منهج تاريخي وصفي تحليلي مقارن Sommaire Le crime économique est considéré depuis l'Antiquité comme un phénomène social et un résultat inévitable des restrictions économiques qui ont suivi les guerres et les crises, et en raison du préjudice causé par ce crime, il a des conséquences sociales, économiques et politiques. Ainsi, nous constatons que le législateur algérien, tout en organisant l'aspect économique, a stipulé des dispositions et des principes particuliers qui s'écartent ou s'ajoutent aux règles générales du Code pénal et du Code de procédure pénale. Dans le premier chapitre, nous avons traité de la spécificité de la criminalité économique en termes de règles objectives et expliqué les caractéristiques qui la distinguent. Ensuite, nous avons suivi avec un deuxième chapitre dans lequel nous avons traité de la spécificité de la liberté économique en termes de règles de procédure et de ce qui la caractérise. Cela m'a incité à adopter un mélange de programmes d'études à partir d'une approche historique, descriptive, analytique et comparative. Summary Economic crime has been considered since ancient times a social phenomenon and an inevitable result of the economic restrictions that followed wars and crises, and due to the harm that this crime caused has social, economic and political consequences. In the first chapter, we dealt with the specificity of economic crime in terms of objective rules and explain the characteristics that distinguish it. Then we followed that with a second chapter in which we dealt with the specificity of economic freedom in terms of procedural rules and what characterizes economic crime in it. This prompted me to adopt a mixture of study curricula from a historical, descriptive, analytical and comparative approach.Item الأمر الجزائي في القانون الجزائري(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بوغريف أعمر; تحت إشراف أ. جزول صالحتبنى المشرع الجزائري في تعديله الأخير بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في جويلة 2015 لقانون الإجراءات الجزائية نظام الأمر الجزائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية والغرض منه الإسهام في التخفيف من كل القضايا المعروضة على القضاء وتبسيط الإجراءات وإختصارها والتقليل من الجهد والنفقات سواء بالنسبة للخصوم أو جهاز العدالة. فرغم الجدال القائم حول الأمر الجزائي لحداثة التجربة في التشريع الجزائري فإن مميزاته تستحق إكسابه المزيد من الفعالية سعيا وراء تحقيق عدالة متوازنة تراعي فيها الضمانات والحقوق. Résumé: Le lègislateur algèrien,dans son dernier amendement relatif à la loi n 15-02 de juillet 2015 , a adoptè le code de procèdure pènal comme altrenative aux poursuites enatiére de poursuit dans le but de contribuer à l' instructiondu nombre d' affaires jugèes par les tribunaux , de simplifier les procèdureset de les rèduire , ou le système de justice . Malgrès la controverse entourant l'ordre pénal de l'expèrience modern dans la législation algèrienne, ses avantages mèritent d'étre pluse efficaces dans la recharche d'une justice èquilibrée dans la quelle les droit sont respectès. Summary: In its latest amendment under Order 15/02 of July 2015, the Algerian legislator adopted the penal order system as an alternative to alternatives to public prosecution, intended to contribute to reducing the number of cases before the judiciary, simplifying and shortening procedures, and reducing effort and expenses for both opponents and the justice system. Despite the controversy over the penal order for the recent experience in Algerian legislation, its advantages deserve to be more effective in the pursuit of balanced justice that respects guarantees and rights.