Browsing by Author "تحت إشراف أ. بن حمو فتح الدين"

Now showing 1 - 4 of 4

الرقابة القضائية على حكم التحكيم التجاري في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) تواتي فؤاد; تحت إشراف أ. بن حمو فتح الدين
الملخص: إن رقابة القضاء على التحكيم تعتبر من المسلمات ،وان الحكم التحكيمي وليدا لإرادة الأطراف المتنازعة إلا أن القانون هو الذي يرسم المعالم الاجرائيىة لتجسيد ذلك الحكم من خلال تنفيذ حكم عادل غير مشوب بأخطاء ،فالتحكيم يبدأ بعقد وينتهي بحكم ملزم مثله مثل الحكم القضائي وأن تدخل قضاء الدولة هو ضمان لذلك Résume : Le contrôle juridictionnel sur la sen tance arbitrale est considère comme un prédicat, un actiome celle-ci est issue de la volonté des parties en conflit. cependant la loi est tributaire de configures les limites procédurales dans la mesure de concrétises jugement partial est juste démuni de font dysfonctionnement. Il est à notes toute fois que l’arbitrage déclenche par un acte et se finalise par jugement obligataire a limage d’un jugement juridictionnel. En définitive la juridiction de l’état est seule garante de tout cela. Mots clefs :contrôle juridictionnel- l’arbitrage-sen tance arbitrale. Abstract : The juridical censorship on arbitration is considered as postulate and the arbitral judgment results from the will of the parties in conflict .however the law is the only suing that contrace the procedural limits to cancreticise that judgment .through execution of a fair judgment that is flawless. The judgment therefore, starts with contract and ends with a binding judgment similar to adjudication and the intervention of the state juridiction is a grantee for that .
تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في ضوء الدستور الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) يموني جلول; تحت إشراف أ. بن حمو فتح الدين
يعالج هذا البحث الحالات المؤدية إلى شغور منصب رئيس الجمهورية في المادة 102 من التعديل الدستوري 2016م، والأوضاع الدستورية التي تحكم تنظيم هذا الشغور الرئاسي، انطلاقا من أهمية منصب الرئاسة، ودوره في النظام الدستوري الجزائري، مع الإحاطة بالقواعد الموضوعية الإجرائية التي تحكم رئيس الدولة بالنيابة، والآثار المترتبة عن الشغور حتى تنظيم انتخابات رئاسية واستلام المهام وأداء اليمين الدستوري. Résumé : Cette recherche porte sur les cas qui ont conduit à la vacance du président de la République à l’article 102 de l’amendement constitutionnel 2016, et les conditions constitutionnelles régissant l’organisation de cette vacance présidentielle, en fonction de l’importance de la présidence et de son rôle dans le système constitutionnel algérien, en tenant compte des règles de procédure de fond régissant le chef de l’Etat par intérim, et des implications de la vacance jusqu’aux élections présidentielles, de la réception des fonctions et de l’exécution du serment constitutionnel. Abstract: This research addresses the cases leading to the vacancy of the president of the Republic in article 102 of the Constitutional Amendment 2016, and the constitutional conditions governing the organization of this presidential vacancy, based on the importance of the presidency and its role in the Algerian constitutional system, taking into account the substantive procedural rules governing the acting Head of State, and the implications of vacancy until presidential elections, the receipt of functions and the performance of the constitutional oath.
ذاتية النظام القانوني للسفينة
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) شريف محمد; تحت إشراف أ. بن حمو فتح الدين
الملخص : إن إعتبار السفينة الأداة الرئيسية للملاحة البحرية و بالتالي الوسيلة الأساسية في التجارة الدولية يجعل منها ذات قيمة باهضة و دور هام في المجال الاقتصادي لدى الدول قاطبة ، كنتيجة لذلك دأبت معظم التشريعات على إحاطتها بنظام قانوني خاص بها ، فنجدها من جهة تخضع لأحكام المنقول تـارة و لأحكـام العقار تـارة أخرى ، و من جهة ثانية نجد في بعض الإجراءات الخاصة بها و الشبيهة بالأشخاص على غرار نظام الحالة المدنية و الجنسية ، و هو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون البحري الجزائري . Summary : The consideration of the ship as the main tool for maritime navigation and therefore the primary means of international trade makes it of great amount and an important role in the economic field in all countries , So most of the legislations have always framing it with a legal system of its own, so we find it on the one hand subject to the provisions of the movable and sometimes to the provisions of real estate at other times, and on the other hand, we find in some special procedures that are similar to people, similar to the civil status and nationality system, which is what the Algerian legislator adopted through the provisions of the Algerian maritime law. Résume: Le navire est l'outil principal de la navigation maritime , et donc le principal moyen du commerce international le rend d'une grande valeur et un rôle important dans le domaine économique dans tous les pays, donc la plupart des législations l'ont toujours entouré d'un système juridique qui lui est propre, nous le trouvons donc d'une part soumis aux dispositions du mobilier et parfois aux dispositions de l'immobilier. A d'autres moments, et d'autre part, on retrouve dans certaines procédures spéciales qui s'apparentent aux personnes, similaires au système de l'état civil et de la nationalité, ce que le législateur algérien a adopté à travers les dispositions de la loi maritime algérienne.
ملكية السفن في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) زغودي سمير; تحت إشراف أ. بن حمو فتح الدين
الملخص السفينة باعتبارها مال منقول من نوع خاص ترد عليها بعض الحقوق العينية التي تلحق بملكيتها والتي تخضع في أسباب اكتسابها للطرق المعمول بها في القواعد العامة وهي التملك عن طريق الهبة ، الوصية والميراث او عن طريق الطرق المعروفة في القواعد الخاصة وهي الاستيلاء ونزع الملكية، غير أن الشائع في مواد القانون البحري أن الطريقتين الأساسيتين لاكتساب ملكية السفينة هما البناء والشراء ، كما يأخذ عقد اكتساب ملكية السفينة عدة صور أخرى تتمثل في الشيوع البحري وملكية الدولة للسفن. Résume : Le navire en tant que monnaie mobilière d’une nature particulière dont certains des droits réels attachés a sa propriété et soumis aux motifs de son acquisition, sont soumis aux méthodes en vigueur dans les règles générales, qui sont la propriété par testament et héritage ou par des moyens connus dans les règles spéciales, qui sont la saisie et l’expropriation Cependant, ce qui est courant dans les articles du droit maritimes, c’est que les deux méthodes base pour acquérir la propriété d’un navire sont la construction et l’achat. Le contrat d’acquisition de la propriété du navire prend plusieurs autres formes, représentées dans la communauté maritime et la propriété étatique du navire. Abstract : The ship as a movable money of a special kind, to which some of the rights in rem that are attached to its ownership, which are subject to the reasons for its acquisition, are subject to the methods in force in the general rules, which are ownership by means of a will and inheritance or by means known in the special rules, which are seizure and expropriation However, what is Common in articles of maritime law is that the two basic methods of acquiring ship ownership are construction and purchase. The ship ownership contract also takes several other forms, which are the maritime commonality and state ownership of the ship.