Browsing by Author "تحت إشراف أ. عطار نسيمة"

Now showing 1 - 5 of 5

الاستقرار التشريعي كضمانة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
(University Centre of Maghnia, 0020-12-02) بن ميلود عبد الرحيم; تحت إشراف أ. عطار نسيمة
الملخص: يعتبر الاستثمار الأجنبي حجر الزاوية و أساس اقتصاديات دول العالم، خاصة الدول النامية أو السارية في طريق النمو، و يعتبر شريان رئيسي يتدفق من خلاله رأس المال و الخبرة الفنية و العلمية و التكنولوجية. فأصبح النظام الاقتصادي لأي دولة يقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي فكل دولة اصبحت تبذل كل الجهود لتوليد بيئة استثمارية ملائمة تستقطب المستثمرين الأجانب، و ذلك من خلال تقديم مزايا و حوافز و ضمانات مغرية سواء قانونية أو مالية أو ضريبية إلا انه رغم الجهود المبذولة هناك بعض المعوقات و الحواجز التي تنقص من الاستثمارات الأجنبية و من أهم الضمانات التشريعية الاستثنائية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي نجد شرط الاستقرار أو الثبات التشريعي و الذي يرد في عقد الاستثمار، و قد ساهم في الحد من ممارسة الدولة لسلطاتها التشريعية من خلال غل يد الدولة في تعديل العقد و المساس به بإرادتها المنفردة. إلا أنه تثور العديد من المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بين الدول المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي، و لتسوية هذه المنازعات يتم اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) و الذي يعتبر أهم الوسائل و أنجعها في هذا و الذي سيبقى آلية ضرورية و فعالة للموازنة بين مصالح الدول المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي. Résumé : L’investissement étranger est la base de l’économie des pays du monde surtout des pays en développement, et travers lui du flux de capitaux et d’expertise scientifique et technologique l’économie de tout pays se mesure à sa capacité d’attirer les investissements étrangères. Chaque pays déploie des efforts pour attirer les investisseur étrangères et des garanties juridiques, financière et fiscales, mais il existe certains obstacles et barrière qui manquent d'investissement étranger et l’une des garantie juridiques les plus importantes et l’exigence de stabilité l’législative contenue dans le contrat et le violer de sa propre volent. Des différents liés à l’investissement étranger peuvent surgir entre le pays hôte de l’investissement et l’investisseur étranger, et pour régler ses différends, recouvrir au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissement qui est le moyen le plus important et le plus efficace de régler le différends relatif aux investissement étranger Abstract : Forgien investissement is the basis of the economies of the world countries especially the developing countries and through is the capital and scientific and technological expertise flow. The economy of any country is measured by its ability to attract foreign investment. Every country exerts efforts to attract foreign investors by offering legal, financial, and tax benefits and guarantees, but there are some obstacles and barriers that lack foreign investment and one of the most important legal guarantees is the legislative stability requirment that is contained in the investment contract wich limits and restricts related to foreign investment may arise between the host country of the investment and the foreign investor and to settle these disputes, wich is the most important and successful means of settling investment disputes.
الحماية القانونية للإغراق السلعي في ظل تطور قانون التجارة الدولية
(University Centre of Maghnia, 2021-02-16) حميدي عبد الغني; تحت إشراف أ. عطار نسيمة
الملخص تناول هذا البحث موضوع مكافحة الإغراق وفق القوانين التي صودق عليها من قبل المنظمة العالمية للتجارة ، وتحديدا وفق المادة السادسة من الاتفاق العام للتعريفة والتجارة المعروفة اختصارا الجات ، وهو اتفاق متعدد الأطراف تم بين الدول سنة 1947 والذي يهدف إلى حرية التجارة العالمية ويقتصر على السلع والبضائع ، هذا البحث يعالج التدابير القانونية التي تناولتها الاتفاقية . والذي تطرقنا إلى محتواها ومدى تطبيقها على مستوى الدول المنظمة إلى المنظمة العالمية للتجارة ، كذلك عالجنا الإغراق ، وأنواعه والإجراءات المتخذة لمكافحته ، من اجل تحقيق المنافسة العادلة ضمن بيئة التجارة الدولية Résumé: Ce recherche essaye d’aborder le sujet de l’antidumping selon les lois de l’organisation mondiale du commerce , et précisément celle qui est présenté dans le sixième article de la convention des tarifs et du commerce (GATT) . Le but de cette convention est de libérer le commerce international, et de mettre des mesures légales à l’antidumping. On a parlé encore dans cette recherche des types de dumping, et les procédures prises en compte contre le dumping, afin de réaliser une concurrence légale dans le commerce international Abstrat: This research paper deals with the anti dumping issue according to the laws approved by the world trade organization; specifically article VI 6 of the general agreement on trade and tariffs GATT; a multilateral agreement between many countries in 1947, that aims to free global world international trade based on goods. This paper research addresses the legal measures taken in the agreement and whether it is applied by these countries to the WTO or not and also it deals with dumping , its types and measures taken to fight it in order to achieve fair competition within the international trade environment.
الحماية القانونية للبيئة من آثار الإستثمارات الأجنبية
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) رفيعي زهراء; تحت إشراف أ. عطار نسيمة
ﻣﻠﺨﺺ ﺑﻌﺪ إدراج ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت واﻷوﻟﻮﻳﺎت،ﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺴﻨﺔ2016ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ، اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وأﻟﺰم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، واﻵﻟﻴﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎراﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع أن ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻟﻦ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ. Résumé Après avoir inclus la question de l'environnement dans les thèmes du développement durable, la nécessité d'un équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement en maîtrisant le problème de la pollution environnementale et industrielle et en faisant face au danger des déchets industriels pour les investissements étrangers est devenue une nécessité et une priorité, l'amendement constitutionnel de 2016 stipulant le droit à l'environnement comme l'un des droits. Une humanité importante, qui doit être observée et préservée, et la loi sur l'investissement obligeait les investisseurs nationaux et étrangers avant de leur accorder l'agrément à établir leurs projets d'investissement à prendre en compte la dimension environnementale comme restriction à leur droit d'investir en Algérie, et les mécanismes pour assurer le respect de l'environnement dans le cadre des investissements étrangers en Algérie, par leur acuité À condition que les projets d'investissement ne puissent être achevés qu'après que le maître d'ouvrage ait prouvé que son projet ne nuira pas à l'environnement et n'affe. abstract After including the environment issue within the topics of sustainable development, the necessity of a balance between economic development and environmental preservation by controlling the problem of environmental and industrial pollution and facing the threat of industrial waste for foreign investments has become a necessity and priority, as the 2016 constitutional amendment stipulated the right to the environment as one of the rights Important humanity, which must be observed and preserved, and the investment law obligated national and foreign investors before granting them approval to establish their investment projects to take into account the environmental dimension as a restriction on their right to invest in Algeria, and the mechanisms to ensure respect for the environment within the framework of foreign investments in Algeria, through its keenness Provided that investment projects are not allowed to be completed until after the project owner has proven that his project will not harm the environment and will not affect the natural elements, This is also stipulated in international agreements.
الحماية القانونية للمخطوطات بين التشريعات الوطنية والاثفاقيات الدولية
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) مطاير محمد; تحت إشراف أ. عطار نسيمة
ملخص: حظيت المخطوطات باعتبارها ممتلكات ثقافية تمثل ذاكرة الشعوب بالحماية القانونية، سواء على مستوى التشريعات الوطنية ومنها التشريع الجزائري ممثلة في جانبيها القانوني والهيكلي اي الاجهزة والهيئات،وكذلك على مستوى القانون الدولي من خلال الاتفاقياتسواء في حالة السلم او في حالة النزاع المسلح. لكن رغم هذه الجهود تبقى هذه الحماية تفتقر الى الفعالية على مستوى التشريعات الوطنية وعلى مستوى القانون الدولي Résumé : Les manuscrits, en tant quebiens culturels représentant la mémoire des peuples, ontbénéficié d’une protection juridique, que ce soit au niveau de la législations nationales, y compris la législation algérienne, représentée sous ses aspects juridiques et structurels, c’est-à-dire des organes, ainsi qu’au niveau du droit international par des accords, que ce soit en cas de paix ou en cas de conflit armé. A l’écoute malgré ces efforts, cette protection demeure et manque d’efficacité au niveau de la législations nationales ainsi que du droit international. Abstract: Manuscripts, as cultural property representing the memory of peoples ,have enjoyed legal protection , whether at the level of national legislations , in cluding the Algerian legislation , represented in its legal and structural sides , organsand bodies, as well as at the level of international law through agreements , whether in the events of peace or in the case of armed conflit. Tune in the despite these efforts, this protection remains and lacks effectivens at the level of national legislations as well as international law.
دور التكنولوجيا الحديثة في عصرنة مرفق القضاء
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) هدراش سعاد; تحت إشراف أ. عطار نسيمة
اﻟﻔﻬﺮس ﻳﻌﺘبر اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ في المجتمع الحديث، ﻓﻬﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻔﺼﻞ في اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑين اﻟﻨﺎس وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت الحياة في جميع المجالات ،وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ تغير ﻋﻤﻴﻖ في اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑين اﻷﻓﺮاد والمؤسسات، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﺻﻴﻎ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ المعاملات أﺣﺪﺛﺖ تشعبا في اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.واﻟﻘﻀﺎء ﻛﻐيرﻩ ﻣﻦ المجالات ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات والمستجدات والمتغيرات اﻟتي ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎلم وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ بإيجابية،وفي ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎلم ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ شملت ﻛﻞ الميادين أﺻﺒﺢ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎلم ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐيرة واﺧﺘﺰﻟﺖ المسافات ﻓﻴﻬﺎ واﻹﺟﺮاءات،ﺣﻴﺚ ﺳﺎرﻋﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول تحت ﻋﻨﻮان العولمة وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، إلى اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﺴﻴير اﻹداري وكذا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻹدارة ﻣﻦ المواطن وتمكينه ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل بهﺎ في أي ﻣﻜﺎن وفي أي زﻣﺎن،وﻣﻦ ﺑين المجالات اﻟتي ﻋﺮﻓﺖ ﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ نحو اﻷﻣﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟتي تم اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء. Résumé Le pouvoir judiciaire est l'une des fonctions les plus importantes de la société moderne. C'est une autorité indépendante qui sépare les conflits entre les personnes. La vie s'est développée dans tous les domaines. Cela a entraîné un changement profond dans les relations entre les individus et les institutions. Le pouvoir judiciaire, comme d'autres domaines, doit se tenir au courant des développements et évolutions et des changements dont le monde est témoin et interagir positivement avec eux. Dans ce contexte, le monde a été témoin d'une révolution technologique dans tous les domaines et dans tous les domaines. Comme de nombreux pays se sont précipités sous le titre de mondialisation et de modernisation de l'administration publique, pour utiliser le réseau pour promouvoir la gestion administrative, ainsi que pour rapprocher l'administration du citoyen et lui permettre de les contacter partout et à tout moment.Parmi les domaines qui ont connu un bond en avant, il y a la fonction judiciaire qui a été développée, les programmes et les applications technologiques qui sont faciles et plus rapides que la tâche du pouvoir judiciaire. Summary The judiciary is one of the most important functions in modern society. It is an independent authority that separates disputes between people. Life has developed in all fields. This has resulted in a profound change in relations between individuals and institutions.The judiciary, like other areas, must keep abreast of the developments and developments and changes that the world is witnessing and interact with them positively. In this context, the world has been witnessing a technological revolution in all fields in all fields. As many countries rushed under the title of globalization and modernization of public administration, to use the network to promote administrative management, as well as to bring the administration closer to the citizen and enable him to contact them anywhere and anytime. Among the areas that witnessed a quantum leap forward is the judicial function that has been developed, programs and technological applications that are easy and faster than the task of the judiciary.