Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدين"

Now showing 1 - 4 of 4

أحكام الإيجار الفرعي في القانون المدني الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2023-09-21) عزوزي وئام; تحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدين
المـــلخـص : يعتبر حق المستأجر في الانتفاع بالشيء محل الإيجار من أهم الحقوق التي يرتبها له عقد الإيجار ، و عليه فإن الراجح في الفقه أن حق المستأجر في الانتفاع بالشيء محل الإيجار هو حق شخصي، و الأصل في الحق الشخصي أنه حق مالي يجوز لصاحبه التصرف فيه، و لذلك نص القانون المدني الجزائري على أن للمستأجر التصرف في حق الانتفاع عن طريق التنازل عن الإيجار أو الإيجار الفرعي (و هو موضوع المذكرة). و الظاهر من المادة السابقة أنها تشترط لجواز الإيجار الفرعي وجوب الحصول على الموافقة الكتابية للمؤجر، و أن ما يترتب من اثار الإيجار الفرعي هو قيام علاقة جديدة بين المستأجر الأصلي و المستأجر الفرعي في حين بقاء علاقة المستأجر الأصلي و المؤجر قائمة. Résumé : Le droit du locataire d'utiliser la chose objet de l'obligation est considéré comme l'un des droits les plus importants que le contrat de bail lui accorde, et par conséquent, le plus correct dans la jurisprudence est que le locataire d'utiliser la chose objet du bail est un droit personnel, et le principe du droit personnel est qu'il s'agit d'un droit patrimonial dont son propriétaire peut disposer, et par conséquent le code civil algérien stipule que le preneur peut disposer du droit d'usufruit en cédant le bail ou de sous-location, objet du mémorandum. Il ressort de l'article précédent qu'il faut la licéité d'une sous-location pour obtenir l'accord écrit du bailleur, et que ce qui découle des effets de la sous-location est l'établissement d'une nouvelle relation entre le locataire originaire et le sous-locataire, tandis que la relation entre le locataire d'origine et le propriétaire demeure valide. The right of the lessee to use the thingsubject of the obligation isconsidered one of the most important rightsthat the leasecontract arranges for him, and accordingly, the most correct in jurisprudence isthat the lessee to use the thingsubject of the leaseis a personal right, and the principle in the personal right isthatitis a financial right thatitsownermay dispose of, and thereforeit the Algerian Civil Code stipulatesthat the lesseemay dispose of the usufruct right by assigning the lease or sub-lease, whichis the subject of the memorandum. It appearsfrom the previous article thatitstipulates for the permissibility of a sub-leasethat the written consent of the landlord must beobtained, and thatwhatfollowsfrom the effects of the sub-leaseis the establishment of a new relationshipbetween the original tenant and the sub-tenant, while the relationship of the original tenant and the landlord remainsvalid.
التراضي في العقد الإلكتروني
(University Centre of Maghnia, 2021-10-10) طالب محمد علي; تحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدين
الرقابة الإدارية القبلية على الصفقات العمومية
(University Centre of Maghnia, 2023-06-26) عالم فراح; تحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدين
الملخص: تعد الصفقات العمومية الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية الخاصة بإدارة المرافق العامة وهدفها إنجاز أشغال أو اقتناء مواد أو خدمات لصالح الهيئة العمومية. ونظرا للصلة الوثيقة بين الصفقات العمومية وأموال الخزينة العامة، جاء المرسوم15/247 لتنظيم الرقابة والتي تعتبر من أبرز الوظائف الإدارية التي تهدف إلى ضمان سير الأعمال بشكل منتظم وقسمها إلى رقابة داخلية وخارجية تمارس من طرف لجان الصفقات العمومية وإلى رقابة مالية قبلي تمارس من قبل مراقب مالي ومحاسب عمومي وذلك لتكريس مبدأ الشفافية بين المتعاملين للحد من انتشار الفساد في مجال الصفقات العمومية. Résumé : cette recherché a pour objectif de jeter de la lumière sur les transactions publiques qui représentent le moyen stratégique mit en œuvre par le législateur et pour l’autorité publique pour effectuer les opérations financières destinées à la gestion des cites publique et a pour pouvoir réaliser des travaux ou pour acheter des matières ou même obtenir des services pour l’intérêt des organismes publiques. Du fait qu’il a une relation strict entre les transactions publiques et l’argent du trésor publique, le décret ministériel du 15/247 est venu pour organiser le control qui est considéré comme l’une des fonctions les plus importantes d’administration qui opte pour garantir le déroulement des travaux, ainsi le control est réparti sur deux parties : une interne et l’autre externe exercées par les comités de transactions publiques et contrôle financier exercé par un contrôleur financier et un comptable publique et ce pour assurer une transparence entre les partenaires et faire fin à la corruption dans le domaine des marchés publiques. Abstract .This research aims at shedding light on the public transactions that represent the tragic means established by the legislator in favour to the public authority so as to produce some financial operations destinated to manage the public sites and to realise some works or purchase some useful materials and or to obtain some services in favour of the public organism. As there is a strict relationship in between the public transactions and the money of the public funds, the ministerial decree n°15/247 came to organize the control that is considered as one of the most important administrative functions that aims at assuring a good process of works. Hence, this control has been divided into parts: the first one is internal and the second is external. These are practised by some committees of public transactions as well as the financial control practised by a financial controller and a public accountant in order to assure a transparency between all partners on purpose to end up the corruption in this field of public transactions.
مسؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقية بروكسيل وهامبورج
(University Centre of Maghnia, 2023-07-06) لعدودي نور الهدى; تحت إشراف الأستاذ بن حمو فتح الدين
ملخص: مسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، هي مسؤولية عقدية مصدرها عقد النقل البحري، و تقوم هذه المسؤولية على ثلاث أركان و هي ركن الخطأ و الضرر و العلاقة السببية . و تظهر الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري للبضائع في القانون الدولي في كل من اتفاقية بروكسل و معاهدة هامبورج، و كذلك في القانون الداخلي حيث جاء في كل من القانون البحري و القانون المدني نصوص عن مسؤولية الناقل البحري للبضائع. و يتحمل الناقل المسؤولية عن كل الأضرار التي تصيب البضاعة و هي تحت عهدته، و لكن هنالك حالات تعفي الناقل من المسؤولية و تتجسد هذه الإعفاءات في إعفاءات قانونية و إعفاءات إتفاقية. Résumé : La responsabilité de transporteur maritime de marchandises en Droit algérien, est une responsabilité contractuelle qui trouve son origine dans le contrat de transport maritime, cette responsabilité repose sur trois piliers qui sont le pilier de la faute, du dommage et de lien de causalité. La nature juridique de la responsabilité du transporteur maritime de marchandises apparaît en droit international dans la convention de Bruxelles et dans le traité de Hambourg, ainsi qu' en droit interne , où tant le droit maritime que le droit civil prévoient des dispositions dont le transporteur est responsable de tous les dommages causés aux marchandises pendant qu' elles est sous sa garde , mais il existe des cas qui exonèrent le transporteur de sa responsabilité , et d’autres exonérations sou incorporées dans les exonérations légales et les exonérations d’accord. Abstract : The responsibility of the maritime carrier of goods in Algerian law is a contractual responsibility originating in the maritime transport contract, this responsibility is based on three pillars , which are the pillar of error , damage and the causal relationship . The legal mature of the responsibility of the maritime carrier of goods appears in international law in both the Brussels convention and the Hamburg , as well as in domestic law , where both maritime law and civil law stipulated prouisions out the responsibility of the maritime carrier of goods . The carrier bears responsibility of all damages to the goods while they are under his custom , but there are cases that exempt the carrier from responsibility , and these exemptions are embodied in legal exemptions and exemptions from the convention.