العلاقة السببية بين التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-2018: دراسة قياسية

Abstract

الملخص: عملت العديد من الدول إلى انتهاج سياسة التحرير المالي من أجل دعم وتيرة النمو الاقتصادي للبلد والرفع من معدلاته، فالتحرير المالي هو عملية رفع القيود على كافة المعاملات المالية الداخلية والخارجية بهدف التخلص من الكبح المالي لاسيما في الدول النامية، لدى هدف هذا الموضوع إلى معرفة طبيعة العلاقة بين التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2018، وذلك باستخدام الدراسة القياسية لاستقراريه السلاسل الزمنية وتحليلها باختبار ديكي فولار المعزز (ADF) وفيليبس بيرون (PP)، ثم استعمال سببية Toda-Yamamato.وقد تم التوصل إلى وجود علاقة سببية إيجابية أحادية الاتجاه من التحرير المالي نحو النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فحين أن النمو الاقتصادي لا يسبب التحرير المالي وذلك بسبب سياسة التحرير المالي المتبعة في الجزائر التي لا تؤدي إلى الرفع من معدلات النمو الاقتصادي والمستقرة على المدى الطويل. Abstract: Many countries have worked to pursue a policy of financial liberalization in order to support the pace of the country’s economic growth and raise its rates. Financial liberalization is the process of lifting restrictions on all internal and external financial transactions with the aim of getting rid of financial restraints, especially in developing countries. This topic aims to know the nature of the relationship. Between financial liberalization and economic growth in Algeria during the period from 1970 to 2018, using the standard study of timeـseries stability and analyzing it with the enhancedAugmentedDicke fuller test (ADF) and Philips Perron (PP), and thenu using TodaـYamamato causality. A positive oneـway causal relationship has been reached from financial liberalization towards economic growth in the long run, when economic growth does not cause financial liberalization due to the financial liberalization policy adopted in Algeria that does not lead to an increase in economic growth and stable rates in the long term. Résume : Plusieurs états ont travaillé pour l’élaboration de la politique de libération financière afin de développer l’économie de leur pays et de progresser a système. C’est une opération pour faire augmenter l’ensemble de ce système financier interne et externe du pays surtout pour les payes envoi des développements.Le but de ce sujet c’est de connaitre habituellement les relations entre la libération financière et le développement économique. En Algérie, on a appliqué entre 1970 à 2018, ce système eu utilisait l’étude de la stabilité eu méthode Dick fuller (ADF) et Philips Perron (PP), et celle la causalité de TodaـYamamoto. Par conséquence, on a trouvé une relation positive unidirectionnalité entre libération financière et développement économique à long terme, le procédé ne cause en aucun cas sur la libération financière. Cette politique est suivie en Algérie, elle m’a aucun effet pour hausser les moyens de développement économique et la stabilité à long terme.