Browsing by Author "تحت إشراف أ. بن عزوز فتيحة"

Now showing 1 - 7 of 7

إلتزام طرفي عقد الإيجار المدني
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بن زمرة لمياء; تحت إشراف أ. بن عزوز فتيحة
الملخص: يرتب عقد الإيجار آثار على كلا من الطرفين المؤجّر والمستأجر، وهذا ما تناولناه في هذه الدراسة "إلتزامات طرفي عقد الإيجار المدني"، حيث تتمثل إلتزامات المؤجّر في إلتزامه بتسليم العين المؤجرة وصيانتها، كذلك ملزم بالضمان والذي يشمل إلتزامه بضمان تعرضه الشخصي وضمان تعرض الغير، وضمان العيوب الخفية، وفي حالة مخالفة المؤجّر لهذه الإلتزامات فيتعرض لجملة من الجزاءات تم التطرق إليها، أما إلتزامات المستأجر فتتجسد في إلتزامه بالانتفاع بالعين المؤجرة بحسب ما أعدت له، وإلتزامه بالمحافظة عليها، كذلك إلتزامه بدفع الأجرة، وإلتزامه برد العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، وإذا امتنع المستأجر عن تنفيذ إلتزاماته فهو معرّض لجزاءات تتمثل في تنفيذ العيني، الفسخ، التعويض. Résumé: L'entente de bail a des effets tant sur les parties louées que sur les locataires, c'est ce que nous avons couvert dans cette étude "obligations des parties au bail civil", les obligations dus bailleur sont son obligation de livrer et de maintenir l'œil loué, il est également sous garantie et inclut son obligation de s'assurer que le personne est exposée et garantie exposer les autres et assurer les défauts cachés. En cas de violation de ses propres obligations, il est soumis aux sanctions imposées a son général il a été radicalisé. Les obligations d'utiliser l'œil et de la payer en conséquence ce que j'ai préparé pour, il s'engage a le maintenir et a payer sa paie et son engagement a la restitution de ses yeux bail après la fin du bail, si le locataire ne remplit pas ses obligations, il est possible de sanctions dans l'éxécution en nature, l'ouverture et la compensation Abstract: The lease arrangement has effects on both the based and tenant parties, this is what we have covered in this study are the obligations to raise the lease civil, the obligations of the leaser are his obligation to deliver and maintain the leased eye, it is also under warranty and includes its obligation to ensure that personal offer is guaranteed exposing others and ensuring hidden defects, in the event of his or her own bide breach of these obligations, he is subjected to the sanctions imposed on his or her general Addressed. The tenant's obligations are embodied in his commitment to raise the bag by his or her wage what I prepared for and his commitment to maintaining it, he also committed himself to paying his fees and his obligation to pay back the led end of the eye lease, if the tenant fails to filleul his obligations, it is subject to sanctions in the execution in kind, in the debunked and in compensation
الحق في الايجار في المحل التجاري
(University Centre of Maghnia, 2021-04-08) أوزليفي فاطمة الزهراء; تحت إشراف أ. بن عزوز فتيحة
الملخص: إحتل الحق في الإيجار مكانة هامة في ظل الأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري، حيث أفرد له المشرع أحكاما خاصة، حمي بها المستأجر على حساب المؤجر ، هذه الأحكام دفعت المؤجرين إلى العزوف عن تأجير عقاراتهم، مما جعل المشرع يتبني نظام جديد بموجب القانون 05-02أخضع فيه عقد الإيجار إلى حرية التعاقد مكرسا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، و بذلك أخرجه من نظام الحماية القانونية للملكية التجارية إلى نظام حماية الملكية العقارية للمؤجر على حساب المستأجر هذه المرة، بهذا التعديل لم يلغ المشرع الأحكام السابقة للنظام الإيجاري، بل تركها لحرية المتعاقدين في إمكانية الأخذ بها أو الاستغناء عنها، مما جعل نصوصه القانونية خالية من المواقف فيها ازدواجية لنظامين مختلفين في الحماية. Sommaire: Le droit de louer a occupé une place importante à la lumière de l'ordonnance 75-59 qui comprend le droit commercial, où le législateur lui a assigné des dispositions spéciales, qui protégeaient le locataire aux frais du bailleur. Le contrat de bail y fait référence à la liberté de contracter, consacrant le principe du contrat, la charia des entrepreneurs, et par là il l'a retiré du système de protection juridique de la propriété commerciale au système de protection de la propriété du bailleur aux frais du locataire cette fois. Cela rend ses textes juridiques exempts de situations dans lesquelles il y a duplication de deux systèmes de protection différents. Summary : The right to rent has occupied an important position in light of Order 75-59 which includes the commercial law, where the legislator assigned special provisions to him, which protected the tenant at the expense of the lessor. In it the lease contract refers to the freedom of contracting, enshrining the principle of the contract, the Shari'a of the contractors, and by that it removed it from the legal protection system for commercial property to the system for protecting the property of the lessor at the expense of the lessee this time. This makes its legal texts free from situations in which there is a duplication of two different systems of protection .
الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الإداري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) ميراوي عمر; تحت إشراف أ. بن عزوز فتيحة
الملخص : إن الغاية المرجوة من الرقابة القضائية على ركن السبب في مجال القرارات الإدارية ، هو الحد من سلطة الإدارة التقديرية التي تظهر خصوصا من حيت تقديرها لخطورة الوقائع المادية والقانونية التي دفعت إلى إصدار مثل هذا القرار . هذه الأخيرة التي تتسم أحيانا بعدم التناسب مع الأسباب القائمة . و من هنا جاءت الفكرة بضرورة تسليط الضوء على طبيعة هذه الرقابة و التساؤل حول مدى وصولها لدرجة التحري و التقصي عن الأسباب و ما يمكن أن يشوبها من عيوب . وأيضا تحديد دور هذه الرقابة في تحقيق التوازن بين إحترام القانون و عدم المساس بالحقوق و الحريات .و من أهم ما يمكن استنتاجه هو أن إزدواجية الرقابة بين النظر في مشروعية القرار و كذا ملائمته من حيت السبب يعد من أسمى درجات ضمان الحقوق و الحريات . le résumé : L’objectif de l expansion de contre judiciaire sur la cause dans le domaine des décisions administratives , est de limiter le pouvoir discrétionnaire de l administration qui apparait notamment en termes d appréciation de la gravité des faits juridiques et matériels .conduisant a prendre les mesures nécessaires . ces dernières qui sont parfois disproportionnées aux causes existantes qui a poussé l administration a prendre ces décisions administratives . et de la est venu le besoin de donner l importance et mettez en évidence ce contrôle judiciaire et la question de la mesure dans laquelle il atteint afin d enquêter sur ses raisons et ce qui pourrait être entaché de défauts. Ainsi que de déterminer Le rôle de ce contrôle dans la réalisation d'un équilibre entre le respect de la loi et la non-atteinte aux droits et libertés.. . Et l'une des choses les plus importantes que l'on puisse conclure est , -ce que la dualité de contrôle judicaire entre la considération de la légalité de la décision et sa pertinence en termes de raison est l'un des plus hauts degrés de garantie des droits et libertés. Abstract : The objective of the expansion of judicial control over the cause in the field of administrative decisions is to limit the discretionary power of the administration which appears in particular in terms of assessing the seriousness of legal and material facts leading to the necessary measures being taken. the latter which are sometimes disproportionate to the existing causes which prompted the administration to take these administrative decisions. and from there came the need to give importance and highlight this judicial review and the question of the extent to which it reached in order to investigate its reasons and what might be tainted with flaws. Anisi que to determine The role of this control in achieving a balance between respect for the law and non-infringement of rights and freedoms ... And one of the most important things that can be concluded is, that the duality of judicial review between the consideration of the legality of the decision and its relevance in terms of reason is one of the highest degrees of guarantee of rights and freedoms.
النظام القانوني لإندماج الشركات
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) تاجر وردة; تحت إشراف أ. بن عزوز فتيحة
الملّخص: تهدف هذه الدراسة للنظام القانوني لاِندماج الشركات التجارية، إلى إبراز هذه العملية التي تعتبر من أهم مظاهر التركيز الاقتصادي في الحياة القانونية، وهذا من خلال توضيح ما المقصود بهذه العملية، وما موقف المشرع الجزائري منها، وكذلك خصائصها وأنواعها وتمييزها عن غيرها من الأنظمة المشابهة لها، وكذا الآثار القانونية التي ترتبها عملية الاِندماج سواء بالنسبة للشركات والشركاء، وكذلك بالنسبة للغير. Résumé: Cette étude a systéme juridique vise a intégrer les entreprisse commerciales, en démontrant que ce processus est l'un des aspects du focus économique les plus important dans la vie juridique. Et cela se représente par clarifier ce que l'on entend par ce processus et la position du législateur algérien envers ce systéme. Ainsi ses caractéristique ses types et sa distinction par rapport aux autres organisatuons similaires, ainsi que les implications légales du processus d'intégration que se soit pour les entreprise, les partenaires ou pour l'autre. Abstract: This study of the legal system of the integration in commercial companies aims to highlights this process that is considered one of the most important aspects of economic focus in the legal, and this is by clarifying what is meant by his process and what is the position of the Algerian legislator from it, and also its characteristics and its types and distinguish it from other similar systems and the legal effects which are the results of merger process both for companies and partners and who for others.
النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
(University Centre of Maghnia, 2021-09-07) دراوي مغنية; تحت إشراف أ. بن عزوز فتيحة
ملخص : نخلص في بحثنا هذا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الوطني إلى لأنها لعبت دورا هاما في تلبية متطلبات الأفراد خاصة فئة الشباب وذلك من خلال إسهامها في تغيير البنية الإقتصادية. وقد حاولت الجزائر الإهتمام بها وذلك من خلال وضع أسس معايير في تعريفها لها وكذلك تسنين قانون خاص بها، كما أنها قد نالت دعما حكوميا وفق اليات تقوم بتوفيرها مؤسسات متخصصة. وإن تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهم فيه الدعم الحكومي الهائل لها وهذا وفقا ل اليات توفرها مؤسسات متخصصة. كذلك تجدر الإشارة أنه قد فرضت عليها إلتزامات مختلفة كالمحاسبية والبورصية وهذا راجع لتأثرها بالمحيط القانوني لها. Résumé Dans notre recherche sur les petites et moyennes entreprises dans l'économie nationale, nous concluons qu'elles ont joué un rôle important dans la satisfaction des besoins des individus, en particulier le groupe des jeunes, par leur contribution à l'évolution de la structure économique. L'Algérie a tenté d'y prêter attention en posant les bases de normes pour la définir, ainsi qu'en édictant sa propre loi, et elle a reçu un soutien gouvernemental selon des mécanismes fournis par des institutions spécialisées. Le développement et la croissance des petites et moyennes entreprises ont été favorisés par le soutien du gouvernement, Ceci selon les mécanismes prévus par les institutions spécialisées. Il est également à noter que diverses obligations les ont été imposées, tel que la comptabilité et la bourse, et cela en raison de son impact dans son environnement juridique. Summary In our research on small and medium companies in the national economy, we conclude that they played an important role in meeting the requirements of individuals, especially the youth group, through their contribution in changing the economic structure. Algeria has tried to pay attention to it by laying the foundations of standards in defining it, as well as enacting its own law, and it has received governmental support according to mechanisms provided by specialized institutions. The development and growth of small and medium companies has been contributed to by government support. This is according to the mechanisms provided by specialized institutions. It should also be noted that various obligations have been imposed on it, such as accounting and stock exchange, and this is due to its impact in its legal environment.
حماية المستهلك الالكتروني في مرحلة تنفيد العقد
(University Centre of Maghnia, 2021-03-15) جرودي سليمة; تحت إشراف أ. بن عزوز فتيحة
إن تطور وسائل الإتصال، ومع شيوع استعمال الأنترنت في شتى المجالات التجارية، واقبال المستهلكين لإستخدام هذا النوع الحديث في إبرام عقودهم أو تنفيذها من أجل اقتناء منتجاتهم، جعلتهم محل استغلال التجار والمتدخلين الذين يصرفون لهم سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات التي يرغبونبها،والتي تحول دون تلبية الغرض من هذا الشراء،هذا مايجعل المستهلك عرضة للوقوع في مخاطر كبيرة ومتعددة كونه في مركز ضعيف من حيث العلم والدراية بهذه المنتوجات،وكذلك تدني مركزها الإقتصادي، وبذلك فهو بحاجة ماسة للحماية الفعالة ضد كل أشكال الغش والخداع،لذلك كان لابد أن تكرس حماية قانونية لهذه الفئة الضعيفة فئة المستهلكين،تبدأ منذ شوء العقد إلى غاية تنفيذه،فتدخلت التشريعات لتوفير هذه الحماية،ووضعت ضمانات تقليدية،وأخرى مستحدثة. Résumé: Le développement des moyens de communication, l'utilisation généralisé d'Internet dans divers domaines commerciaux et le désir des consommateurs d'utiliser ce type moderne dans la conclusion de contrats ou la mise en œuvre de l'acquisition de leurs produits, rendant l'exploitation des commerçants et intermédiaires Pour atteindre l'objectif de cet achat, le consommateur est vulnérable au risque de faiblesse et de faiblesse de la science et du savoir faire de ces produits, ainsi qu'à un faible statut économique. Il est donc urgent de se prémunir efficacement contre toutes les formes de fraude et de tromperie. Cette catégorie de consommateurs a été faible depuis la décennie du contrat jusqu'à sa mise en oeuvre, une législation a été introduite pour assurer cette protection, et des garanties traditionnelles et innovantes ont été mises en place. Summary The development of means of communication, the widespread use Internet in various business areas and the desire of consumers to use this modern type in contracting or implementing the acquisition of their products, making the exploitation of traders and intermediaries To achieve the objective of this purchase, the consumer is vulnerable to the risk of weakness and weakness of science and know-how of these products, as well as low economic status. It is therefore urgent to protect themselves effectively against all forms of fraud and deception. This category of consumers has been weak for the decade from the contract to its implementation, legislation has been introduced to ensure this protection, and traditional and innovative guarantees have been put in place.
دور النيابة في المسائل المتعلقة بالأسرة
(University Centre of Maghnia, 2021-04-07) حيدرة زكرياء; تحت إشراف أ. بن عزوز فتيحة
ملخص: تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع و الممثلة له ، و تتولي تمثيل المصالح العامة و تسهر علي حسن تطبيق القانون . فكان يقتصر دورها في تحريك الدعوة العمومية و مباشرتها أمام القضاء إلي أن تطورت و اتسعت الفكرة بعد تعديل قانون الأسرة ، و أصبح لها مركز قانوني و ذالك بالتدخل في قضايا شؤون الأسرة ، كطرف أصلي أو منظم طبقا للمادة 3 مكرر من قانون الأسرة الجزائري. Le ministère public est une division du pouvoir judiciaire de la société et représente l’intérêt public, et garantit la bonne application du droit. A un rôle limité à jouer dans le transfert du plaidoyer public vers le pouvoir judiciaire jusqu’à un développement et élargissement de l’amendement du Code de la famille qui devient un statut juridique, puis intervient dans les affaires familiales en tant qu’une partie original ou un organisme conformé à l’article 3 bis du Code algérien de la famille. Summary: The Public Prosecution is a division of the judiciary, representing the community and representing it. It was limited to its role in moving the public advocacy and direct to the judiciary until it developed and expanded the idea after the amendment of the Family Law, and became a legal status and then intervene in family affairs issues, as an original or organized party in accordance with Article 3 bis of the Algerian Family Code.