Browsing by Author "تحت إشراف أ. جزول صالح"

Now showing 1 - 5 of 5

أحكام الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-11-26) صباطي سمهان; تحت إشراف أ. جزول صالح
الملخص تنوعت أساليب الرقابة على دستورية القوانين بين سياسية وقضائية وفي التعديل الدستوري الجزائري 2016 ومن خلال المادة 188 تبين أن المؤسس الدستوري اتخذ أيضا الرقابة القضائية الى جانب الرقابة السياسية من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية، فهي آلية من آليات تحريك رقابة المجلس الدستوري، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستوريا. ولقد نظم المشرع الجزائري هذه الآلية في القانون العضوي رقم 18/16 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، وهذا لضمان تطبيقها الصحيح والقانوني. Résumé : Les méthodes de contrôle de la constitutionnalité des lois variaient entre politique et judiciaire, et dans l’amendement constitutionnel algérien de 2016, et à l’article 188, il a été constaté que le fondateur constitutionnel a également exercé un contrôle judiciaire en plus du contrôle politique à travers le mécanisme de promotion de l’inconstitutionnalité. Le pouvoir judiciaire a protesté contre l’inconstitutionnalité d’un texte juridique qu’il considérait comme une violation des libertés fondamentales consacrées par la constitution. Le législateur algérien a organisé ce mécanisme dans la loi organique n° 18/16, qui précise les conditions et modalités de mise en œuvre du mécanisme de poussée inconstitutionnalité, et ce pour assurer son application correcte et légale. Summary : Methods of controlling the constitutionality of laws have varied between political and judicial and in the 2016 algerian constitutional amendment through article 188, it was found that the constitutional founder also took judicial control alongside the censorship political process by means of the non-constitutional payment mechanism, it is a mechanism enabling the supervision of the constitutional council to be activated on the initiative of a defendant availing himselft before a court of the unconstitutionality of a legislative provision infringement of one of the fundamental freedoms constitutionally enshrined. This mechanism was regulated by the Algerien legislator in organic law n° 18/16, which specifies the conditions and modalities of implementation of the unconstitutionality mechanism, in order to ensure its correct and legal application.
الأمر الجزائي في القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بوغريف أعمر; تحت إشراف أ. جزول صالح
تبنى المشرع الجزائري في تعديله الأخير بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في جويلة 2015 لقانون الإجراءات الجزائية نظام الأمر الجزائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية والغرض منه الإسهام في التخفيف من كل القضايا المعروضة على القضاء وتبسيط الإجراءات وإختصارها والتقليل من الجهد والنفقات سواء بالنسبة للخصوم أو جهاز العدالة. فرغم الجدال القائم حول الأمر الجزائي لحداثة التجربة في التشريع الجزائري فإن مميزاته تستحق إكسابه المزيد من الفعالية سعيا وراء تحقيق عدالة متوازنة تراعي فيها الضمانات والحقوق. Résumé: Le lègislateur algèrien,dans son dernier amendement relatif à la loi n 15-02 de juillet 2015 , a adoptè le code de procèdure pènal comme altrenative aux poursuites enatiére de poursuit dans le but de contribuer à l' instructiondu nombre d' affaires jugèes par les tribunaux , de simplifier les procèdureset de les rèduire , ou le système de justice . Malgrès la controverse entourant l'ordre pénal de l'expèrience modern dans la législation algèrienne, ses avantages mèritent d'étre pluse efficaces dans la recharche d'une justice èquilibrée dans la quelle les droit sont respectès. Summary: In its latest amendment under Order 15/02 of July 2015, the Algerian legislator adopted the penal order system as an alternative to alternatives to public prosecution, intended to contribute to reducing the number of cases before the judiciary, simplifying and shortening procedures, and reducing effort and expenses for both opponents and the justice system. Despite the controversy over the penal order for the recent experience in Algerian legislation, its advantages deserve to be more effective in the pursuit of balanced justice that respects guarantees and rights.
حماية الشهود في القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) شريفي نجيم; تحت إشراف أ. جزول صالح
ملخص إن القانون الجزائري قد فرض على الشاهد بعض الواجبات يتمثل في الالتزام بالحضـــــــــــــــور و حلـــــــف اليمين وأداء الشهادة، كما أقر القانون الجزائري ضمانات لحماية الشاهد للإدلاء بشهادته خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة يتمثل في سرية التحقيق الابتدائي و الاستعانة بمترجم لترجمة أقوال الشاهد و تصدي المحكمة للاعتداء على الشاهد كجريمة من جرائم الجلسات كما يحصر القانون الجزائري اتخاذ هذه التدابير في أن تكون الشهادة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد كما قسم القانون الجزائري تدابير حماية الشاهد إلى تدابير غير إجرائية و تدابير إجرائية. Résume : Le droit algérien a été imposée au témoin de certaines fonctions est l'obligation d'assister le serment et le certificat de performance, comme la loi algérienne a approuvé des garanties pour la protection du témoin de témoigner au cours de l'étape de l'enquête préliminaire et la phase d'essai est la confidentialité de l'enquête préliminaire et l'utilisation d'un interprète pour traduire les paroles du témoin et adresser au tribunal de l'attaque contre le témoin crime des crimes audiences limite également le droit algérien de prendre de telles mesures que le certificat soit dans les affaires de crime organisé, le terrorisme ou la corruption que le Département des mesures de protection des témoins de droit algérien à des mesures non procédurales et des mesures de procédure. Summary : Algerian law was imposed on the witness of certain functions is the obligation to attend the oath and the certificate of performance, as Algerian law approved guarantees for the protection of the witness to testify during the stage of the preliminary investigation and trial phase is the confidentiality of the preliminary investigation and the use of an interpreter to translate the words of the witness and address to the court the attack on the witness crime crimes hearings also limits the Algerian law to take such measures as the certificate is in cases of organized crime, terrorism or corruption as the Department of witness protection measures under Algerian law to non-procedural measures and procedural measures.
زواج القاصر في قانون الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) لعريف إيمان; تحت إشراف أ. جزول صالح
الملخص* إنّ الزّواج كونه ذلك الرّباط الإلهي المقدّس لتكوين الأسر و بناء المجتمعات لا يقتصر فقط على الأزواج البالغين، بل يتعدّى ذلك إلى القُصّر، الأمر الّذي جعل فقهاء الشّريعة الإسلامية و فقهاء القانون يضبطون زواج القُصّر بأحكام و إجراءات خاصّة، تقتصر على وجود ضرورة مُلِحّة و مصلحة مشروعة للحصول على ترخيص قضائي يمكِّن الزّوج القاصر من عقد زواجه، مكتسباً في ذلك حقوقاً و مقيّداً بالتزامات، الأمر الّذي يجعله في مركز قانوني مثله مثل البالغ فيما يتعلّق بالزواج و آثاره. Résumé Le Mariage, lien sacré et divin pour construire la cellule familiale et de là, les sociétés, ne se limite pas seulement aux personnes majeures mais aussi aux mineurs, ce qui a amené les oulémas en Chariaa et les législateurs en droit à légiférer dans ce sens pour donner les mêmes droits et obligations à ces derniers à condition de l’existence d’une nécessité urgente et d’un intérêt légitime pour obtenir une licence judiciaire, afin de consommer le mariage au même titre que leurs aînés majeurs. Summary Marriage as a sacred divine bond to create famillies and build up societies is not limited only to major, but goes beyond that for minors too, which made Islamic and law jurists set specific provisions and procedures to controle this kind of marriage which is Minors Marriage. These provisions and procedures are related to the existence of an urgent necessity and a legitimate interest to obtain a judicial license that allows the minor to get married, have rights and take on obligations that allow him/her to obtain a legal status as an adult cocerning the consequences of marriage.
ضمانات حبس الطفل الجانح مؤقتا في ظل القانون الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) شكري سايح; تحت إشراف أ. جزول صالح
ملخص تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة حساسة في حياة الفرد يمكن أن يرتكب الصغير فيها أفعالاً مخالفة للقانون تكيف ضمن نطاق الجنوح، ولي يتم التعامل تلك الظاهرة ومواجهتها قام المشرع الجزائري بإقرار ضمانات قانونية خاصة لا سيما أثناء حبس الطفل الجائح مؤقتا. اذ أن الحبس المؤقت هو إجراء من اجراءات التحقيق ،يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع من جهة ومصلحة الفرد من جهة أخرى ، إلا أنه في ذات الوقت يشكل اعتداء صارخًا على قرينة البراءة و الحرية الفردية Résumé : L'enfance est considérée comme une période sensible dans la vie de la personne dans laquelle, il ou elle, peut commettre des actes contraires à la loi. Avec ce phénomène, le législateur algérien a adopté plusieurs garantis notamment lors de la détention provisoire d'un mineur délinquant La détention provisoire est une mesure d'enquête visant à équilibrer les Intérêts de la société d'une part et l'intérêt de l'individu sur l'autre, En même temps, il constitue un flagrant-agression contre la constitue et un flagrant-atteinte à la liberté individuelle. Abstract : Childhood Is regarded as a sentive period in the life of the individual wherein he or she may commit acts against the law.to deal with this phenomenon the Algerian legislator has adopted several legal gurantees particularly during the temporary detention of a juvenile delinquent Pre-trial detention is measure of investigation aimed at balancing the interest of society on the one hand and the interest of the individual on the other, At the same time, however, it constitutes a flagrant assault onconstitutes a flagrant assault on and individual liberty.