Browsing by Author "تحت إشراف أ. مجدوب نوال"

Now showing 1 - 5 of 5

الإدارة الإلكترونية كآلية حديثة لتسيير المرفق العام
(University Centre of Maghnia, 2021-02-03) بسويعة عمر; تحت إشراف أ. مجدوب نوال
الملخص: تعتبر الإدارة الالكترونية أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة في تفعيل المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن أكثر وتحسين الخدمة، وما أفرزه هذا المشروع من تحولات على مستوى المرافق العامة وهذا ما جعلنا نتجه نحو مقولة نهاية الإدارة التقليدية، خاصة وأن نموذج الإدارة الإلكترونية يوفر الكثير من فرص النجاح والوضوح والدقة والجودة في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات، وبالتالي فهو يمثل والعراقيل التي تواجه هذا نقلة نوعية في تسهيل وتقديم الخدمة , بالرغم من وجود الكثير من النقائص الأسلوب المستحدث في الإدارة الجزائرية بصفة عامة و المرفق العام بصفة خاصة Résumé: La gestion électronique est l’une des stratégies les plus importantes suivies pour activer les installations publiques, rapprocher l’administration des citoyens et améliorer le service, ce qui a entraîné des changements au niveau des services publics. L’exactitude et la qualité de la prestation des services et de la réalisation des transactions constituent donc les obstacles à ce changement qualitatif dans la facilitation et la fourniture du service, malgré l’existence de nombreuses lacunes dans la méthode introduite dans l’administration algérienne en général et dans les établissements publics en particulier. Summary: The electronic management regarded as the most important strategy which is followed in order to serve the citizen and make administration near to help him in any time. Also to improve the service's conditions ,This new program leads to many changes at the level of public utilities and of course these changes have led us to move towards the end of traditional The electronic management provides a lot of opportunities for success, accuracy and quality to serve the citizens. this new way of the management helps to make the services easier than before although there are many obstacles which face this new approach in the Algerian administration.
الإشكالات المرتبطة بعملية التلقيح الاصطناعي
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) حميدي نسيمة; تحت إشراف أ. مجدوب نوال
الملخص: يعدّ التلقيح الاِصطناعي من التقنيات ذات الأهمية الكبيرة، التي تضمن في كثير من الأحيان استقرار العلاقات الزوجية، باعتباره وسيلة لعلاج العقم والحد من المشاكل الاجتماعية والنفسية، والمعترف به من قبل المشرع بموجب نص المادة 45 مكرر من الأمر 05/02، حيث أجاز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي وفق ضوابط المتمثلة في: أن يكون الزواج شرعيا، وان يتم برضا الزوجين، وأثناء حياتهما، وأن يتم بمني الزوج وبويضة الزوجة، ومنع اللجوء للأم البديلة نظرا للمشاكل التي قد يقع فيها المولود من حيث إثبات أو نفي نسبه، كما قد تؤثر على مستوى قانون الأسرة أو قانون العقوبات. Résumé: L'insémination artificielle est l'une des technique de grande impotance qui garantit souvent la stabilité des relations conjugales comme moyen de traiter l'infertilité. La joue est l'un des problémes sociaux et psychologiques et est reconnue par le législateur en vert du texte de l'article 45 bis 05/02 lorsqu'il a autorisé le recours a l'insémination artificielle selon les controles. De que le mariage est légal, qu'il a lieu avec le consentement des epoux et au cours de leur vie et qu'il a lieu avec le sperme du mari et l'ovule de la femme, et l'interdiction de recourir a la mére porteuse en raison des problémes dans lesquels le nouveau-né peut tomber en termes de preuve ou de refus de sa lignée et peut affecter le niveau du droit de la famille ou du code pénal. Abstract: Artificial insemination is one of the technique of great importance that often guarantees the stability of marital relations as a means for treating infertility, the cheek of social and psychological problems and is recognized by the legislator according to the text of Article 45 bis 05/02 where he authorized the use of artificial insemination according to the controls of: that the marriage is legal; that is takes place with the consent of the spouses and during their life and that it takes place with the husband's sperm and the wife's egg, and the prohibition of resorting to the surrogate mother due to the problems that the newborn may fall into is terms of proving or denying his lineage and may affect the level of family law or the penal code.
جريمة الإعلان التضليلي الإلكتروني كصورة للجريمة المعلوماتية
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) مزوري إكرام; تحت إشراف أ. مجدوب نوال
الملخص: تعتبر جريمة الإعلان التضليلي الإلكتروني أبرز صورة للجريمة لمعلوماتية التي تستهدف التجارة الإلكترونية،وفي غياب أحكام خاصة سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية لضبط هذه الجريمة،الأمر الذي إستدعى تطبيق النصوص المتعلقة بجريمة الإعلان التضليلي التقليدي إضافة إلى القواعد التي تحكم الجريمة المعلوماتية،كون أن جريمة الإعلان التضليلي ذات طابع رقمي ،كما قد حاول المشرع مكافحة مختلف أنواع الإجرام المعلوماتي من خلال تنصيب هيئات ومراكز متخصصة The Abstract : Crimes are considered as an electronic dilusional annonce. The most famous type of such crimes is the one which targets E-commerce. This offense undergoes special judgements both in the objective side and the procedural one. So, judges have to apply the laws of the dilusional advertisements as well as the procedural rules of cyber crime because the latter is taken into account as an electronic dilusion with a digital printing. All legislations have tried to fight all kinds of crimes by publishing special centres for perpetrators Résumé : Le délit de publicité trompeuse est considéré comme l'image la plus en vue du délit d'information qui vise le commerce électronique et, en l'absence de dispositions spéciales, que ce soit en termes de fond ou de procédure pour contrôler ce délit, ce qui a nécessité l'application de textes relatif au délit de la publicité trompeuse traditionnelle en plus des règles régissant le délit d'information, étant donné que le délit de publicité trompeuse Il est de nature numérique et le législateur a tenté de lutter contre divers types de délits informatiques en installant
خصوصية المتابعة في الجريمة المعلوماتية في ظل التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بلعربي سليمة; تحت إشراف أ. مجدوب نوال
الملخص: تعتبر الجرائم المعلوماتية من اخطر الجرائم و اعقدها ، والتي ظهرت نتيجة تطور التقنيات و الأساليب التكنولوجية ، بحيث ساهمت الثورة المعلوماتية في بروز جرائم جديدة تستهدف برامج الحواسيب ، تضر بأنظمتها المعلوماتية ، وعلى هذا الأساس و جب العمل على سن قوانين تقر الحماية الجنائية للمعلومات المدخلة و المرتبطة بالحواسيب . إن الجرائم المعلوماتية فرضت ضرورة تكييف قوانينها للتعامل مع هذا النوع من الإجرام ، الذي بات يهدد أمن المجتمعات ، كونه يتميز بامتداده و انه عابر للأوطان ، ولا يقتصر على مكان ارتكابه فقط ، فالجزائر بدورها ركزت على الجريمة المعلوماتية ، وحاولت وضع مجموعة من الآليات الموضوعية و الإجرائية لمواجهة هذا النوع من الإجرام . Résumé Les délits d'information sont parmi les délits les plus graves et les plus complexes, qui sont apparus à la suite du développement des technologies et des méthodes technologiques, de sorte que la révolution de l'information a contribué à l'émergence de nouveaux délits visant les programmes informatiques, nuisibles à leurs systèmes d'information, et sur cette base, il est nécessaire de travailler à la promulgation de lois établissant la protection pénale des informations saisies et liées. Avec des ordinateurs. Les délits d'information imposent la nécessité d'adapter leurs lois pour faire face à ce type de criminalité, qui est devenue une menace pour la sécurité des sociétés, car elle se distingue par son extension et elle est transnationale et ne se limite pas au seul lieu de sa commission. Pour faire face à ce type de criminalité. summary Information crimes are among the most serious and complex crimes, which have emerged as a result of the development of technologies and technological methods, so that the information revolution has contributed to the emergence of new crimes targeting computer programs, harmful to their information systems, and on this basis it is necessary to work on enacting laws that establish the criminal protection of information entered and linked With computers. Information crimes imposed the necessity of adapting their laws to deal with this type of crime, which has become a threat to the security of societies, as it is distinguished by its extension and it is transnational, and is not limited to the place of its perpetration, as Algeria in turn focused on information crime, and tried to set a set of substantive and procedural mechanisms To face this type of criminality.
نطاق تدخل القاضي في فك الرابطة الزوجية
(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) ولد علي سناء; تحت إشراف أ. مجدوب نوال
الملخص: إن المشرع الجزائري قد منح لقاضي الأسرة الحق في التدخل في فك الرابطة الزوجية، وذلك بالاعتماد على النصوص القانونية والاجتهادات القضائية. حيث فصلنا في بحثنا بين دور القاضي في فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج المنفردة، سواء لسبب شرعي أو غير شرعي، كما يبرز دوره في الطلاق باتفاق الزوجين، وكذلك في الآثار المترتبة عن الطلاق، أو بطلب من الزوجة بتقديم طلب للقاضي، ولكن ذلك بتوفر أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 53، بالإضافة إلى دوره في تعويض الضرر الذي يلحق بالزوجة. كما أن دوره ظهر في تقديره بدل الخلع الذي تدفعه الزوجة لزوجها بالخلع الذي يكون بإرادتها المنفردة Résumé: Le législateur algérien a donné au juge de la famille le droit de l'intervention du juge dans la dissolution de mariage, et c'est en s'appuyant sur les textes juridiques et les arrêts de la cour suprême. Nous a vous indique le rôle de juge dans la rupture de mariage par exemple: soit pour une raison légitiment ou illégale, et même que leur rôle dans les effets du divorce ou la femme soumet une demi au juge, mais c'est a condion qui il y ait des raisons proues a l'article 53, en plus de son rôle dans l'indemnisation des dommages subis par l'épouse. En plus de ca, son role apparait, en estimant l'allocation Khula que la femme verse a son mari avec la Khula qu'elle souhaite volontairement. Abstract: The Algerian legislator has been granted to a family judge to Interfere in breaking up the marital bond, based on legal text and jurisprudence. Where we departed our research, the judge's role in breaking the bond by unilateral divorce by the husband for a legitimate or unlawful reason, as well as in the effects of divorce, and also he has a role in divorce by mutual consent or when the separation is at the request of the wife frame judge, but there is one of the reasons pulsated in Article 53, in addition to his role in compensation of damage caused to the wife. Then, also, his role appeared in his estimation of the khula allowance that the wife pays to her husband by khula, which is by her own will. Khula, and it also interferes with its effects which we will address clearly in our research.