خصوصية المتابعة في الجريمة المعلوماتية في ظل التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: تعتبر الجرائم المعلوماتية من اخطر الجرائم و اعقدها ، والتي ظهرت نتيجة تطور التقنيات و الأساليب التكنولوجية ، بحيث ساهمت الثورة المعلوماتية في بروز جرائم جديدة تستهدف برامج الحواسيب ، تضر بأنظمتها المعلوماتية ، وعلى هذا الأساس و جب العمل على سن قوانين تقر الحماية الجنائية للمعلومات المدخلة و المرتبطة بالحواسيب . إن الجرائم المعلوماتية فرضت ضرورة تكييف قوانينها للتعامل مع هذا النوع من الإجرام ، الذي بات يهدد أمن المجتمعات ، كونه يتميز بامتداده و انه عابر للأوطان ، ولا يقتصر على مكان ارتكابه فقط ، فالجزائر بدورها ركزت على الجريمة المعلوماتية ، وحاولت وضع مجموعة من الآليات الموضوعية و الإجرائية لمواجهة هذا النوع من الإجرام . Résumé Les délits d'information sont parmi les délits les plus graves et les plus complexes, qui sont apparus à la suite du développement des technologies et des méthodes technologiques, de sorte que la révolution de l'information a contribué à l'émergence de nouveaux délits visant les programmes informatiques, nuisibles à leurs systèmes d'information, et sur cette base, il est nécessaire de travailler à la promulgation de lois établissant la protection pénale des informations saisies et liées. Avec des ordinateurs. Les délits d'information imposent la nécessité d'adapter leurs lois pour faire face à ce type de criminalité, qui est devenue une menace pour la sécurité des sociétés, car elle se distingue par son extension et elle est transnationale et ne se limite pas au seul lieu de sa commission. Pour faire face à ce type de criminalité. summary Information crimes are among the most serious and complex crimes, which have emerged as a result of the development of technologies and technological methods, so that the information revolution has contributed to the emergence of new crimes targeting computer programs, harmful to their information systems, and on this basis it is necessary to work on enacting laws that establish the criminal protection of information entered and linked With computers. Information crimes imposed the necessity of adapting their laws to deal with this type of crime, which has become a threat to the security of societies, as it is distinguished by its extension and it is transnational, and is not limited to the place of its perpetration, as Algeria in turn focused on information crime, and tried to set a set of substantive and procedural mechanisms To face this type of criminality.