Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ دنون محمد بلبنة"

Now showing 1 - 2 of 2

الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي
(University Centre of Maghnia, 2025-07-02) رماني منال; تحت إشراف الأستاذ دنون محمد بلبنة
prohibiting any form of appeal in the latter. This is understood from the cases in which appeals are permitted for orders related to recognition and enforcement, all of which relate to defects in the arbitration award. This limits oversight to the award, not the orders. Abstract: This study addresses the issue of challenging international commercial arbitration awards, relying on national legislative texts such as C.M.A. Law 08-09. Arbitration ultimately culminates in an arbitral award issued by an arbitral tribunal, which the party in whose favor the award was made seeks to enforce and recognize. However, this does not prevent this award from being subject to appeal. This is what the Algerian legislator has done by distinguishing between arbitration awards issued in Algeria and abroad, allowing appeals for annulment in the former and ملخص تناولت هذه الدراسة موضوع الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي و ذلك بالاعتماد على النصوص التشريعية الوطنية كقانون ا.م.ا 08_09 ، بحيث يتوج التحكيم في النهاية بحكم تحكيمي صادر عن هيئة تحكيمية يسعى الطرف الذي صدر لصالحه تنفيذه و كذا الإعتراف به لكن هذا لا يمنع من أن يتعرض هذا الحكم إلى الطعن و هذا ما قام به المشرع الجزائري من خلال تمييزه لأحكام التحكيم الصادرة في الجزائر و في خارجها فيتيح الطعن بالبطلان في الأول و يمنع أي شكل من أشكال الطعن في الثاني و هو ما يفهم من الحالات جواز الاستئناف الأوامر المتعلقة بالاعتراف و التنفيذ التي تتعلق جميعها بعيوب محلها حكم التحكيم مما يجعل الرقابة تنصرف للحكم و ليس للأوامر.
الوضع تحت المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة للحبس في ظل قانون العقوبات 24-06
(University Centre of Maghnia, 2025-07-14) بن زكورة عبد الحق; تحت إشراف الأستاذ دنون محمد بلبنة
ﻣﻠﺨﺺ المﺬﻛﺮة: ﻳﻌﺘبر ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ المﺴﺘﺠﺪة في اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﺎبي الجزاﺋﺮي واﻟﺬي ﺟﺎء في إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح وﻋﺼﺮﻧﺔ ﻗﻄﺎع الجزاﺋﺮي ﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ المﺸﺮ اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﺎﺑﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻮار اﻹﻟﻜتروني ﻷول ﻣﺮة، وﻫﺬا بمﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 15-02المﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات الجزاﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘبر ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟ ع ﻛﻨﻈﺎم اﻋﺘبرﻩ المﺸﺮع ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وذﻟﻚ بمﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ18- 01المﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﻮﺳين ،أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن24-06 اﻋﺘبر المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ تحت المﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜتروﻧﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل تحليل ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ24-06وﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع في تحقيق اﻟﻐﺮض المﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ والحد ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ الحبس، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ إلى أن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ المﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺟﻌﻞ الحبس المﻼذ اﻷﺧير اﻟﺬيﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ الجزاﺋﺮي. Abstract The system of placing under electronic monitoring is consid- ered one of the most important new systems in the Algerian penal system, which came within the framework of imple- menting the reform program and modernization of the justice sector. The Algerian legislator has approved placing under electronic monitoring using the electronic bracelet for the first time, and this is in accordance with Order No. 15-02 amend- ing the Code of Criminal Procedure. It was considered as an alternative system to judicial supervision, and the legislator al- so considered it a system adapting the sentence of deprivation of liberty, in accordance with Law No. 18-01 amending the Law on the Organization of Prisons and the Social Reintegra- tion of Detainees, while Law 24-06 considered electronic monitoring as an original sentence alternative to the sentence of deprivation of liberty. This study was limited to the situa- tion under electronic monitoring as a system for adapting cus- todial sentence, by analyzing the articles of Law No. 24-06 and demonstrating the effectiveness of this type in achieving the contemporary purpose of sentence and reducing the dis- advantages of imprisonment, through the social reintegration of the offender. It has concluded that this effectiveness is rela- tive, as contemporary penal policy tends to make imprison- ment the last resort resorted to by the Algerian judge.