Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد"

Now showing 1 - 7 of 7

إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) رمضاني شكري; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
الملخص : تفرض قواعد الإثبات العامة للمسؤولية المدنية على المدعى بالحق ، و تزيد هده الصعوبة ادا تعلق الأمر بالمسؤولية الطبية نظرا لعدم تكافئ العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض ، و هو ما دفع بالفقه و القضاء للتدخل لوضع و إيجاد آليات تهدف إلى التخفيف من عبء الإثبات على المريض . و هي تختلف حسب نوع الخطأ ، سواء تعلق الأمر بالإنسانية الطبية أو الأخطاء الطبية الفنية Résumés : Les règles générales de la preuve concernant la responsabilité civile sont imposée au contrevenant présumé , et cette difficulté est aggravée si elle concernent la responsabilité médicale parce que la relation entre le médecin et la patient n est pas récompensée , et la doctrine et le système judiciaire ont interféré avec l élaboration et l établissement de mécanismes pour alléger le fardeau de la preuve sur le patient . Elle varient selon le type d erreur , qu’ elle soit liée a l humanité médicales ou erreur médicales et technique . Summary : The General rules of evidence concerning civil liability are imosed on the alleged offender , and this difficulty is aggravated if they concern medical respnsability because the relationship between the doctor and the patient is not rewarded , and the doctrine and the judicial system interfered with the development and establishment of mechanisms to ease the burden of proof on the patient . they vary depending on the type of error , whether related to medical humanity or medical error thechnique .
أحكام ومبادئ التوريث في قانون الأسرة الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2025-06-25) دلهوم نجاة; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
ملخص الميراث هو نظام شرعي يهدف إلى توزيع تركة المتوفي على أقاربه بطريقة عادلة ومنظمة. ويعدّ من أهم الأحكام التي نظّمتها الشريعة الإسلامية تفصيلا ، حفاظا على الحقوق وتماسك الأسرة، وقد تبنّى القانون الجزائري هذه الأحكام في إطار قانون الأسرة ويشترط لانتقال التركة أن يتحقّق موت المورّث، سواء كان موتا حقيقيا أو حكميا، وأن يكون الوارث حيّا عند وفاته، مع انتفاء الموانع التي تمنع من الميراث مثل القتل العمد أو اختلاف الدين. وتنتقل التركة إلى الورثة بعد أداء بعض الالتزامات المالية على الميت وينقسم الورثة إلى فئات أبرزها أصحاب الفروض الذين حدّد لهم الشرع أنصبتهم. القانون الجزائري يطبق القواعد الشرعية كما وردت مع تنظيم الإجراءات العملية التي تخصّ إثبات الوفاة. فالميراث في الجزائر ليس مجرّد توزيع مالي، بل هو نظام متكامل يرعى الروابط الأسرية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي في ضوء مبادئ الإسلام. summary Inheritance is a legal system that aims to distribute the deceased's estate among his relatives in a fair and orderly manner. It is considered one of the most important provisions regulated in detail by Islamic law, in order to preserve rights and family cohesion. Algerian law has adopted these provisions within the framework of family law. For the transfer of the estate, it is required that the death of the testator be confirmed, whether actual or legal, and that the heir be alive at the time of death, with the absence of impediments to inheritance, such as premeditated murder or a difference of religion. The estate is transferred to the heirs after certain financial obligations have been met by the deceased. Heirs are divided into categories, the most prominent of which are those entitled to a fixed share, for whom Sharia law has determined their shares. Algerian law applies Sharia rules as they appear, while regulating the practical procedures for verifying death. Inheritance in Algeria is not merely a matter of financial distribution; rather, it is an integrated system that fosters family ties and maintains social stability in light of Islamic principles.
الإتفاقات المحضورة في ظل قانون المنافسة الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) موساوي سيد أحمد; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
الملخص: تهدف أحكام قانون المنافسة الى حماية وضمان ممارستها بشكل شفاف ومشروع في السوق، وعلى ذلك تبنى المشرع الجزائري مبدأ حظر الاتفاقات المحظورة وبين الشروط القانونية المتطلبة لحظر الاتفاقات، ثم حدد الاثار القانونية المترتبة على ذلك، والملاحظ أنها ليست بالضرورة جزاءات ردعية، لأن المشرع ينص على الاعفاء منها عندما تسمح الاتفاقات بتحقيق الصالح العام، وهذا تحت رقابة مجلس المنافسة الذي يعتبر سلطة ضبط الاتفاقات المحظورة وتعتبر قراراته ملزمة في مواجهة الأعوان الاقتصاديين. Summary : The provisions of the Competition Law aim at protecting and ensuring the transparent and legitimate exercise of the law in the market. Accordingly, the Algerian legislator adopted the principle of banning prohibited agreements and the legal conditions required to prohibit agreements.The resulted legal effects are therefore not necessarily deterrentbecause the legislator provides for exemption when agreements permit the public interest.. This is under the control of the Competition Council that isconsidered the authority to control the prohibited agreements and its decisions are binding in the face of economic agents. Résumé: Les dispositions de la loi sur la concurrence visent à protéger et à garantir l'exercice transparent et légitime de la loi sur le marché, et ce fait, le législateur algérien a adopté le principe de l'interdiction des accords prohibés et des conditions juridiques requises pour interdire les accords, puis en a identifié les implications juridiques ,il est à noter qu’il ne s’agit pas nécessairement de sanctions dissuasives, parce que le législateur en prévoit une exemption lorsque les accords permettent l'intérêt public,Ceci est sous le contrôle du Conseil de la concurrence, qui est l'autorité pour contrôler les accords interdits et ses décisions sont contraignantes face aux agents économiques.
التنظيم الدستوري للسطة التنفيذية في الجزائر
(University Centre of Maghnia, 2025-07-02) إيماني نبية; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
الملخص: الملخص: تُعد السلطة التنفيذية من أهم سلطات الدولة، حيث تُشرف على تنفيذ القوانين ومجابهة الواقع السياسي. شهد النظام الدستوري الجزائري عدة إصلاحات لتكريس هذه السلطة، أبرزها دستور 1963 الذي أقر نظامًا رئاسيًا يُعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ودستور 1976 الذي عزّز هذه السلطة أكثر، وكرّس وظيفة الوزير الأول في ظل سيطرة رئاسية تامة. ثم جاء دستور 1989 ليمنح بعض الاستقلالية لرئيس الحكومة، وهو ما عمّقته التعديلات اللاحقة خاصة تعديل 1996. أما تعديل 2020، فجاء استجابة للحراك الشعبي، حيث حدّد العهدات الرئاسية، وعزّز دور البرلمان، وكرّس نوعًا من تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأوّل، مما مهّد لنظام شبه رئاسي. Abstract : The executive authority is one of the main powers of the state, responsible for implementing laws and managing political realities. Algeria witnessed constitutional reforms enhancing executive power, starting with the 1963 Constitution that established a strong presidential system, followed by the 1976 Constitution reinforcing the President's dominance. The 1989 Constitution introduced the position of Prime Minister with some autonomy, further developed in the 1996 amendment. The 2020 reform, responding to public protests, limited presidential terms, strengthened Parliament’s role, and initiated a shared executive authority between the President and Prime Minister, paving the way for a semi-presidential system.
الحماية القانونية لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية
(University Centre of Maghnia, 2023-09-21) عبد العزيز محمد بن عبد الله; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
ملخص: يمكن اعتبار الصفقات العمومية الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير الأموال العامة، وقد جعلها المشرع أداة هامة في يدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية وتسيير واستغلال المرافق العامة، وبما أن للصفقات العمومية علاقة مباشرة بالأموال العامة، فهي تعد بذلك مجالا معرضا لمختلف أشكال الفساد والتلاعب، لذلك أصبح من الضروري إخضاعها لآليات رقابية إدارية وقضائية فعالة. Résumé: Les marchés publics il peut être considéré étant le meilleur moyen pour l'exploitation et la gestion des fonds publics. Le législateur en a fait un outil important, dans les mains de l'autorité publique, pour la réalisation des opérations financières, la gestion et l’exploitation des services publics. La relation directe existant entre les marchés publics et les fonds publics, expose ce domaine à diverses formes de corruption et de manipulation de sorte qu'il est devenu nécessaire de les soumettre à des mécanismes de contrôle administratifs et judiciaires efficaces. Summary: Public transactions can be considered the best means for the exploitation and management of public funds, and the legislator has made it an important tool in the hands of the public authority to complete financial operations and the management and exploitation of public utilities, and since public transactions have a direct relationship with public funds, they are therefore considered an area exposed to various forms of corruption and manipulation, so it has become necessary to subject them to effective administrative and judicial oversight mechanisms.
النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة
(University Centre of Maghnia, 2019-10-21) سعيد هواري; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
ملخص: يدخل ضمن مفهوم تأسيس شركة المساهمة مجموع الأعمال القانونية والمادية التي تتألف فيما بينها لإيجاد الهيكل القانوني طبقا لما رسمه المشرع من قواعد وإجراءات يتولى القيام بها ما يطلق عليهم بمؤسسي الشركة ويكون هذا التأسيس إما عن طريق اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في رأس المال أي التأسيس المتتابع، أو يكون عن طريق المؤسسين فقط وهو ما يطلق عليه اسم التأسيس الفوري، ومخالفة هاته الإجراءات فيه مساس بقواعد قانونية آمرة ما ينجر عنه جزاءات، الغاية منها حماية الحقوق Résumé: La création d'une société par actions comprend l'ensemble des travaux juridiques et matériels formés entre eux pour trouver la structure juridique conforme aux règles et procédures du législateur à suivre par les dénommés fondateurs de la société, soit par voie de souscription publique permettant de souscrire au capital, Quel est ce qu'on appelle le nom d'incorporation immédiate, et la violation de ces procédures est en violation des normes juridiques impératives qui entraînent des sanctions, dont le but est de protéger les droits Abstract: The establishment of a joint stock company shall include the total legal and material works that are formed among themselves to find the legal structure in accordance with the legislator's rules and procedures to be carried out by the so-called founders of the company. Such incorporation shall be either by way of subscription to the public for subscription to the capital, Which is the so-called name of immediate incorporation, and the violation of these procedures is in violation of peremptory legal norms which result in sanctions, the purpose of which is to protect the rights. :
حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل أحكام قانون المعاملات التجارية
(University Centre of Maghnia, 2023-07-03) قادة فاطمة; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليد
الملخص: المشرع الجزائري كباقي التشريعات الأخرى حاول حماية المستهلك من الشروط التعسفية، فإقتصر مجال تطبيقها على عقود الإستهلاك كونها عقود إذعان، كما أعطى للقاضي السلطة في تحديد التعسف في هذه الشروط في القانون رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية، وقام المشرع الجزائري بإصدار سلسلة من القوانين والمراسيم التنفيذية هدفها بالدرجة الأولى حماية المتعاقد الضعيف، فقام بإتباع أسلوبين، أسلوب تنظيمي عن طريق إنشاء لجنة البنود التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المتعلق بتحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة ما بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين التي تعتبر تعسفية، وكذا بموجب المادة 30 من القانون رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية، وأسلوب قضائي حيث منح للقاضي سلطة تعديل والإعفاء من الشروط التعسفية. Résume : Le législateur Algérien a l’instar d’autres législations a tenté de protéger le consommateur des conditions arbitraires, il a donc réduit le champs de leur application aux contrats de consommation car ce sont des contrats de conformité et a donné au juge le pouvoir de définir l’arbitraire dans ce conditions en la loi 04-02 relative aux pratiques commerciales. Le législateur Algérien a promulgué un série de lois et de décrets exécutifs vis ont principalement a protéger l’entrepreneur faible, il a donc suivi deux méthode d’organisation, on créant la commission des clause abusives en du décret exécutif N0 06-306 relatif a la détermination des éléments de base des contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs considéré comme arbitraire et aussi selon l’article 30 de la loi 04-02 relative aux pratiques commerciales et un style judicaire dans lequel le juge se voit accorder le pouvoir a louloute ou d’exemption de condition arbitraires. Abstract : the Algerian legislator, like other legislation tried to protect the consumer from arbitrary conditions, the scope of its applications was shortened to consummation contracts, as they are contracts of compliance it also gave the judge the power to determine the arbitrariness of condition in law N004-02 related to commercialtransactions. the Algerian legislatoissued a series of law and executive aimed primarilgot protecting the contract, so he follows two methods, regulatory method by establishing the Arbitraryclauses committee under secretive N006-306 related to determining the basic aliments of contracts for contracts between economic agents andconsumers that are considered arbitrary, and also according to article 30 of law 04-02 related to commercial practices, ajuctécial style where by the judge is granted the power of authority a exemption from arbitrary conditions.