Browsing by Author "تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النور"

Now showing 1 - 7 of 7

الجنسية الجزائرية
(University Centre of Maghnia, 2025-07-07) وهاب نسرين; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النور
الملخص: الجنسية الجزائرية هي رابطة قانونية تربط الفرد بالدولة الجزائرية وتُحدد انتماءه القانوني والسياسي. تكتسب إما بالأصل ) عن طريق النسب أو المولد في الجزائر بشروط أو بالتجنس وفقًا لشروط معينة يحددها القانون ينظمها قانون الجنسية الجزائري الصادر بالأمر رقم 70-86 المعدل والمتمم. كما يتضمن القانون أحكامًا لفقدان الجنسية أو سحبها في حالات خاصة مع مراعاة مبدأ عدم التعدد والولاء للدولة الجزائرية. Abstract: Algerian nationality is a legal bond that connects an individual to the Algerian state and defines their legal and political affiliation. It is acquired either by origin (through descent or birth in Algeria under certain conditions) or by naturalization, according to specific legal criteria. It is governed by the Algerian Nationality Code, established by Ordinance No. 70-86, asamended. The law also includes provisions for loss or withdrawal of nationality in specific cases, while upholding the principle of non-duality of nationality and allegiance to the Algerian state.
الــقواعد الموضوعــية والإجرائــية للجرائم الضريبية وجرائم الصرف
(University Centre of Maghnia, 2023-07-11) رمضاني محمد; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النور
Summary The tax crimes and exchange violations are considered dangereus crimes against the national economy ,since these two crimes are not like the rest of crimes of nature and elements, therefor state has given great importance in organizing then according to a special law distinguished by the provision and rules of follow-up punishment, and system reconciliation that concludes the judicial proceedings. Résumé L’infraction d’impôt et les violations de d’échange sont graves sur l’économie, comme ces deux crimes ne sont pas tels que crimes en termes de nature et d’éléments par conséquence, l’état a mis une grand importance, a fin de les organiser conformément a une législation spéciale en termes de suivi pénal, et le système de réconciliation qui met fin à la suivi judicaire. الملخص: تعد الجرائم الضريبي ومخالفات الصرف من الجرائم الخطيرة على الاقتصاد الوطني، حيث أن هاتين الجريمتين ليستا مثل باقي الجرائم الأخرى من حيث الطبيعة والأركان، لذلك فقد أولت الدولة أهمية بالغة في تنظيمهما وفق قانون خاص متميز من حيث أحكام وقواعد المتابعة والجزاء. ونظام المصالحة الذي ينهي المتابعات القضائية.
المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2023-07-11) عدو أنس سيد أحمد; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النور
ملخص يعتبر موضوع المسؤولية الجزائية للشركات التجارية من المواضيع المهمة نظرا لقوة الشركات و انعكاس أفعالها على الفرد و المجتمع و هيمنتها على الاقتصاد، إضافة إلى التأثير السلبي الخطير في حالة ارتكابها للجرائم، و عليه فإن المشرع الجزائري الذي أقر هذه المسؤولية قد وضع مجموعة من الأحكام القانونية التي تجرم و تعاقب الشركات التجارية كونها شخص معنوي في حالة مخالفتها للقانون، إضافة إلى أساليب متابعتها. Résumé La question de la responsabilité pénale des entreprises commerciales est considérée comme l’un des sujets importants en raison de la force des entreprises et du reflet de leurs actions sur l’individu et la société et de leur domination sur l’économie, En plus de l’impact négatif grave en cas de commission crimes, En conséquence, le législateur algérien qui a approuvé cette responsabilité a mis en place un ensemble de dispositions légales qui criminalisent et punissent les sociétés commerciales pour être une personne morale en cas de violation de la loi, En plus des méthodes de suivi. Abstract The issue of criminal responsibility for commercial companies is considered one of the important topics due to the strength of companies and the reflection of their action on the individual and society and their dominance over the economy, In addition to the serious negative impact in the event of the commission of crimes, Accordingly, the Algerian legislator who approved this responsibility has put in place a set of legal provisions that criminalize and punish commercial companies for being a legal person in case they violate the law, In addition to follow-up methods.
المسؤولية المدني للأطقم الطبية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة
(University Centre of Maghnia, 2025-06-30) بوحلواس محمد; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النور
الملخص: تعتبر المسؤولية المدنية للأطقم الطبية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة من المواضيع الشائكة، وذلك لعدم توفر التوازن بين طرفي العلاقة بين المريض الذي يعتبر في موقف ضعيف أمام الطبيب وماله من دراية بالمعلومات الفنية، وهذا ما صعب من تكييف المسؤولية على الأساس العقدي أو التقصيري بل وحتى الطابع المهني وذلك في غياب نصوص خاصة بمسؤولية الطبيب المدنية معتمدين فقط على القواعد العامة، والطبيب وهو بصدد تقديم العلاج يقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات القانونية تتمثل في بدله للعناية كأصل عام وتحقيق النتيجة كاستثناء، إضافة لذلك يقع على عائق الطبيب التزامات أخلاقية تتمثل في إعلام المريض وكتمان أسراره مع توفر الكفاءة المهنية لديه، والمسؤولية المدنية للطبيب لا تقوم إلا يتوفر أركانها، الخطأ الذي ارتكبه الطبيب والضرر الذي لحق المريض والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذه الأخيرة إذا توفرت يقع عبء الإثبات على المريض بكافة الوسائل وعبء النفي على الطبيب، وفي حالة إثبات الضرر وجب على الطبيب التعويض إما مباشرة أو عن طريق شركة التأمين التي يكون مؤمنا فيها عن أخطائه . Summary The civil liability of medical staff in private hospitals is a thorny issue, due to the lack of balance between the two parties in the relationship: the patient, who is considered in a weak position vis-à-vis the doctor, and his lack of knowledge of technical information. This has made it difficult to base liability on contractual or tortious grounds, or even professionalism, in the absence of specific texts on the doctor's civil liability, relying solely on general rules. The doctor, while providing treatment, is bound by a set of legal obligations, including providing care as a general principle and achieving results as an exception. In addition, the doctor is bound by ethical obligations, including informing the patient and keeping his secrets, while maintaining professional competence. The doctor's civil liability only exists if its components are met: the error committed by the doctor, the harm suffered by the patient, and the causal relationship between the error and the harm. If the latter is met, the burden of proof falls on the patient by all means, and the burden of denial falls on the doctor. In the event that harm is proven, the doctor must compensate, either directly or through the insurance company with which he is insured for his mistakes.
النيابة الشرعية في حماية أموال القاصر
(University Centre of Maghnia, 2025-07-16) مزوزي زينب; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النور
منح المشرع للقاصر حق القيام ببعض التصرفات المالية ونظرا لأن هذه التصرفات تحتمل الربح والخسارة،فهو فإنه يحتاج إلى من ينوب عنه في القيام بذلك بسبب صغر سنه،أو لانه قد أصيب بعيب من عيوب الاهلية. وقد أحاطه المشرع بحماية،منها القانونية والتي تتجلى في فرض النيابة الشرعية حتى يتولى بموجبها الولي،الوصي،او المقدم بالحفاظ على أموال منهم تحت ولايته ومنع الغير من الاعتداء عليها،ومنها القضائية وهي الرقابة التي يفرضها القاضي على النائب الشرعي أثناء مباشرته للتصرفات المخولة له حيث جعلها متوقفة على إذنه حفاظا على أمواله وتحقيق مصلحته،وكذا له حق تقرير جزاءات عليه في حالة تجاوزه أو مخالفته لحدود نيابته. Abstract he legislator grants minors the right to engage in certain financial transactions. Given that these transactions can involve both profit and loss, the minor requires a representative to act on their behalf due to their young age or because they suffer from a legal incapacity. The legislator has surrounded the minor with protection, including legal safeguards manifested in the imposition of legal guardianship. Under this guardianship, the guardian, trustee, or administrator is responsible for preserving the minor's assets and preventing others from encroaching upon them. Additionally, there are judicial safeguards, which involve the supervision exercised by the judge over the legal representative while they carry out their authorized actions. The legislator has made these actions contingent on the judge's permission to protect the minor's assets and serve their best interests. The judge also has the right to impose penalties on the representative in case of overstepping or violating the limits of their representation. Résumé Le législateur accorde au mineur le droit d'effectuer certaines transactions financières. Étant donné que ces transactions comportent des risques de profit et de perte, le mineur a besoin d'un représentant pour agir en son nom en raison de son jeune âge ou parce qu'il souffre d'un vice de capacité. Le législateur a entouré le mineur de protections, y compris des protections légales qui se manifestent par l'imposition de la représentation légale. En vertu de cette représentation, le tuteur, le curateur ou l'administrateur est chargé de préserver les biens du mineur et d'empêcher les tiers de s'y immiscer. De plus, il existe des protections judiciaires, qui consistent en la surveillance exercée par le juge sur le représentant légal lors de l'exécution des actes qui lui sont confiés. Le législateur a subordonné ces actes à l'autorisation du juge afin de protéger les biens du mineur et de servir son intérêt supérieur. Le juge a également le droit d'imposer des sanctions au représentant en cas de dépassement ou de violation des limites de sa représentation.
جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية
(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) ماضي صورية; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النور
الملخص: تعد جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية من أكثر الجرائم التي تطال الصفقات العمومية، نظرا للمبالغ المالية الكبيرة المتداولة فيها، وهي بذلك تشكل خطرا على المال العام وعلى سمعة الإدارة العمومية، وتزعزع ثقة المواطن بها. وبالتالي سعى المشرع الجزائري لمواجهة هذه الجريمة عن طريق وضعه لمجموعة من الآليات منها الوقائية، والتي تحاول منع وقوع هذه الجريمة في المستقبل، وآليات أخرى ردعية من أجل قمع الجريمة ومرتكبيها بعد وقوعها Résumé : La corruption dans les marchés publiques est considéré comme étant l’un des crimes les plus répandu dans les marchés publiques, en raison de grosses sommes d’argents qui y sont échangées, ce qui par conséquent représente une menace pour les fonds publiques ainsi que pour la réputation de l’administration publique et provoque donc un manque de confiance des citoyens envers l’administration. Le législateur Algérien donc a cherché de lutter contre ce crime en établissant de mécanismes notamment des mesures préventives visant a prévenir de ce crime dans l’avenir, et également d’autres mesures dissuasive pour réprimer ce crime et ceux qui l’exercent. mary: The crime of bribery in public markets is considered to be one of the most common crimes in public markets because of the large sums of money traded in it, which therefore represents a threat to public funds and also for the reputation of the public administration, and causes a lack of confidence of the citizens towards the administration. The Algerian legislator therefore sought to combat this crime by establishing a set of mechanism, Including preventive measures to prevent from this crime in the future, and also other deterrent measures to suppers this crime and those who exercise it.
مبدأ حياد الإدارة العمومية في التشريع الجزائري
(University Centre of Maghnia, 2023-07-13) بن صابر سارة; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النور
الملخص: إن وجود فكرة مبدأ حياد الإدارة العمومية في القانون الإداري من المتطلبات الأساسية على مستوى المرافق العمومية باعتبارها الأداة الرئيسية لتقديم الخدمة العمومية للمواطنين وهو مظهر من مظاهر تحقيق دولة القانون ككل المفاهيم السياسية مبدأ الحياد نسبي يتطلب الاهتمام بكل الاعتبارات التي تؤثر عليه من قريب أو من بعيد وحمايته من خلال وضع ضمانات دستورية وتشريعية. Résumé : La présence du principe de neutralité de l'administration publique dans le droit administratif est une exigence fondamentale au niveau des établissements publics, le considérant comme l'outil principal pour fournir des services publics aux citoyens. C'est un aspect de la réalisation de l'État de droit, comme d'autres concepts politiques. Le principe de neutralité est relatif et nécessite de prendre en compte toutes les considérations qui l'affectent de près ou de loin, et de le protéger par des garanties constitutionnelles et législatives. Abstract . The presence of the principle of neutrality of public administration in administrative law is a fundamental requirement at the level of public facilities, considering it as the main tool for providing public services to citizens. It is an aspect of realizing the rule of law, like other political concepts. The principle of neutrality is relative and requires attention to all considerations that affect it directly or indirectly. It should be protected through the establishment of constitutional and legislative guarantees.