(University Centre of Maghnia, 2024-12-26) طالب محمد كريم
في ختام هذه الدراسة ،يمكن التأكيد على أن التاجر والأعمال التجاري والمحل التجاري يشكون الأساس في نظام القانون الجزائري ، وهم في صلب النشاط الإقتصادي حيث يعملون على تفعيل السوق وتنشيط الدورة الإقتصادية ، يشمل جميع الأطر القانونية التي تنظم العلاقات بين التجار والأطراف الأخرى الزبائن ، الموردين ،والدائنين وبالتلي فإن ضمان الإستقرارهذه العلاقات يتطلب التشريع الواصح والفعال
