قسم الحقوق

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7

Browse

Filters

20 - 40911640 - 20261.3K

Settings

Search Results

Now showing 1 - 10 of 1257
  • Thumbnail Image
    Item
    مسؤولية الادارة على أساس الاخلال بمبدأ المساوات أمام الأعباء العامة
    (centre univresitaire maghnia, 2026-05-25) معطى الله بلخير أمين; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالد
    الملخص تعتبر مسؤولية الادارة على اساس المساواة امام الأعباء العامة اساس استثنائي يندرج ضمن اسس المسؤولية الادارية، كرست معظم النصوص القانونية هذا الأساس كمنطلق لمساءلة الدولة و نشاطها . تنشأ المسؤوليةالادارية على اساس المساواة امام الأعباء العامة دون خطأ و لا يثار فيها فكرة الخطر ، انطلاقا من تحليل احكام مجلس الدولة الفرنسي يمكن ان نجعله اساسا لجميع فروض المسؤولية الموضوعية. English summary: The responsibility of the administration on the basis of equality before the public burdens is considered an exceptional basis that falls within the foundations of administrative responsibility without error. Most of the legal texts have established this basis as a starting point for the accountability of the state and its activities. Administrative responsibility arises on the basis of equality before public burdens without error and the idea of danger is not raised in it. From the analysis of the provisions of the French Council of State, we can make it a basis for all the assumptions of objective responsibility. Résume La responsabilité de l'administration sur la base de l'égalité devant les charges publiques est considérée comme une base exceptionnelle qui relève des fondements de la responsabilité administrative sans erreur. La plupart des textes juridiques ont établi cette base comme point de départ de la responsabilité de l'État et de ses activités. La responsabilité administrative naît sur la base de l'égalité devant les charges publiques sans erreur et la notion de danger n'y est pas évoquée. De l'analyse des dispositions du Conseil d'État français, nous pouvons en faire une base pour toutes les hypothèses de responsabilité objective.
  • Thumbnail Image
    Item
    تسوية المنازعات البيئية وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي
    (centre univresitaire maghnia, 2026-05-24) حجبلة زكية; تحت إشراف الأستاذتين : عطار نسيمة و قارة تركي إلهام
    الملخص: يعتبر تزايد الأضرار البيئية وتنوع أسبابها من الأمور التي دفعت بأعضاء المجتمع الدولي إلى تحميل الأطراف المتسببة فيها المسؤولية الدولية بمختلف صورها. ومع تنامي الاهتمام العالمي بالبيئة منذ مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 ، تكرست مبادئ القانون الدولي البيئي التي أرست الأساس القانوني لتسوية المنازعات البيئية. وقد ساهمت الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف في إرساء نظام الامتثال كآلية لتجنب النزاعات، مثل بروتوكول مونتريال 1987 وبروتوكول كيوتو 1997. وانسجامًا مع المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، اعتمد المجتمع الدولي على الوسائل السلمية لتسوية المنازعات البيئية، سواء باستخدام الوسائل غير القضائية كالتنظيمات الدولية أو الإقليمية والدبلوماسية أو الوسائل القانونية كالتسوية القضائية والتحكيم الدولي. Résumé: L’intensification des atteintes portées à l’environnement, ainsi que la pluralité de leurs causes, a con-duit la communauté internationale à imputer la responsabilité internationale aux acteurs impliqués, sous toutes ses formes juridiquement reconnues. Depuis la Conférence de Stockholm de 1972, l’intérêt mondial croissant pour la protection de l’environnement a favorisé la consécration progressive des principes du droit international de l’environnement, lesquels ont établi le fondement normatif régissant le règlement des diffé-rends environnementaux. Les accords multilatéraux en matière d’environnement ont joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de mécanismes de conformité visant à prévenir l’émergence de conflits, notamment ceux institués par le Protocole de Montréal de 1987 et le Protocole de Kyoto de 1997. Conformément aux dispositions de l’article 33 de la Charte des Nations Unies, la communauté internationale recourt de manière privilégiée aux moyens pacifiques pour le règlement des différends environnementaux, en mobilisant aussi bien les procédures non juridictionnelles — tels les dispositifs institutionnels internationaux et régionaux ainsi que les démarches diplomatiques — que les mécanismes juridictionnels, incluant le règlement judi-ciaire et l’arbitrage international. Abstract: The increasing environmental damage and the diversity of reasons brought about the ascription of international responsibility to the parties accountable for such damage in all their recognized forms. Global concern for the protection of the environment has mounted since the 1972 Stockholm Conference, and this mounting concern has led to the establishment of principles of international environmental law and the estab-lishment of a legal framework governing the settlement of environmental disputes. Multilateral environmen-tal agreements have contributed substantially to the establishment of compliance procedures aimed at pre-venting disputes from arising, such as those provided for under the 1987 Montreal Protocol and the 1997 Kyoto Protocol. In conformity with Article 33 of the Charter of the United Nations, the international com-munity has regularly applied peaceful methods to the settlement of environmental disputes, using both non-judicial procedures—such as international and regional institutional processes and diplomatic initiatives—and judicial means, including adjudication and international arbitration.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    الضمانات القانونية للمستثمر في العقار الصناعي في القانون الجزائري
    (Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-17) بن ياني عائشة; تحت إشراف الأستاذة عطار نسيمة
    الملخص تعالج الأطروحة، من خلال تحليل قانوني معمّق، المنظومة التشريعية المؤطِّرة لحماية المستثمر في مجال العقار الصناعي بالجزائر، في ظل التحوّلات الإصلاحية الجوهرية التي أقرّها المشرّع الجزائري، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الاستثمار في العقار الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاستثمار المنتج، وتعزيز النسيج الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتنصرف إلى تفكيك وتقييم نجاعة الضمانات الموضوعية والإجرائية، مع إيلاء عناية خاصة لآلية الامتياز العقاري القابل للتحوّل إلى التنازل بما يعزّز قابلية الاستثمار للاستقرار ويكرّس الأمن القانوني للمشاريع الصناعية، وتخلص الأطروحة إلى أنّ فعالية هذه المنظومة تظل مشروطة بحسن تفعيلها ضمن مقاربة حوكمة رشيدة، كفيلة بإرساء مناخ استثماري مستقر وتنمية استثمارية مستدامة ومتوازنة. Abstract Through an in-depth legal analysis, this dissertation examines the legislative framework governing the protection of investors in industrial real estate in Algeria, in light of the far-reaching reform dynamics introduced by the Algerian legislature, given the strategic importance of industrial land as a fundamental lever for promoting productive investment, strengthening the industrial fabric and achieving sustainable economic development. It undertakes a critical assessment of the effectiveness of both substantive and procedural safeguards, with particular emphasis on the mechanism of the real estate concession convertible into assignment, as a legal instrument capable of enhancing investment stability and consolidating legal certainty for industrial projects. The dissertation ultimately concludes that the effectiveness of this protective framework remains contingent upon its proper implementation within a sound governance approach, capable of fostering a stable investment climate and ensuring balanced and sustainable investment-driven development. Résumé La thèse examine, à travers une analyse juridique approfondie, le cadre législatif régissant la protection de l’investisseur dans le domaine du foncier industriel en Algérie, à la lumière des profondes réformes engagées par le législateur algérien, eu égard à l’importance stratégique que revêt l’investissement dans le foncier industriel en tant que levier essentiel de la promotion de l’investissement productif, du renforcement du tissu industriel et de la réalisation du développement économique durable. Elle procède à une analyse et à une évaluation de l’effectivité des garanties matérielles et procédurales, en accordant une attention particulière au mécanisme de la concession foncière convertible en cession, en tant qu’outil juridique de nature à renforcer la stabilité de l’investissement et à consacrer la sécurité juridique des projets industriels. La thèse conclut, en définitive, que l’efficacité de ce dispositif demeure conditionnée par la qualité de sa mise en œuvre dans le cadre d’une approche de bonne gouvernance, à même d’instaurer un climat d’investissement stable et de promouvoir un développement de l’investissement durable et équilibré.
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    الاقطاب الجزائية المستحدثة في التشريع الجزائري
    (Centre Universitaire Maghnia, 2026-05-06) بن ماحي نوار; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد نور
    الملخص بالعربية: الأقطاب القضائية الجزائية هي جهة قضائية جزائية متخصصة ضمن القضاء العادي، كانت بدايتها بمحاكم ذات الاختصاص المحلى الموسع بموجب القانون رقم 14-04 ، عن طريق تمديد الاختصاص المحلي لبغض المحاكم في الجرائم الخطيرة وتأخذ بالاختصاص النوعي التفضيلي مع منحها الأولية في حالة مطالبتها بملف القضية ،وتدعيما لسياسية القضاء الجزائي المتخصص أنشاء المشرع الجزائري القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بموجب الامر رقم 20-04 ، والقطب الجزائي الوطني لمحاربة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بموجب الامر رقم 21-11 ، هذه الأقطاب الجزائية الوطنية لها اختصاص إقليمي وطني و اختصاص نوعي حصري وأخر تفضلي في الجرائم الاقتصادية والمالية ، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال لاسيما الأكثر تعقيد منها ، وبعد صدور القانون رقم 25-14 المتضمن ق إ ج ج ، اصحبت الأقطاب الجزائية تظم الأقطاب القضائية المتخصصة والاقطاب الجزائية الوطنية اصحبت ثلاثة أقطاب جزائية وطنية بإضافة القطب الجزائي الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة له اختصاص إقليمي وطني بالمتابعة والتحقيق في الجرائم الإرهاب وللجريمة المنظمة . الملخص بالغة الإنجليزية: the criminal judicial poles are specialized criminal jurisdictions within the ordinary judicial system. Their origin dates back to courts with extended local jurisdiction established under Law No. 14-04, which expanded the territorial competence of certain courts to handle serious crimes. These courts exercise preferential subject-matter jurisdiction and are given priority when they request access to a case file in support of the policy of specialized criminal justice, the Algerian legislator created the Economic and Financial Criminal Pole through Ordinance No. 20-04, and the National Criminal Pole for Combating Crimes Related to Information and Communication Technologies through Ordinance No. 21-11. These national criminal poles have nationwide territorial jurisdiction, exclusive subject-matter competence, and preferential competence over economic and financial crimes as well as crimes related to information and communication technologies, particularly the more complex ones. Following the promulgation of Law No. 25-14 on the Code of Criminal Procedure, the criminal poles came to include specialized judicial poles. There are now three national criminal poles, with the addition of the National Criminal Pole for Combating Terrorism and Organized Crime, which has nationwide jurisdiction to prosecute and investigate terrorism and organized crime offenses. الملخص بالغة الفرنسية: Les poles judiciaries Peneaux sent des jurisdictions specializers au sein de la justice ordinaries. Ils ont initialement été créés avec des tribunaux à compétence locale élargie pour traiter les crimes graves, bénéficiant d’une priorité lorsqu’ils demandent le dossier d’une affaire. Le législateur algérien a ensuite établi des pôles nationaux spécialisés : le Pôle pénal économique et financier (ordonnance n° 20-04) et le Pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux TIC (ordonnance n° 21-11), disposant d’une compétence nationale et de compétences matérielles exclusives et préférentielles pour les crimes économiques, financiers et liés aux TIC Avec la loi n° 25-14 portant Code de procédure pénale, un troisième pôle a été créé : le Pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, chargé des enquêtes et poursuites sur le terrorisme et la criminalité organisée à l’échelle nationale.