قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
1233 results
Search Results
Item النظام القانوني للقيم المنقولة المركبة(Centre Universitaire Maghnia, 2025-12-18) زناقي عبد الجليل; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليدالملخص : ممارسة التجارة قديما كانت تقتصر على الأشخاص الطبيعيين و كان لا بد ان تتطور و تتشكل في مجموعات ، الامر الذي أدى الى ظهور شركات او ما يعرف بالشخص المعنوي خاصة مع ظهور المشاريع الكبرى و التطور القانوني لحركة رؤوس الأموال و قيمتها. تجلى هذا التطور بداية من التاريخ الروماني ثم تشريعات حمورابي و انتهاء الى عصر النهضة الاوربية و الثورة الفرنسية حيث أضحت هذه المؤسسات تشكل العمود الفقري الاقتصادي للتنمية لكل دولة و التي عرفت بشركات المساهمة. وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي اعادت النظر في تشريعاتها خاصة بعد الازمة الاقتصادية في الثمانينيات اين اضطرت لتنويع مواردها المالية و السماح لشركات المساهمة بإصدار قيم منقولة جديدة و غير كلاسيكية او ما يعرف بالقيم المنقولة المركبة لأنها سمحت بتنويع رأسمال شركة المساهمة دون تعريضه للخطر. و يمكن تقسيم هذه القيم المنقولة المركبة الى نوعين و هما : قيم منقولة مركبة قابلة للتحويل و منها القابلة للتحويل الى اسهم او سندات ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم و التي تسمح لحاملها بتحويلها الى اسهم مع ميزة ان السندات ذات قسيمات اكتتاب لا تجبر صاحبها في الاختيار لوضعيته كصاحب سند او سهم. و هناك القيم المنقولة المركبة ثابتة أي غير قابلة للتحويل و لكنها تمنح صاحبها امتياز بتفكيك السهم الى شهادة استثمار و شهادة الحق في التصويت و تعتبر كتجزئة للسهم الى سندين مختلفين في الامتيازات . كما ان هناك صورة أخرى للقيم المنقولة المركبة الغير قابلة للتحويل وهي سندات المساهمة التي تجعل حاملها مرتبط بعائد متغير أي شطر منه ثابت ومنتظم و شطر يعتمد على أرباح و حسب نتائج الشركة. و رغم الترسانة القانونية التي اقرها المشرع الجزائري لتثبت هذا النوع من القيم المنقولة الا انه لا زال هناك بعض الثغرات لتداركها و أهمها فصل تطويرها عن التكيف السياسي والتزامها بقواعد الاقتصاد العالمي و السوق المالية.Item محاضرات في قانون العلاقات الدولية موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس قانون عام(Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-17) عطار نسيمةItem مطبوعة المدخل الى الشريعة الإسلامية مقدمة إلى طلبة السنة أولى حقوق(Centre Universitaire Maghnia, 2025-12-17) د.جزول صالحItem مطبوعة بيداغوجية بعنوان الملكية الفكرية محاضرات موجهة لسنة الثالثة ليسانس قانون عام(Centre Universitaire Maghnia, 2025-12-17) بوزيدي إلياسItem الاجراءات القانونية لعمليات قيد الشركات في بورصة القيم المنقولة(Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-30) صباغ عثمان; تحت الإشراف الأستاذة بن عزوز فتيحةالملخص: البورصة كيان اقتصادي يخضع لنظام محكام من خلال سالطات الضبظ وهيئات التسيير ذات الرقابة الصارمة والكفاءة العالية، اذ تكمن اهمية هاذا النظام في حماية الإدخار وتشجيع الإستثمار عن طريق اعادة التوازن المالي بتحويل الفائض المدخل الى مؤسسات هي في حاجة اليه.حيث ان دخول الشركات المساهمة في بورصة القيم المنقولة لا يتم إلا عن طريق توفر مجموعة من الملفات وشروط قبولها، كما أن المشرع الجزائري حاول حماية المساهم عن طريق مجموعة من النصوص القانونية، كماا ان لجنة تنظيم عمليات البورصة تلعب دورها هي ايضا في مراقبة وحماية المساهم من جهة والمستثمرين من جهة.ثم قبول الأسهم و سندات في البورصة يتم تسعيرها وتداولها حسب قانون العرض والطلب وفق اشراف الهينات المختصة وهذا ما يحد من الممارسات الغير المشروعة وتضمن حماية لكال الأطراف البائع،المشتري،الوسطاء . Résumé : La bourse est une entité économique qui est soumise à un système serré par le biais des autorités de contrôle et des organismes de gestion avec un contrôle strict et une grande efficacité, car l'importance de ce système réside dans la protection des économies et l'encouragement des investissements en rééquilibrant en convertissant le surplus d'entrée dans les institutions qui en ont besoin. Alors que l'entrée de sociétés conjointes sur l'échange de valeurs transférées ne se fait que par la disponibilité d'un ensemble de dossiers et les conditions de les accepter, et le législateur algérien a tenté de protéger l'actionnaire par un ensemble de textes juridiques, et Le comité des opérations de bourse joue son rôle dans le suivi et la protection de l'actionnaire contre le parti et les investisseurs d'une part. Acceptez ensuite les actions ou les obligations à la bourse qui sont prix et diffusés conformément à la loi de l'offre et de la demande conformément à la supervision des organismes compétents, et cela limite les pratiques illégales et garantit la protection de toutes les parties (le vendeur, l'acheteur, courtiers)) La bourse est une entité économique qui est soumise à un système serré par le biais des autorités de contrôle et des organismes de gestion avec un contrôle strict et une grande efficacité, car l'importance de ce système réside dans la protection des économies et l'encouragement des investissements en rééquilibrant en convertissant le surplus d'entrée dans les institutions qui en ont besoin. Alors que l'entrée de sociétés conjointes sur l'échange de valeurs transférées ne se fait que par la disponibilité d'un ensemble de dossiers et les conditions de les accepter, et le législateur algérien a tenté de protéger l'actionnaire par un ensemble de textes juridiques, et Le comité des opérations de bourse joue son rôle dans le suivi et la protection de l'actionnaire contre le parti et les investisseurs d'une part. Acceptez ensuite les actions ou les obligations à la bourse qui sont prix et diffusés conformément à la loi de l'offre et de la demande conformément à la supervision des organismes compétents, et cela limite les pratiques illégales et garantit la protection de toutes les parties (le vendeur, l'acheteur, courtiers Summary: The stock exchange is an economic entity subject to a tight system through the regulatory authorities and management bodies with strict control and high efficiency, as the importance of this system lies in protecting savings and encouraging investment by restoring the financial balance by transferring the input surplus to institutions that need it. As the entry of joint stock companies into the Movable Value Exchange is only through the availability of a set of files and the conditions for their acceptance, and the Algerian legislator tried to protect the shareholder through a set of legal texts, and the Commission for the Regulation of Stock Exchange Operations also plays its role in monitoring and protecting the shareholder on the one hand and investors on the one hand. Then accept shares or bonds in the stock exchange are priced and traded according to the law of supply and demand according to the supervision of the competent authorities, and this reduces illegal practices and ensures protection for all parties (seller, buyer, intermediaries).Item Polycopié de Terminologie Juridique destiné aux étudiants inscrits en deuxième année droit (tronc commun)(Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-19) Belmokhtar AzeddineItem إلتزام الشركات المقيدة ببورصة القيم المنقولة بمبادئ الحوكمة(Centre Universitaire Maghnia, 2025-11-11) مقري أسماء; تحت إشراف الأستاذة بن عزوز فتيحةالملخص: تناولت هذه الدراسة التزام الشركات المقيدة ببورصة القيم المنقولة بمبادئ الحوكمة، من خلال تحليل معمّق للإطارين القانوني والتنظيمي المنظّمين لعمل هذه الشركات، وبيان مدى انسجامهما مع التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر.تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تكريس التشريع الجزائري لمبادئ الإفصاح والشفافية، واستقلالية الهيئات الإدارية، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى ، وذلك في سياق السعي نحو تعزيز الثقة في السوق المالية باعتبارها أداة محورية لجذب الاستثمار وترسيخ نظام حوكمة فعّال داخل الشركات المقيدة.وقد تضمنت الدراسة قراءة نقدية لأوجه القصور ونقاط القوة، مرفقة بجملة من التوصيات الهادفة إلى تدعيم آليات الحوكمة في بورصة الجزائر.وتُختتم الأطروحة بخلاصة تؤكد أنّ فاعلية السوق المالية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الشركات المدرجة، ضمن رؤية تشريعية ومؤسساتية متكاملة. Abstract: This study addresses the commitment of companies listed on the stock exchange to the principles of corporate governance by conducting an in-depth analysis of the legal and regulatory frameworks governing the operations of these companies, and assessing the extent to which they align with international recommendations issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Charter of Good Governance for Institutions in Algeria. The study aims to examine the extent to which Algerian legislation enshrines the principles of disclosure and transparency, the independence of administrative bodies, and the protection of shareholders' rights as well as those of other stakeholders. This is explored within the broader context of efforts to strengthen trust in the financial market, which serves as a key mechanism for attracting investment and establishing an effective governance system within listed companies. The research presents a critical reading of both the strengths and shortcomings of the current framework and offers a set of recommendations aimed at enhancing governance mechanisms within the Algerian stock exchange. The dissertation concludes with the assertion that the efficiency of the financial market can only be achieved through the consolidation of governance principles within listed companies, in line with a comprehensive legislative and institutional vision. Résumé: La présente étude porte sur l’engagement des sociétés cotées en Bourse des valeurs mobilières à l’égard des principes de gouvernance, à travers une analyse approfondie des cadres juridique et réglementaire encadrant leur fonctionnement, et une évaluation de leur conformité aux recommandations internationales émises par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi qu’à la Charte de la bonne gouvernance des institutions en Algérie. L’objectif de l’étude est d’examiner dans quelle mesure la législation algérienne consacre les principes de divulgation et de transparence, l’indépendance des organes de gestion, ainsi que la protection des droits des actionnaires et des autres parties prenantes. Cette analyse s’inscrit dans une perspective visant à renforcer la confiance dans le marché financier, considéré comme un levier essentiel pour attirer les investissements et instaurer un système de gouvernance efficace au sein des sociétés cotées. L’étude propose une lecture critique des forces et des lacunes du cadre actuel, accompagnée d’un ensemble de recommandations visant à renforcer les mécanismes de gouvernance au sein de la Bourse d’Alger. La thèse se conclut par l’affirmation que l’efficacité du marché financier ne peut être atteinte que par l’ancrage des principes de gouvernance dans les entreprises cotées, dans le cadre d’une vision législative et institutionnelle cohérente et intégrée.Item الإقصاء من المنافسة في ضوء قانون الصفقات العمومية الجزائري(Centre University Maghnia, 2025-11-04) مهديد رضوان; تحت إشراف الأستاذ محمد هامليالملخص: لقد شهدت الجزائر بعد صدور دستور 1989 عدة تغيرات وخاصة في المجال الاقتصادي والتي مست بدورها الجانب القانوني، بالإضافة إلى التحول من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق والذي جعل المشرع ينشئ عدة سلطات للضبط خاصة في المجال المالي والاقتصادي كسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك لما لها من دور فعال في مجال مكافحة الفساد وترشيد النفقات العامة وتفعيل دور الدولة الضابطة. من جانب آخر عمل المشرع الجزائري على ضمان حرية المنافسة في التقدم للصفقات العمومية حيث نص على ذلك في عدة مراسيم رئاسية وبالتالي ضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وكذا مكافحة الفساد بالإضافة إلى حسن اختيار المتعامل القادر على تنفيذ الصفقة والذي لا يكون في وضعية من وضعيات الإقصاء. Résumé : Suite à la promulgation de la Constitution de 1989, l'Algérie a connu plusieurs changements, notamment dans le domaine économique, qui ont eu des répercussions sur le plan juridique. Outre la transition d'un système socialiste à une économie de marché, le législateur a instauré plusieurs autorités de régulation, notamment dans les domaines financier et économique, telles que l'Autorité de régulation des marchés publics et les délégations de service public. Ces autorités jouent un rôle efficace dans la lutte contre la corruption, la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement du rôle régulateur de l'État. D'autre part, le législateur algérien s'est attaché à garantir la liberté de concurrence dans les marchés publics, comme le stipulent plusieurs décrets présidentiels. Ceci garantit les principes de transparence et d'égalité des chances, ainsi que la lutte contre la corruption et la sélection judicieuse de l'opérateur capable d'exécuter le marché et qui ne se trouve pas en situation d'exclusion. Abstract : After the promulgation of the 1989 Constitution, Algeria witnessed several changes, particularly in the economic sphere, which in turn affected the legal aspect. This was in addition to the transition from a socialist system to a market economy. This led the legislature to establish several regulatory authorities, particularly in the financial and economic spheres, such as the Public Procurement Regulatory Authority and Public Service Delegations. These authorities play an effective role in combating corruption, rationalizing public expenditures, and activating the regulatory role of the state. On the other hand, the Algerian legislature worked to guarantee freedom of competition in bidding for public contracts, as stipulated in several presidential decrees. This, in turn, ensures the principles of transparency and equal opportunity, as well as combating corruption, and ensuring the proper selection of the operator capable of executing the contract and not being in a situation of exclusion.Item الحوكمة الالكترونية وأثرها في ترقية المرفق العام(Centre Universitaire Maghnia, 2025-10-28) جدي وهيبة; تحت إشراف الأستاذ بلباقي بومدينالملخص: تعتمد الحكومة الإلكترونية على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الفعالية في إنجاز المهام والأهداف المسطرة وتُعد هذه التكنولوجيا عاملًا محوريًا في إحداث تحوّلات عميقة على مستوى أنماط العمل داخل المرافق العمومية. ويمثل تبنّي نظام الحكومة الإلكترونية نقلة نوعية في أساليب التسيير والإدارة، إذ يتجاوز النماذج التقليدية نحو مقاربات أكثر حداثة ومرونة. وينعكس هذا التحول إيجابًا على صورة المرفق العام، من خلال الابتعاد عن البيروقراطية والجمود، وتبنّي نموذج يُميزُه الانفتاح، الشفافية، وجودة الخدمة. Abstract: E-government relies on harnessing information and communication technologies to improve the performance of public institutions, therebyenhancingefficiency and ensuring effective achievement of organizational goals. This technology serves as a key driver in reshapingwork patterns within public services. The adoption of an e-government system represents a paradigm shift in management and administrative approaches, movingawayfromtraditionalbureaucraticmodelstoward more modern, flexible, and citizen-focused practices. This transformation contributes to redefining the public sector’s image by promotingtransparency, responsiveness, and high-quality service delivery. Résumé: Le gouvernement électronique repose sur l’exploitation des technologies de l’information et de la communication pour améliorer les performances des institutions publiques, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité et à atteindre les objectifs fixés. Ces technologies constituent un facteur clé dans la transformation profonde des modes de fonctionnement au sein des services publics. L’adoption du système de gouvernement électronique représente un tournant qualitatif dans les méthodes de gestion et d’administration, dépassant lesItem مطبوعة قانون الأسرة والمواريث موجهة لسنة الثالثة قانون خاص(Centre Universitaire Maghnia, 2021-07-19) بلمختار سعاد