ماستر (حقوق)
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/14
Browse
3 results
Search Results
Item دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة(University Centre of Maghnia, 2022-02-14) بوعزي مصطفى تحت اشراف الاستاذ مراد نعومالملخص: النيابة العامة تعتبر الأداة الفعالة للسهر على احترام القانون وحماية النظام العام والدفاع عن المجتمع، وقد سعي المشرع لتعزيز دورها في قضايا الأسرة وذلك بسنه للمادة 03 مكرر، من خلالها مُكنت من أن تكون طرفا أصليا في جميع الدعاوى الرامية إلى تطبيق أحكام قانون الأسرة، إلا انه وفي غياب الأدوات الإجرائية الموضحة للدور المنوط بها من جهة وفي غياب الاجتهاد القضائي من جهة ثانية يظل دورها غير مستساغ من الناحية الفقهية يشوبه الغموض من الناحية العملية. Résumé : Le parquet général considéré comme l'outil efficace pour assurer le respect de la loi, protéger l'ordre public et défendre la société. Le législateur a cherché à renforcer son rôle dans les questions familiales en promulguant l'article 03 bis par lequel il lui permettait d'être partie prenante dans toutes les affaires visant à mettre en œuvre les dispositions de la loi sur la famille, mais en l'absence d'outils procéduraux La clarification du rôle qui lui est assigné d'une part, et en l'absence de jurisprudence judiciaire d'autre part, son rôle reste désagréable d'un point de vue jurisprudentiel teinté d'ambiguïté dans la pratique. Summary : The Public Prosecution is considered the effective tool to ensure respect for the law, protect public order and defend society. The legislator sought to enhance its role in family issues by enacting Article 03 bis through which it enabled it to be a principal party in all cases aimed at implementing the provisions of the Family Law, but in the absence of procedural tools The clarification of the role assigned to it on the one hand, and in the absence of judicial jurisprudence on the other hand, its role remains unpalatable from a jurisprudential point of view tinged with ambiguity in practice.Item المسؤولية الإدارية عن أضرار الناجمة عن مرفق الشرطة(University Centre of Maghnia, 2022-07-13) فريد حار محمد أمينيعتبر مرفق الشرطة من المرافق الحساسة بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة له، المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة، كما يعد أحد أشكال الحماية القانونية التي يكلفها القانون الإداري للأشخاص من أجل حماية حقوقهم و حرياتهم و سلامة حياتهم، و ذلك من خلال القيام بالموازنة بين ضرورة التدخل للقيام بالضبط الاداري و القضائي، فأعمال الشرطة تترتب عنها مسؤوليات سواء على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر، اذ ينتج عن نشاطاتها أخطاء شخصية خارجة عن الوظيفة أو مرتكبة في اطار الوظيفة و منفصل عنها، و أخطاء مرفقية سببها سوء أو بطئ أو عدم سير مرفق الشرطة التي يعود فيها الاختصاص الى القضاء الاداري على عكس الخطأ الشخصي الذي يعود الاختصاص الى القضاء العادي. وهناك نشاطات مشروعة تنتج أضرارا خاصة و غير عادية بالأفراد فهي تعتبر أساس استثنائي قائم على نظرية المخاطر نتيجة استعمال الشرطة للأسلحة و الآلات الخطيرة، يمكن للطرف المضرور في حالة تحقق الضرر و العلاقة السببية اللجوء الى الجهات القضائية بموجب دعوى المسؤولية الادارية لمتابعة المرفق و الحصول على التعويض Résumé L'installation de police est considérée comme l'une des installations sensibles compte tenu de la nature des missions qui lui sont confiées, qui est d'atteindre l'intérêt public. Contrôle administratif et judiciaire. Le travail de police implique des responsabilités, que ce soit sur la base d'une erreur ou sur la base de risques, car ses activités entraînent des fautes personnelles extérieures à l'emploi ou commises dans le cadre de l'emploi et distinctes de celui-ci, et des erreurs d'accompagnement causées par des installations policières médiocres, lentes ou non fonctionnelles dont la compétence revient à la justice administrative , à la différence de l'erreur personnelle, qui renvoie la compétence à la justice ordinaire. Il existe des activités légitimes qui causent un préjudice spécial et extraordinaire à des personnes. Elles sont considérées comme une base exceptionnelle fondée sur la théorie des risques résultant de l'utilisation par la police d'armes et de machines dangereuses. En cas de dommage et de causalité, le La partie lésée peut saisir les autorités judiciaires au titre de la responsabilité administrative des poursuites pour assurer le suivi de l'installation et obtenir réparation. Summary The police facility is considered one of the sensitive facilities in view of the nature of the tasks entrusted to it, which is to achieve the public interest. Administrative and judicial control. Police work entails responsibilities, whether on the basis of error or on the basis of risks, as its activities result in personal errors outside the job or committed within the framework of the job and separate from it, and accompanying errors caused by poor, slow, or non-functioning police facility that In which jurisdiction reverts to the administrative judiciary, unlike the personal error, which reverts jurisdiction to the ordinary judiciary. There are legitimate activities that produce special and extraordinary harm to individuals. They are considered an exceptional basis based on the theory of risks as a result of the police’s use of dangerous weapons and machines. In the event of the damage and causation being achieved, the injured party can resort to the judicial authorities under the administrative responsibility lawsuit to follow up the facility and obtain compensation .Item دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة(University Centre of Maghnia, 2022-02-14) بوعزي مصطفىالملخص: النيابة العامة تعتبر الأداة الفعالة للسهر على احترام القانون وحماية النظام العام والدفاع عن المجتمع، وقد سعي المشرع لتعزيز دورها في قضايا الأسرة وذلك بسنه للمادة 03 مكرر، من خلالها مُكنت من أن تكون طرفا أصليا في جميع الدعاوى الرامية إلى تطبيق أحكام قانون الأسرة، إلا انه وفي غياب الأدوات الإجرائية الموضحة للدور المنوط بها من جهة وفي غياب الاجتهاد القضائي من جهة ثانية يظل دورها غير مستساغ من الناحية الفقهية يشوبه الغموض من الناحية العملية. Résumé : Le parquet général considéré comme l'outil efficace pour assurer le respect de la loi, protéger l'ordre public et défendre la société. Le législateur a cherché à renforcer son rôle dans les questions familiales en promulguant l'article 03 bis par lequel il lui permettait d'être partie prenante dans toutes les affaires visant à mettre en œuvre les dispositions de la loi sur la famille, mais en l'absence d'outils procéduraux La clarification du rôle qui lui est assigné d'une part, et en l'absence de jurisprudence judiciaire d'autre part, son rôle reste désagréable d'un point de vue jurisprudentiel teinté d'ambiguïté dans la pratique. Summary : The Public Prosecution is considered the effective tool to ensure respect for the law, protect public order and defend society. The legislator sought to enhance its role in family issues by enacting Article 03 bis through which it enabled it to be a principal party in all cases aimed at implementing the provisions of the Family Law, but in the absence of procedural tools The clarification of the role assigned to it on the one hand, and in the absence of judicial jurisprudence on the other hand, its role remains unpalatable from a jurisprudential point of view tinged with ambiguity in practice.