قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
3 results
Search Results
Item النظام القانوني للقيم المنقولة المركبة(Centre Universitaire Maghnia, 2025-12-18) زناقي عبد الجليل; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليدالملخص : ممارسة التجارة قديما كانت تقتصر على الأشخاص الطبيعيين و كان لا بد ان تتطور و تتشكل في مجموعات ، الامر الذي أدى الى ظهور شركات او ما يعرف بالشخص المعنوي خاصة مع ظهور المشاريع الكبرى و التطور القانوني لحركة رؤوس الأموال و قيمتها. تجلى هذا التطور بداية من التاريخ الروماني ثم تشريعات حمورابي و انتهاء الى عصر النهضة الاوربية و الثورة الفرنسية حيث أضحت هذه المؤسسات تشكل العمود الفقري الاقتصادي للتنمية لكل دولة و التي عرفت بشركات المساهمة. وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي اعادت النظر في تشريعاتها خاصة بعد الازمة الاقتصادية في الثمانينيات اين اضطرت لتنويع مواردها المالية و السماح لشركات المساهمة بإصدار قيم منقولة جديدة و غير كلاسيكية او ما يعرف بالقيم المنقولة المركبة لأنها سمحت بتنويع رأسمال شركة المساهمة دون تعريضه للخطر. و يمكن تقسيم هذه القيم المنقولة المركبة الى نوعين و هما : قيم منقولة مركبة قابلة للتحويل و منها القابلة للتحويل الى اسهم او سندات ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم و التي تسمح لحاملها بتحويلها الى اسهم مع ميزة ان السندات ذات قسيمات اكتتاب لا تجبر صاحبها في الاختيار لوضعيته كصاحب سند او سهم. و هناك القيم المنقولة المركبة ثابتة أي غير قابلة للتحويل و لكنها تمنح صاحبها امتياز بتفكيك السهم الى شهادة استثمار و شهادة الحق في التصويت و تعتبر كتجزئة للسهم الى سندين مختلفين في الامتيازات . كما ان هناك صورة أخرى للقيم المنقولة المركبة الغير قابلة للتحويل وهي سندات المساهمة التي تجعل حاملها مرتبط بعائد متغير أي شطر منه ثابت ومنتظم و شطر يعتمد على أرباح و حسب نتائج الشركة. و رغم الترسانة القانونية التي اقرها المشرع الجزائري لتثبت هذا النوع من القيم المنقولة الا انه لا زال هناك بعض الثغرات لتداركها و أهمها فصل تطويرها عن التكيف السياسي والتزامها بقواعد الاقتصاد العالمي و السوق المالية.Item التنظيم الدستوري للسطة التنفيذية في الجزائر(University Centre of Maghnia, 2025-07-02) إيماني نبية; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليدالملخص: الملخص: تُعد السلطة التنفيذية من أهم سلطات الدولة، حيث تُشرف على تنفيذ القوانين ومجابهة الواقع السياسي. شهد النظام الدستوري الجزائري عدة إصلاحات لتكريس هذه السلطة، أبرزها دستور 1963 الذي أقر نظامًا رئاسيًا يُعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ودستور 1976 الذي عزّز هذه السلطة أكثر، وكرّس وظيفة الوزير الأول في ظل سيطرة رئاسية تامة. ثم جاء دستور 1989 ليمنح بعض الاستقلالية لرئيس الحكومة، وهو ما عمّقته التعديلات اللاحقة خاصة تعديل 1996. أما تعديل 2020، فجاء استجابة للحراك الشعبي، حيث حدّد العهدات الرئاسية، وعزّز دور البرلمان، وكرّس نوعًا من تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأوّل، مما مهّد لنظام شبه رئاسي. Abstract : The executive authority is one of the main powers of the state, responsible for implementing laws and managing political realities. Algeria witnessed constitutional reforms enhancing executive power, starting with the 1963 Constitution that established a strong presidential system, followed by the 1976 Constitution reinforcing the President's dominance. The 1989 Constitution introduced the position of Prime Minister with some autonomy, further developed in the 1996 amendment. The 2020 reform, responding to public protests, limited presidential terms, strengthened Parliament’s role, and initiated a shared executive authority between the President and Prime Minister, paving the way for a semi-presidential system.Item أحكام ومبادئ التوريث في قانون الأسرة الجزائري(University Centre of Maghnia, 2025-06-25) دلهوم نجاة; تحت إشراف الأستاذ قارة سليمان محمد خليدملخص الميراث هو نظام شرعي يهدف إلى توزيع تركة المتوفي على أقاربه بطريقة عادلة ومنظمة. ويعدّ من أهم الأحكام التي نظّمتها الشريعة الإسلامية تفصيلا ، حفاظا على الحقوق وتماسك الأسرة، وقد تبنّى القانون الجزائري هذه الأحكام في إطار قانون الأسرة ويشترط لانتقال التركة أن يتحقّق موت المورّث، سواء كان موتا حقيقيا أو حكميا، وأن يكون الوارث حيّا عند وفاته، مع انتفاء الموانع التي تمنع من الميراث مثل القتل العمد أو اختلاف الدين. وتنتقل التركة إلى الورثة بعد أداء بعض الالتزامات المالية على الميت وينقسم الورثة إلى فئات أبرزها أصحاب الفروض الذين حدّد لهم الشرع أنصبتهم. القانون الجزائري يطبق القواعد الشرعية كما وردت مع تنظيم الإجراءات العملية التي تخصّ إثبات الوفاة. فالميراث في الجزائر ليس مجرّد توزيع مالي، بل هو نظام متكامل يرعى الروابط الأسرية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي في ضوء مبادئ الإسلام. summary Inheritance is a legal system that aims to distribute the deceased's estate among his relatives in a fair and orderly manner. It is considered one of the most important provisions regulated in detail by Islamic law, in order to preserve rights and family cohesion. Algerian law has adopted these provisions within the framework of family law. For the transfer of the estate, it is required that the death of the testator be confirmed, whether actual or legal, and that the heir be alive at the time of death, with the absence of impediments to inheritance, such as premeditated murder or a difference of religion. The estate is transferred to the heirs after certain financial obligations have been met by the deceased. Heirs are divided into categories, the most prominent of which are those entitled to a fixed share, for whom Sharia law has determined their shares. Algerian law applies Sharia rules as they appear, while regulating the practical procedures for verifying death. Inheritance in Algeria is not merely a matter of financial distribution; rather, it is an integrated system that fosters family ties and maintains social stability in light of Islamic principles.