قسم الحقوق

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7

Browse

Filters

2022 - 2025503

Settings

Start date: 2022

Search Results

Now showing 1 - 10 of 503
  • Thumbnail Image
    Item
    الحوكمة الالكترونية وأثرها في ترقية المرفق العام
    (Centre Universitaire Maghnia, 2025-10-28) جدي وهيبة; تحت إشراف الأستاذ بلباقي بومدين
    الملخص: تعتمد الحكومة الإلكترونية على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الفعالية في إنجاز المهام والأهداف المسطرة وتُعد هذه التكنولوجيا عاملًا محوريًا في إحداث تحوّلات عميقة على مستوى أنماط العمل داخل المرافق العمومية. ويمثل تبنّي نظام الحكومة الإلكترونية نقلة نوعية في أساليب التسيير والإدارة، إذ يتجاوز النماذج التقليدية نحو مقاربات أكثر حداثة ومرونة. وينعكس هذا التحول إيجابًا على صورة المرفق العام، من خلال الابتعاد عن البيروقراطية والجمود، وتبنّي نموذج يُميزُه الانفتاح، الشفافية، وجودة الخدمة. Abstract: E-government relies on harnessing information and communication technologies to improve the performance of public institutions, therebyenhancingefficiency and ensuring effective achievement of organizational goals. This technology serves as a key driver in reshapingwork patterns within public services. The adoption of an e-government system represents a paradigm shift in management and administrative approaches, movingawayfromtraditionalbureaucraticmodelstoward more modern, flexible, and citizen-focused practices. This transformation contributes to redefining the public sector’s image by promotingtransparency, responsiveness, and high-quality service delivery. Résumé: Le gouvernement électronique repose sur l’exploitation des technologies de l’information et de la communication pour améliorer les performances des institutions publiques, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité et à atteindre les objectifs fixés. Ces technologies constituent un facteur clé dans la transformation profonde des modes de fonctionnement au sein des services publics. L’adoption du système de gouvernement électronique représente un tournant qualitatif dans les méthodes de gestion et d’administration, dépassant les
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    المسؤولية الإدارية المترتبة عن أعمال مرفق الشرطة
    (2025-10-21) الزيتوني هشام; تحت إشراف الأستاذة بن عودة صليحة
    لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على مرفق من مرافق الدولة ألا وهي الشرطة حيث أثناء أداء مهامها قد يصاب المواطن ببعض الأضرار مما يترتب مسؤولية في حقها وهذه المسؤولية التي تكون ذات طابع إداري إما يكون على أساس الخطأ من خلال الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي أو تكون المسؤولية الإدارية القائمة دون وجود خطأ إذ يكون أساسها إما المخاطر أو نتيجة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وبالتالي فإن إقامة هذه المسؤولية في حق الشرطة يستوجب منها تحمل تلك الأعباء المتمثلة في دفع التعويض إلى المواطنين نتيجة الأضرار التي لحقت بهم من جراء تصرفات رجال الشرطة. Summary: We tried through this study to recognize one of the state ageners which is the civil protection (Police). The police men when doing their tasks a citren can be damaged so it will be encharged, this responsibility can be administrative or individual (personal) known by the cubital error. A result, all the damagers or violation of the principle of epuality before public burden under are police responsibility to reward all the utizens.
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية القانونية الدولية للاجئين
    (University Centre of Maghnia, 2025-10-06) حريز محمد الغازي; تحت إشراف الأستاذة عطار نسيمة
    الملخص اكتسبت ظاهرة اللجوء اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولي، وهذا من خلال مختلف النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي أعطت مفهوم واضح للاجيء مختلف عن المفاهيم المشابهة له، كما نصت على حقوقه والتزاماته وكذلك حقوق والتزامات دولة الملجأ، كما تم خلق آليات خاصة لتوفير الحماية القانونية للاجيء عن طريق مجموعة من اللجان مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير أن هذه الجهود تبقى غير كافية بسبب عدم امتثال الدول لها، وعليه ينبغي على المجتمع الدولي إيجاد الحلول المناسب لحماية اللاجئين. Le résumé : Le phénomène de l’asile a suscité une attention significative de la part de la communauté internationale à travers les divers textes juridiques et les conventions internationales et régionales qui ont donné un concept plus clair du réfugie, différent de concepts similaires. Ils stipulent également les droits et les obligations du réfugie, ainsi que ceux du pays d’accueil. Des mécanismes spéciaux ont également été créés pour fournir une protection juridique aux réfugies par l’intermédiaire d’un certain nombre de comités, tels que le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugies et le Comité International de la Croix-Rouge. Cependant, ces efforts demeurent insuffisants en raison du non-respect de ces textes par les pays. La communauté internationale doit donc trouver des solutions adéquates pour protéger les réfugies. Summary : The asylum phenomenon has obtained considerable attention by the international community. This is through the different legal texts, as well as the international and regional conventions, all of which gave the refugee a clear concept that differs from other similar concepts. In addition to the stipulation of rights and obligations for both the refugee and the country of asylum. Moreover, special mechanisms were launched for the purpose of providing the refugee with legal protection through a group of committees, such as the United Nations High Commission for Refugees )UNHCR(, and the International Committee of the Red Cross )ICRC(. However, these efforts remain inadequate due to the nations’ non-compliance. Therefore, the international community ought to find appropriate solutions to protect the refugees.
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية القانونية لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية
    (University Centre of Maghnia, 2025-09-24) شافعي محمد
    الملخص تعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة في الدولة، ولضمان الكفاءة والفعالية في تنفيذ هذه المشاريع حرصت الجزائر من خلال قانون الصفقات العمومية رقم 23-12، على تنظيم عملية إبرام الصفقات العمومية وتقييد المصلحة المتعاقدة في كافة مراحل إبرام الصفقة باحترام مبدأ المنافسة والمبادئ المكملة له وذلك فيما يتعلق باختيار كيفية إبرام الصفقة واختيار المتعامل المتعاقد، ومحاولة تجسيد وتكريس مبادئ الشفافية والمساوات وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية التي تقوم عليها الصفقات العمومية، مما يضمن حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة. RESUM : Les marchés publics constituent un moyen essentiel pour la réalisation de projets et de services publics dans l’État. Afin de garantir l’efficacité et l’efficience dans l’exécution de ces projets, l’Algérie, à travers la loi sur les marchés publics n° 23-12, a veillé à organiser le processus de passation des marchés publics et à encadrer l’autorité contractante, à toutes les étapes de conclusion du marché, dans le respect du principe de concurrence et des principes qui l’accompagnent, notamment en ce qui concerne le choix du mode de passation et du cocontractant. Cette démarche vise à concrétiser et consacrer les principes de transparence, d’égalité et de libre accès à la commande publique, qui constituent les fondements des marchés publics, tout en assurant la protection des deniers publics et la réalisation d’un développement durable.