قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
4 results
Search Results
Item البيوع الممنوعة في قانون المنافسة و الممارسات التجارية(University Centre of Maghnia, 2023-09-21) وهاب نادية تحت اشراف الاستاذ طالب محمد كريم: نظم المشرع أحكام البٌع المحظور من خلال قانون المنافسة و الممارسات التجارٌة و حدده ف:ً البيع المتلازم، التمٌيزي، البيع المشروط، الإلزام بإعادة البيع، البيع بأسعار منخفضة تعسفٌا، البٌع بالمكافأة، إعادة البيع بالخسارة، إعادة بيع المواد الأولية على حالتها و قصد تحويلها .و لضمان احترام القواعد المتعلقة بالحظر؛ اعتمد المشرع الطابع الجزائي باعتباره الوسيلة الأكثر تخويفا و ردعا، و ذلك بالنص على عقوبات تتكفل السلطات المختصة بتطبيقها و لتأكٌد المخالفة حدد المشرع أعوان و هيئات مكلفٌن بالبحث و التحري .كل هذه الأحكام المنصوص عليها سواءا الإجرائية أو الجزائية في محاولة لمنع الممارسات التي تضر بالمنافسة و المستهلك. و لوضع ضوابط و أطر يلتزم بها المتعاملين الاقتصاديين داخل السوق. Résumé Le législateur a réglementé les conditions de vent interdites par la loi sur la concurrence et les pratiques commerciales et ces ventes sont : vente discriminatoire et conditionnelle, l'obligation de revendre à un prix inférieur, la vente à prix arbitraires, la vente par récompense, la vente de la perte la revente des matières premières. Afin de garantir le respect des règles relatives à l'interdiction. Le législateur a adopté le caractère pénal comme étant le moyen le plus effrayant et le plus dissuasif, en prévoyant des sanctions à appliquer par les autorités compétentes et à confirmer la violation en définissant les agents affectés à la recherche et à l'enquête. Toutes ces dispositions, à la fois Procédurales et pénales, visent à prévenir les pratiques préjudiciable à la concurrence et au consommateur, et à établir des contrôles et des cadres mis en place par des agents économiques sur le marché. Abstract: The legislator regulated the sale terms prohibited by the competition and commercial practices law and specified in the following sale, discriminatory, conditional sale, the obligation to resell at a lower price, the sale at arbitraBusiness practices, consumer, economic Aid, prohibited selling, arbitrary, exploitation of economic dependenc concurrence, pratique commerciales, consommateur, agent économique, vent interdit, exploitation arbitraire de la dépendance économique. : المنافسة، الممارسات التجارٌة، المستهلك، العون الاقتصادي، البيع المحظور , الاستغلال التعسفً الوضعٌة الاقتصادية ry discount prices, the sale by reward, the resale of the loss, the resale of the raw materials, in order to ensure respect for the rules relating to the ban, the legislator adopted the penal character as the most frightening and deterrent means by stipulating penalties to be enforced by the competent authorities. In order to confirm the violation, the legislator defined agents assigned to search and investigation. All of these provisions, both procedural and penal in an attempt to prevent practices that harm the competition and the consumer, and to establish controls and frameworks committed by economic agents within the market.Item حماية المستهلك في العقد الإلكتروني(University Centre of Maghnia, 2023-06-20) إبراهيم إيشوالملخص : إن الأساس من وراء حماية المستهلك في كافة العقود و العقد الإلكتروني خاصة، راجع إلى كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مقارنة بالمورد الإلكتروني، الذي يعد الطرف القوي إقتصاديا، حيث يفرض شروطه في العقد، مما قد يدفع بالمستهلك للتعاقد في عجالة و عن قلة دراية بمواصفات السلعة أو الخدمة محل التعاقد . Abstract : The basis behind protecting the consumer in all contracts, and the electronic contract in particular, is due to his being the weaker party in the contractual relationship compared to the electronic supplier, which is considered the economically strong party, as it imposes its conditions in the contract, This may prompt the consumer to contract quickly, and lack of knowledge of the specifications of the contracted commodity or service . Résumé : La base de la protection du consommateur dans tous les contrats, et le contrat électronique en particulier, est due à son être la partie la plus faible dans la relation contractuelle par rapport au fournisseur électronique, qui est considéré comme la partie économiquement forte, Comme il impose ses conditions dans le contrat, Cela peut inciter le consommateur à contracter rapidement, et le manque de connaissance des spécifications du produit ou du service sous contrat.Item الحماية الجنائية للمستهلك مواد التجميل(University Centre of Maghnia, 2024-06-26) نوالي أسماءالحماية الجنائية – المستهلك - مواد التجميل – المتدخل protection pénale, consommateur, les produit cosmétique, intervenant. Criminal protection, cosumer, cosmetics products, intervener . الملخص: تعتبر مواد التجميل الأكثر استعمالا في العصر الحالي لتطور السريع في جميع مجالات مما أدّى إلى إنتشار جرائم التي تمس أمن وسلامة المستهلك وبصفة خاصة الامرأة باعتبارها المستهلك رقم واحد لمواد التجميل، ومن بينها كالغش في تصنيع مواد التجميلية عن طريق أما إضافة مواد وإنقاض أو خلط، وعدم مطابقة المنتوجات التعليمات المطلوبة لإنتاج مواد التجميلية، وأيضا الإعلانات الكاذبة التي يقوم بها المتدخل لترويج لمنتوجاته التجميلية لتأثير على المستهلك لإقتناء ولتحقيق أرباح وبالإضافة إلى الخداع الذي يتعرض له المستهلك عند وضع للبيع كالخداع في أصل منتوج أو كيفية استعماله أو صلاحيته، ولذلك وفر المشرع الجزائري حماية جنائية لمستهلك مواد التجميل عن طريق قانون رقم 09/03 متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالإضافة إلى قانون العقوبات، أي توقيع جزاءات سالبة للحرية أو غرامة مالية أو معًا، سواءً كان شخص طبيعي أو شخص معنوي، فهذا الأخير يطبق عليه عقوبة الغرامة المالية فقط. Résume : Les produits cosmétiques sont les plus utilisés de nos jours en raison du développement rapide dans tous les domaines ce qui a conduit à la propagation des crimes affectant la sécurité et la sûreté des consommateurs, en particulier les femmes. Les fraudes des consommateurs impliquent souvent des produits cosmétiques, que ce soit par des défauts de fabrication, des mélanges ou la non-conformité aux instruction requises pour la production de cosmétiques. De plus, de fausses publicités sont utilisées pour promouvoir des produits cosmétiques, influençant les consommateurs et réalisant des bénéfices par la tromperie, notamment en ce qui concerne l’origine du produit, son utilisation ou sa sécurité. Par conséquent, le législateur algérien a établi une protection pénale pour les consommateurs de produits cosmétiques par la loi n° 03/09, relative à la protection des consommateurs et à la prévention de la fraude, en plus du code pénal, imposant des peines de prison, des amendes, ou les deux, aux individus et aux entités. Pour les entités, seules des amendes sont appliquées Abastract : Cosmetics products are the most widely used in the present era due to rapid developement in all fields, which has led to the spread of crimes affeting the security and safety of the consomer, especially women. Consumer fraud often involves cosmetic products, whether through manufactruring defets, mixing, or non- compiance with the required instrutions for producing cosmetics. Additionally, false advetidements are used to promrte cosmetic products, inluencing consumers and achieving profits through deceit, especially concerning the product’s origin, usage, or safety. Therefore, the Algerian legislator established criminal protection for cosmetic consumers through Law n° 03/09, related to cosumer protection and fraud prevention, in addition to the Penal Code, imposing imprisonment, fines, or both on individuals and entities. For entities, only fines are appliedItem الحرية التعاقدية بين القواعد التقليدية والقوانين المستحدثة(2023-12-10) بوعكاز خليلملخص: أن المشرع ولاعتبارات تتعلق في الغالب بالعدالة، قد يسمح للقضاء بالتدخل لإجراء تعديل على أحكام العقد لإزالة الإجحاف الذي أصاب أحد أطرافه، بما يعيد التوازن المفقود للعقد، أو يعطي للمتعاقد الذي يختل رضاه بسبب ضعف اقتصادي أو معرفي اعتباره خيارا يسمح له بتجنب الالتزام بالعقد والعدول فيه، وكان من أهم الحالات التي أفرزتها ضروريات حماية المستهلك والتي قبل فيها المشرع نقض مبدأ القوة الملزمة للعقد والخروج عليه، إقرارا الحق للمستهلك في العدول عن العقد بإ ا ردته المنفردة، وذلك خلال مدة معينة، وكل ذلك م ا رعاة لطبيعة العلاقة غير المتوازنة بين أطراف عقد الاستهلاك، والظروف الحديثة للتعاقد. Résume: Le contrat après sa conclusion ne peut être modifie ou résilie que par la volonté unanime des deux parties toutefois Lelégislateur pour des considérations essentiellement liées a lajustice peut permettre au pouvoir judiciaire d’intervenant pour apporter une modification aux dispositions du contrat afin de supprimer ou affligeait quiconque de ses parties afin de rétablir le solde perdu du contrat ou de la remettre àl’entrepreneur défaillantSa satisfaction due à une faiblesse économique ou cognitive il a considéré une option qui lui permet d’éviterl’engagement envers le contrat et abandon de celui-ci et ce fut la l’un des cas les plus importants qui l’ont produit les nécessités de la protection des consommateurs dans lesquelles le législateur a accepté le principe de la force liant au contrat et s’y écartant reconnaissant le droit du consommateur de renoncer au contrat de sa seule volonté dans un certain délai et tout cela en tenant compte de la 195 nature de la relation déséquilibré entre les parties de contrat de consommation et les conditions modernes du contrat. Abstract: The contract after its conclusion cannot be unanimous will of the two parties however the legislator for consideration mostly related to justice my allow the judiciary intervening to male an amendment to the provisions of the contract to remove the injustice that afflicted anyone its parties in order to restore the loste balance of the contractor to give it to the contractor economic or cognitivewellness he considered an option that allows him to avoid commitment to the contract and abandoning it and it was one of the most important cases that produce it the necessities of consumer protection in which the legislator accepted the principle of force binding to the contract and deviating from it acknowledging the right of the consumer to abandon the contract with his sole will within a certain period and all of this taking into account the nature of the relationship the imbalance between the parties to the consumption contract and the modern condition of the contract.