قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
310 results
Search Results
Item مطبوعة بيداغوجية في مقياس القانون الإداري (نظرية التنظيم الإداري)، موجهة لطلبة السنة الأولى حقوق سنة 2021-2022-2023(Centre Universitaire Maghnia, 2026-08-30) مجدوب عبد الحليمItem المستجدات الطبية في قانون الأسرة الجزائري(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-16) دمامن رشيد; تحت إشراف الأستاذة : أريوط وسيلةعرف العالم المعاصر تقدما هائلا في مجال التقنيات المرتبطة بالتطورات والاستكشافات البيولوجيا والطبية مكنت الجنس البشري من معالجة أغلب مشكلاته اليومية، وإيجاد حلول متطورة لها لأن هذه التطورات البيولوجيا والتقنية قد أثرت في المسائل الأسرية، فقد أخذ القانون الجزائري نصيبا من شرعنا الحنيف وساير الفقه الإسلامي حيث لم تكن لهذه المستجدات الطبية فقط ضوابط شرعية بل كانت تضبطها أيضا في حل مشكلة العقم لدى الزوجين فقد أجازته الشريعة الإسلامية بضوابط شرعية كما أجازتها مجموعة من القوانين في الدول الغربية والعربية من بينها الجزائر حيث عمد المشرع الجزائري إلى تقييدها بشروط قانونية تمنحها صفة المشروعية. The contemporay would has know troundous progress in the field of technologi related to biological and medical developments and discoveries that have enabled, the human race to adress most of its daily problems and to find advanced solutions for them, because these biological and technical developments have affected familly issues Algerien law has taken a shane of out true Sharia and others islamic juiprudence as these emerging issues were not only legal controle but were also regulated by legal conditions and those who violate it derrent penalities and the inve trofatilisation contributes solve the couple the couple infertility problem where the Islamic sharia allowed it through a set of laws induding Algeria where Algerian leg spoter has restricted in with the legal conditions to grant it a legal status keys words. Actuellement, le monde a vécu un grand développement technique en relation avec les progrès biologiques et médicaux. Ces créations ont permis à l'Homme de résoudre tous ses problèmes. Ces développements ont eu des répercussions sur les prises familiales. L'Algérie avait une part importante dans ces développements médicaux. En plus des règles religieuses adaptatives, elle a aussi joué un rôle pour résoudre les problèmes de stérilité des couples. En effet, la religion islamique l'avait permis avec un ensemble de droits dans tout le monde. Enfin, le législateur algérien avait offert des conditions juridiques afin de légitimer.Item الجباية البيئية ودورها في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-16) راجع عبد الرحمن; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمد والمشرف المساعد قارة تركي إلهامالملخص: تعالج الدراسة الحالية موضوع الجباية البيئية وأثر وظيفتها القانونية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر، وعليه تجلى الهدف معرفة هذه الآلية والتحليل الدقيق للأدوات الجبائية التشريعية والمؤسساتية، ومناقشة علاقتها بحماية البيئة وتأثيرها على استدامة التنمية، والنتيجة كانت وجود نوع من الفعالية النظرية لهذه الآلية تشريعي و إداريا ، في مقابل نوع من المحدودية في التطبيق العملي؛ كتراجع مبدأ تخصيص هذه الجباية، وعدم تجانس نسبها مع الوعاء البيئي، وضعف أحكام مبدأ الملوث الدافع، مما جعلنا نوصي بضرورة تعزيز الإطار القانوني الجبائي بما يتوافق مع الواقع البيئي دون الإخلال بمقتضيات التنمية. Résumé: La présente étude aborde la question de la fiscalité environnementale et l’impact de sa fonction juridique dans la protection de l’environnement et la réalisation du développement durable en Algérie. L’objectif est donc de connaître ce mécanisme, d’analyser attentivement les outils législatifs et institutionnels de fiscalité, et de discuter de sa relation avec la protection de l’environnement et de son impact sur la durabilité du développement. Il en résulte une sorte d’efficacité théorique de ce mécanisme, tant sur le plan législatif qu’administratif, contrairement à une sorte de limitation dans son application pratique. Tels que le déclin du principe d'attribution de cette taxe, l'incohérence de ses proportions avec la base environnementale et la faiblesse des dispositions du principe pollueur-payeur, qui nous ont fait recommander la nécessité de renforcer le cadre juridique fiscal conformément à la réalité environnementale sans préjudice des exigences du développement. Abstract: The current study addresses the issue of environmental taxation and the impact of its legal function in protecting the environment and achieving sustainable development in Algeria. Accordingly, the goal is to know this mechanism and carefully analyze the legislative and institutional taxation tools, and to discuss its relationship with environmental protection and its impact on the sustainability of development. The result was a kind of theoretical effectiveness of this mechanism, both legislatively and administratively, in contrast to a kind of limitation in practical application. Such as the decline in the principle of allocating this tax, the inconsistency of its proportions with the environmental base, and the weakness of the provisions of the polluter- pay principle, which made us recommend the necessity of strengthening the tax legal framework in accordance with the environmental reality without prejudice to the requirements of development.Item مطبوعة بيداغوجية بعنوان محاضرات في مقياس منهجية تحرير الوثائق الشبه قضائية موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون عام(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-14) زياد علاء الدينItem مطبوعة بيداغوجية بعنوان محاضرات في مقياس المشروع المهني والشخصي موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تحصص قانون خاص(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-14) زياد علاء الدينItem المحاكم الإدارية للإستئناف(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-14) بلبشير سعاد; تحت إشراف الأستاذ : بن مصطفى عبد اللهيعد التعديل الدستوري لسنة 2020 من أهم الإصلاحات التشريعية التي قام بها المشرع الجزائري لجعل التقاضي في المادة الإدارية على درجتين وهو ما تجسد فعلا بصدور القانون رقم 22-07 المتعلق بالتقسيم القضائي، واستحداث ستة محاكم إدارية للاستئناف نظرا لما يوفره نظام التقاضي على درجتين من إيجابيات وفي مقدمتها توفير ضمانات أكثر للمتقاضين وكذا تخفيف العبء على مجلس الدولة، والمساهمة في ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وتكريس مبادئ العدالة الإدارية مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية المصلحة العامة. La réforme constitutionnelle de 2020 est l'une des réformes législatives les plus importantes entreprises par le Parlement algérien. Elle a instauré un système de contentieux administratif à deux niveaux. Sa mise en œuvre s'est concrétisée par la promulgation de la loi n° 22-07 relative à l'organisation judiciaire et la création de six cours d'appel administratives. Ce système à deux niveaux présente de nombreux avantages, notamment une meilleure protection des justiciables, une réduction de la charge pesant sur le Conseil d'État, une application plus rigoureuse de la loi et le respect des principes de la justice administrative, tout en préservant les droits des citoyens et en protégeant l'intérêt public. The 2020 constitutional amendment is one of the most important legislative reforms undertaken by the Algerian legislature to establish a two-tiered system of litigation in administrative matters. This was implemented through Law No. 22-07 on the Judicial Division and the creation of six administrative courts of appeal. This two-tiered system offers several advantages, most notably providing greater guarantees for litigants, reducing the burden on the Council of State, ensuring the proper application of the law, and upholding the principles of administrative justice while safeguarding citizens' rights and protecting the public interest.Item الحماية القانونية للموظف في التشريع الجزائري(2026-07-13) شاوي ستي; تحت إشراف الأستاذ بوزيدي خالدملخص: تتكون الدلوة من مجموعة مرافق عامة مكلفة بتلبية احتياجات مواطنيها المتنوعة والمتزايدة وتحقق المصلحة العامة، وهذا بعد ضمان إدارتها وتسييرها من قبل مجموعة من المواطنين العامين، وذلك بإعتبار أن الوظيفة العمومية قطاع حيوي في الدولة يحتاج لمجموع من الموظفين الذين يشتغلون في الإدارات العمومية، ولقد أحاط المشرع الجزائري الموظف العام بمجموعة من الضمانات من خلال تشريعات الوظيفة العامة، وذلك من أجل توفير ظروف ملائمة للعمل والتفرغ للقيام بأداء مهامه بما يحقق استفادة المواطنين من خدماته على أكمل وجه وحماية لحقوقه وعدم المساس بها. Résumé: L’État se compose d’un ensemble de services publics chargés de répondre aux besoins divers et croissants de ses citoyens et de servir l’intérêt général. Cette mission est assurée par la gestion et le fonctionnement de ces services par un corps de fonctionnaires, la fonction publique étant un secteur vital de l’État qui requiert un grand nombre d’agents au sein des administrations publiques. Le législateur algérien a doté les fonctionnaires d’un ensemble de garanties, inscrites dans la législation relative à la fonction publique, afin de leur garantir des conditions de travail adéquates et de leur permettre de se consacrer pleinement à l’exercice de leurs fonctions. Ceci garantit aux citoyens un accès optimal aux services publics et protègeleurs droits contre toute atteinte. Abstract: The state comprises a range of public services tasked with meeting the diverse and growing needs of its citizens and serving the public interest. This is achieved through the management and operation of these services by a group of public employees. The public service is a vital sector within the state, requiring a significant number of employees working in public administrations. The Algerian legislator has provided public employees with a set of guarantees through public service legislation, ensuring suitable working conditions and enabling them to fully dedicate themselves to their assigned duties. This guarantees that citizens benefit fully from these services and protects their rights from any infringementItem منازعات الوظيفة العمومية(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-13) مباركي ساجية; تحت إشراف الأستاذ الأحسن محمدالملخص : يكتسي موضوع منازعات الوظيفة العامة أهمية بالغة في القانون الإداري، ذلك لما تكتسيه من أهمية في التحكم بمستقبل الموظف العمومي، و علاقته بإدارته. ليصبح لزاما وضع إطار قانوني من شأنه أن ينظم مسار النزاعات القائمة بين الموظف و إدارته، و يهدف هذا الإطار القانوني لتوفير الحماية اللازمة للموظف العام في الجانب الإداري أو القضائي، و يعتبر وضع قانون يحكم هذه المنازعات بمثابة وضع حد لتعسف الإدارة مقابل ضعف الموظف العمومي، و هذا ما أنشأ هيئات متمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاء و لجان الطعن، إضافة الى الوسائل القانونية المجسدة لمبدأ المشروعية و مبدأ العدالة، و هذا ما تفتضيه دولة القانون. Résumé : Le contentieux de la fonction publique revêt une importance particulière en droit administratif en raison de son incidence directe sur l’avenir professionnel du fonctionnaire et sur ses relations avec l’administration. Il est donc nécessaire de mettre en place un cadre juridique destiné à organiser le règlement des litiges opposant le fonctionnaire à son administration. Ce cadre vise à assurer la protection nécessaire du fonctionnaire, tant sur le plan administratif que juridictionnel. L’adoption de règles juridiques régissant ces litiges constitue un moyen de limiter les abus éventuels de l’administration face à la situation de faiblesse du fonctionnaire. À cette fin, plusieurs mécanismes ont été institués, notamment les commissions administratives paritaires et les commissions de recours, ainsi que divers moyens juridiques consacrant les principes de légalité et de justice, exigences fondamentales de l’État de droit. Abstract: Public service disputes constitute a highly significant area of administrative law due to their direct impact on the career of public employees and their relationship with the administration. Consequently, it is essential to establish a legal framework capable of regulating disputes arising between public employees and their administrative authorities. This legal framework aims to provide the necessary protection for public employees at both the administrative and judicial levels. The enactment of legal rules governing such disputes serves as a safeguard against potential abuses of power by the administration in the face of the relatively weaker position of public employees. To this end, several bodies and mechanisms have been established, including joint administrative committees and appeal committees, in addition to legal instruments that embody the principles of legality and justice, which are fundamental requirements of the rule of law.Item صللاحيات وكيل الجمهورية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجديد(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-13) بن دلاع سيدي محمد; تحت إشراف الأستاد جزول صالحملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صلاحيات وكيل الجمهورية في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، من خلال إبراز الإطار القانوني الذي يحكم مركزه، وتحديد مختلف الصلاحيات التي يتمتع بها سواء ذات الطابع الإداري أو القضائي. كما تسعى إلى دراسة التطور الذي عرفته هذه الصلاحيات، خاصة في مرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية، ودورها في تعزيز فعالية العدالة الجزائية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء النصوص القانونية وتحليلها، مع الوقوف على أهم التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية، وتقييم آثارها على الواقع العملي. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري قد وسّع من صلاحيات وكيل الجمهورية بشكل ملحوظ، بما يعزز من دوره في توجيه الدعوى العمومية وترشيد المتابعة الجزائية غير أن هذا التوسع يثير في المقابل إشكالات تتعلق بمدى التوازن بين فعالية العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وعليه، خلصت الدراسة إلى ضرورة تأطير هذه الصلاحيات بضوابط قانونية دقيقة، وتعزيز آليات الرقابة عليها، بما يحقق التوازن بين حماية النظام العام وصون حقوق الأفراد. Abstract: This study aims to analyze the powers of the Public Prosecutor (Wakil Al-Jumhuriya) under the recent amendments to the Algerian Code of Criminal Procedure, by examining the legal framework governing his position and identifying his administrative and judicial powers. It also seeks to highlight the evolution of these powers, particularly in the pre-prosecution stage, and their role in enhancing the effectiveness of criminal justice. The study adopts a descriptive-analytical method, based on the analysis of legal texts and recent amendments to the Code of Criminal Procedure, while assessing their practical implications. The findings reveal that the Algerian legislator has significantly expanded the powers of the Public Prosecutor, strengthening his role in directing public prosecution and rationalizing criminal proceedings. However, this expansion raises concerns regarding the balance between the effectiveness of justice and the guarantees of a fair trial. The study concludes with the necessity of regulating these powers through precise legal frameworks and strengthening oversight mechanisms to ensure a balance between maintaining public order and protecting individual rights.Item 1214 إسترداد عائدات جرائم الفسادوإشكالاته القانونية(Centre Universitaire Maghnia, 2026-07-12) عبيد سمير; تحت إشراف أ. الحاج علي بدر الدينتتناول في هذه الورقة البحثية موضوع استرداد عائدات الفساد وتداعياته في السياق الجزائري، مسلطا الضوء على الإطار القانوني والمؤسساتي الذي تبنته الدولة لمكافحة الجرائم المالية وتتبع الأموال المنهوبة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وتبرز الدراسة أهمية تفعيل آليات التعاون الدولي والاتفاقيات الثنائية، والمساعدة القضائية المتبادلة لتجاوز العقبات القانونية والسياسية العابرة للحدود، كما توصلنا إلى أن نجاح عملية استرجاع هذه الأصول ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عبر ضخها في الخزينة العمومية وتمويل المشاريع التنموية، ناهيك عن أثره البالغ في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، تعزيز سيادة القانون، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. Ce document de recherche examine la question du recouvrement des produits de la corruption et ses répercussions dans le contexte algérien, Il met en évidence le cadre juridique et institutionnel adopté par l'État pour lutter contre la criminalité financière et traquer les fonds détournés, tant au niveau national qu'international. L'étude souligne l'importance d'activer les mécanismes de coopération internationale, les accords bilatéraux et l'entraide judiciaire pour surmonter les obstacles juridiques et politiques transfrontaliers, Elle conclut également que le succès du processus de récupération de ces avoirs a un impact positif sur l'économie nationale par leur réinjection dans le Trésor public et le financement de projets de développement, sans oublier son effet profond sur la lutte contre l'impunité, le renforcement de l'État de droit et la restauration de la confiance des citoyens dans les institutions de l'État. Abstract This research paper examines the issue of recovering the proceeds of corruption and its implications within the Algerian context. It highlights the legal and institutional framework adopted by the state to combat financial crimes and track embezzled funds, both domestically and internationally, The study emphasizes the importance of activating international cooperation mechanisms, bilateral agreements, and mutual legal assistance to overcome cross-border legal and political obstacles, It also concludes that the successful recovery of these assets positively impacts the national economy by reinjecting them into the public treasury and financing development projects, in addition to its profound effect on ending impunity, strengthening the rule of law, and restoring citizens' trust in state institutions.