قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
1129 results
Search Results
Item النيابة الشرعية في حماية أموال القاصر(University Centre of Maghnia, 2025-07-16) مزوزي زينب; تحت إشراف الأستاذ واسطي عبد النورمنح المشرع للقاصر حق القيام ببعض التصرفات المالية ونظرا لأن هذه التصرفات تحتمل الربح والخسارة،فهو فإنه يحتاج إلى من ينوب عنه في القيام بذلك بسبب صغر سنه،أو لانه قد أصيب بعيب من عيوب الاهلية. وقد أحاطه المشرع بحماية،منها القانونية والتي تتجلى في فرض النيابة الشرعية حتى يتولى بموجبها الولي،الوصي،او المقدم بالحفاظ على أموال منهم تحت ولايته ومنع الغير من الاعتداء عليها،ومنها القضائية وهي الرقابة التي يفرضها القاضي على النائب الشرعي أثناء مباشرته للتصرفات المخولة له حيث جعلها متوقفة على إذنه حفاظا على أمواله وتحقيق مصلحته،وكذا له حق تقرير جزاءات عليه في حالة تجاوزه أو مخالفته لحدود نيابته. Abstract he legislator grants minors the right to engage in certain financial transactions. Given that these transactions can involve both profit and loss, the minor requires a representative to act on their behalf due to their young age or because they suffer from a legal incapacity. The legislator has surrounded the minor with protection, including legal safeguards manifested in the imposition of legal guardianship. Under this guardianship, the guardian, trustee, or administrator is responsible for preserving the minor's assets and preventing others from encroaching upon them. Additionally, there are judicial safeguards, which involve the supervision exercised by the judge over the legal representative while they carry out their authorized actions. The legislator has made these actions contingent on the judge's permission to protect the minor's assets and serve their best interests. The judge also has the right to impose penalties on the representative in case of overstepping or violating the limits of their representation. Résumé Le législateur accorde au mineur le droit d'effectuer certaines transactions financières. Étant donné que ces transactions comportent des risques de profit et de perte, le mineur a besoin d'un représentant pour agir en son nom en raison de son jeune âge ou parce qu'il souffre d'un vice de capacité. Le législateur a entouré le mineur de protections, y compris des protections légales qui se manifestent par l'imposition de la représentation légale. En vertu de cette représentation, le tuteur, le curateur ou l'administrateur est chargé de préserver les biens du mineur et d'empêcher les tiers de s'y immiscer. De plus, il existe des protections judiciaires, qui consistent en la surveillance exercée par le juge sur le représentant légal lors de l'exécution des actes qui lui sont confiés. Le législateur a subordonné ces actes à l'autorisation du juge afin de protéger les biens du mineur et de servir son intérêt supérieur. Le juge a également le droit d'imposer des sanctions au représentant en cas de dépassement ou de violation des limites de sa représentation.Item دور البصمة الوراثية في الإثبات في المواد الجزائية(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) موساوي زكرياء; تحت إشراف أ. الحاج علي بدر الدينمــلــخــص تعتبر البصمة الوراثية من أهم الأدلة الجنائية في الوقت الحالي ، باعتبارها أصبحت سيدة الأدلة ، إذ تعد وسيلة لمعرفة الحقيقة معرفة دقيقة لا تدع مجالا للشك ، ما جعل الكثير من الدول تطمئن لها لإيجاد حلول للكثير من القضايا الجنائية مهما اختلفت الجريمة ، نوعية العينات البيولوجية أو الأشخاص فيها ، إلا أن اعتماد هذه التقنية كدليل إثبات قد يثير الكثير من الصعوبات فيما يخص طريقة استخدامها في حدود الهدف المرسوم لها ، الشيء الذي اقتضى وضع قانون خاص بالبصمة الوراثية ، لهذا جاء القانون 16-03 لتسهيل إجراءات استخدامها من أجل كشف الجرائم و تحديد ذاتية مرتكبيها ، و في نفس الوقت حماية الأفراد من الاعتداءات التي قد تنجر من وراء إساءة استخدام هذه التقنية . Résumé L’empreinte génétique est considérée comme un moyen de preuve important, voire le moyen de preuve par excellence, car elle permet de connaitre la vérité de manière précise qui ne laisse aucune place au doute . Aussi a-t-elle été adoptée par beaucoup de pays pour démêler les affaires pénales, quels que soient les crimes, les personnes ou la qualité des échantillons .Mais l’adoption de cette technique comme moyen de preuve peut susciter quelques difficultés quant à son utilisation dans les limites Légales.D’où l’adoption d’une loi spéciale (loi16-03) relative à l’empreinte génétique. Celle- ci vise à faciliter les procédures de l'utilisation de l'empreinte, tout en protégeant les personnes des agressions susceptibles de survenir d’une mauvaise utilisation de cette technique. Summary Genetic fingerprinting is considered an important means of proof, even the means of proof par excellence, because it allows to know the truth in a precise way which leaves no room for doubt. It has therefore been adopted by many countries to sort out criminal cases, regardless of the crimes, the people or the quality of the samples. But the adoption of this technique as evidence may give rise to some difficulties as to its use within the limits legal. Hence the adoption of a special law (law16-03) relating to the genetic imprint. This aims to facilitate the procedures for the use of the fingerprint, while protecting people from attacks likely to arise from improper use of this technique.Item الاستقرار التشريعي كضمانة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية(University Centre of Maghnia, 0020-12-02) بن ميلود عبد الرحيم; تحت إشراف أ. عطار نسيمةالملخص: يعتبر الاستثمار الأجنبي حجر الزاوية و أساس اقتصاديات دول العالم، خاصة الدول النامية أو السارية في طريق النمو، و يعتبر شريان رئيسي يتدفق من خلاله رأس المال و الخبرة الفنية و العلمية و التكنولوجية. فأصبح النظام الاقتصادي لأي دولة يقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي فكل دولة اصبحت تبذل كل الجهود لتوليد بيئة استثمارية ملائمة تستقطب المستثمرين الأجانب، و ذلك من خلال تقديم مزايا و حوافز و ضمانات مغرية سواء قانونية أو مالية أو ضريبية إلا انه رغم الجهود المبذولة هناك بعض المعوقات و الحواجز التي تنقص من الاستثمارات الأجنبية و من أهم الضمانات التشريعية الاستثنائية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي نجد شرط الاستقرار أو الثبات التشريعي و الذي يرد في عقد الاستثمار، و قد ساهم في الحد من ممارسة الدولة لسلطاتها التشريعية من خلال غل يد الدولة في تعديل العقد و المساس به بإرادتها المنفردة. إلا أنه تثور العديد من المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بين الدول المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي، و لتسوية هذه المنازعات يتم اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) و الذي يعتبر أهم الوسائل و أنجعها في هذا و الذي سيبقى آلية ضرورية و فعالة للموازنة بين مصالح الدول المضيفة للاستثمار و المستثمر الأجنبي. Résumé : L’investissement étranger est la base de l’économie des pays du monde surtout des pays en développement, et travers lui du flux de capitaux et d’expertise scientifique et technologique l’économie de tout pays se mesure à sa capacité d’attirer les investissements étrangères. Chaque pays déploie des efforts pour attirer les investisseur étrangères et des garanties juridiques, financière et fiscales, mais il existe certains obstacles et barrière qui manquent d'investissement étranger et l’une des garantie juridiques les plus importantes et l’exigence de stabilité l’législative contenue dans le contrat et le violer de sa propre volent. Des différents liés à l’investissement étranger peuvent surgir entre le pays hôte de l’investissement et l’investisseur étranger, et pour régler ses différends, recouvrir au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissement qui est le moyen le plus important et le plus efficace de régler le différends relatif aux investissement étranger Abstract : Forgien investissement is the basis of the economies of the world countries especially the developing countries and through is the capital and scientific and technological expertise flow. The economy of any country is measured by its ability to attract foreign investment. Every country exerts efforts to attract foreign investors by offering legal, financial, and tax benefits and guarantees, but there are some obstacles and barriers that lack foreign investment and one of the most important legal guarantees is the legislative stability requirment that is contained in the investment contract wich limits and restricts related to foreign investment may arise between the host country of the investment and the foreign investor and to settle these disputes, wich is the most important and successful means of settling investment disputes.Item جريمة الإعلان التضليلي الإلكتروني كصورة للجريمة المعلوماتية(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) مزوري إكرام; تحت إشراف أ. مجدوب نوالالملخص: تعتبر جريمة الإعلان التضليلي الإلكتروني أبرز صورة للجريمة لمعلوماتية التي تستهدف التجارة الإلكترونية،وفي غياب أحكام خاصة سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية لضبط هذه الجريمة،الأمر الذي إستدعى تطبيق النصوص المتعلقة بجريمة الإعلان التضليلي التقليدي إضافة إلى القواعد التي تحكم الجريمة المعلوماتية،كون أن جريمة الإعلان التضليلي ذات طابع رقمي ،كما قد حاول المشرع مكافحة مختلف أنواع الإجرام المعلوماتي من خلال تنصيب هيئات ومراكز متخصصة The Abstract : Crimes are considered as an electronic dilusional annonce. The most famous type of such crimes is the one which targets E-commerce. This offense undergoes special judgements both in the objective side and the procedural one. So, judges have to apply the laws of the dilusional advertisements as well as the procedural rules of cyber crime because the latter is taken into account as an electronic dilusion with a digital printing. All legislations have tried to fight all kinds of crimes by publishing special centres for perpetrators Résumé : Le délit de publicité trompeuse est considéré comme l'image la plus en vue du délit d'information qui vise le commerce électronique et, en l'absence de dispositions spéciales, que ce soit en termes de fond ou de procédure pour contrôler ce délit, ce qui a nécessité l'application de textes relatif au délit de la publicité trompeuse traditionnelle en plus des règles régissant le délit d'information, étant donné que le délit de publicité trompeuse Il est de nature numérique et le législateur a tenté de lutter contre divers types de délits informatiques en installantItem أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ظل القانون الدولي العام(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بلغازي يسرى; تحت إشراف أ. قارة سليمان محمد خليدالملخص: تتميز البيئة البحرية بأهمية بالغة، بحيث أنه لم يعد ينظر إليها على أنها طريق للتنقل فقط، بل مخزن هائل للثروات والموارد الطبيعية، حيث يشكل هذا الوسط حوالي 71% من سطح الكرة الأرضية، وتعرضها للتلوث بمثابة تلوث للكرة الأرضية بأكملها وبالتالي يهدد العالم أجمع. ومن هذا المنطلق عقدت العديد من المؤتمرات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نادت إلى التقليل من التلوث البيئي البحري، وفرض التزامات على الدول للتكتل والتعاون فيما بينها لتطوير وتنفيذ القواعد والمعايير والإجراءات المتفق عليها دوليا للحد من هذه الظاهرة وفق أسس ومعايير عالمية وإقليمية. إن القضاء على التلوث البيئي البحري هو تحدي عالمي لحماية البيئة البحرية كمصلحة مشتركة للمجتمع الدولي. Résume : L’environnement marin est extrement important car il n’est plus un moyen de transport, mais est devenu un entrepôt de richesses et de ressources naturelles. Comme ce milieu naturel constitue environ 71% de la surface de la terre, son exposition à la pollution équivaut à la polluer le globe entier et donc à menacer le monde entier. Par conséquent, de nombreuses conférences, traités es accord internationaux ont en lieu, appelant à réduire la pollution de milieu marin et imposer des obligations de coopération entre les pays pour élaborer des règles et une procédure convenue au niveau international pour éliminer ce phénomène conformément aux normes mondiales et régionales. L’élimination de la pollution du milieu marin est un défi mondial pour protéger le milieu marin en tant qu’intérêt commun de la communauté international. Summary The marine environment is so important that it has not only a mode transportation but also contains natural resources in a large way, as it contains 71% of the earth’s ball, and if it becomes contaminated, the bell is completely polluted. So the word is in danger. Therefore, many international agreements, conference and treaties were held in order to reduce marine envirommental pollution and put obligations on counties to cooperate and develop international rules and procedures with global and regiona standards. Eliminating pollution of marine environment is a global challenge to protect the marine environment as a common interest of the international comunity.Item حماية الشهود في القانون الجزائري(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) شريفي نجيم; تحت إشراف أ. جزول صالحملخص إن القانون الجزائري قد فرض على الشاهد بعض الواجبات يتمثل في الالتزام بالحضـــــــــــــــور و حلـــــــف اليمين وأداء الشهادة، كما أقر القانون الجزائري ضمانات لحماية الشاهد للإدلاء بشهادته خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة يتمثل في سرية التحقيق الابتدائي و الاستعانة بمترجم لترجمة أقوال الشاهد و تصدي المحكمة للاعتداء على الشاهد كجريمة من جرائم الجلسات كما يحصر القانون الجزائري اتخاذ هذه التدابير في أن تكون الشهادة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد كما قسم القانون الجزائري تدابير حماية الشاهد إلى تدابير غير إجرائية و تدابير إجرائية. Résume : Le droit algérien a été imposée au témoin de certaines fonctions est l'obligation d'assister le serment et le certificat de performance, comme la loi algérienne a approuvé des garanties pour la protection du témoin de témoigner au cours de l'étape de l'enquête préliminaire et la phase d'essai est la confidentialité de l'enquête préliminaire et l'utilisation d'un interprète pour traduire les paroles du témoin et adresser au tribunal de l'attaque contre le témoin crime des crimes audiences limite également le droit algérien de prendre de telles mesures que le certificat soit dans les affaires de crime organisé, le terrorisme ou la corruption que le Département des mesures de protection des témoins de droit algérien à des mesures non procédurales et des mesures de procédure. Summary : Algerian law was imposed on the witness of certain functions is the obligation to attend the oath and the certificate of performance, as Algerian law approved guarantees for the protection of the witness to testify during the stage of the preliminary investigation and trial phase is the confidentiality of the preliminary investigation and the use of an interpreter to translate the words of the witness and address to the court the attack on the witness crime crimes hearings also limits the Algerian law to take such measures as the certificate is in cases of organized crime, terrorism or corruption as the Department of witness protection measures under Algerian law to non-procedural measures and procedural measures.Item خصوصية المتابعة في الجريمة المعلوماتية في ظل التشريع الجزائري(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) بلعربي سليمة; تحت إشراف أ. مجدوب نوالالملخص: تعتبر الجرائم المعلوماتية من اخطر الجرائم و اعقدها ، والتي ظهرت نتيجة تطور التقنيات و الأساليب التكنولوجية ، بحيث ساهمت الثورة المعلوماتية في بروز جرائم جديدة تستهدف برامج الحواسيب ، تضر بأنظمتها المعلوماتية ، وعلى هذا الأساس و جب العمل على سن قوانين تقر الحماية الجنائية للمعلومات المدخلة و المرتبطة بالحواسيب . إن الجرائم المعلوماتية فرضت ضرورة تكييف قوانينها للتعامل مع هذا النوع من الإجرام ، الذي بات يهدد أمن المجتمعات ، كونه يتميز بامتداده و انه عابر للأوطان ، ولا يقتصر على مكان ارتكابه فقط ، فالجزائر بدورها ركزت على الجريمة المعلوماتية ، وحاولت وضع مجموعة من الآليات الموضوعية و الإجرائية لمواجهة هذا النوع من الإجرام . Résumé Les délits d'information sont parmi les délits les plus graves et les plus complexes, qui sont apparus à la suite du développement des technologies et des méthodes technologiques, de sorte que la révolution de l'information a contribué à l'émergence de nouveaux délits visant les programmes informatiques, nuisibles à leurs systèmes d'information, et sur cette base, il est nécessaire de travailler à la promulgation de lois établissant la protection pénale des informations saisies et liées. Avec des ordinateurs. Les délits d'information imposent la nécessité d'adapter leurs lois pour faire face à ce type de criminalité, qui est devenue une menace pour la sécurité des sociétés, car elle se distingue par son extension et elle est transnationale et ne se limite pas au seul lieu de sa commission. Pour faire face à ce type de criminalité. summary Information crimes are among the most serious and complex crimes, which have emerged as a result of the development of technologies and technological methods, so that the information revolution has contributed to the emergence of new crimes targeting computer programs, harmful to their information systems, and on this basis it is necessary to work on enacting laws that establish the criminal protection of information entered and linked With computers. Information crimes imposed the necessity of adapting their laws to deal with this type of crime, which has become a threat to the security of societies, as it is distinguished by its extension and it is transnational, and is not limited to the place of its perpetration, as Algeria in turn focused on information crime, and tried to set a set of substantive and procedural mechanisms To face this type of criminality.Item المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر المهنية(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) حماد محمد; تحت إشراف أ. بوزيدي خالدملخص : إن سلطة الموظف في ظل المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر المهنية تتمثل في منحه الحق الكامل و المطلق في جبر الضرر اللاحق به نتيجة الأعمال التي يقوم بها أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها, وذلك بالمطالبة بالتعويض, كل هذا يجعل هذا النوع من المسؤولية يتصف بالإستثنائية حيث تقوم بدور تكميلي إلى جانب المسؤولية القائمة على أساس الخطأ. Résumé : L'autorité du salarié au regard de la responsabilité administrative sur la base des risques professionnels est de lui accorder le droit plein et absolu de réparer le préjudice qui lui a été causé du fait des actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa fonction ou à l'occasion de celui-ci, en exigeant une indemnisation, tout cela rend ce type de responsabilité caractérisé par l'exceptionnel. Dans un rôle complémentaire en plus de la responsabilité pour faute. Summary : The authority of the employee in light of the administrative responsibility on the basis of professional risks is to grant him the full and absolute right to redress the damage caused to him as a result of the actions he performs during the performance of his job or in the occasion of it, by demanding compensation, all this makes this type of responsibility characterized by the exceptional In a complementary role besides fault-based liability.Item نطاق تدخل القاضي في فك الرابطة الزوجية(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) ولد علي سناء; تحت إشراف أ. مجدوب نوالالملخص: إن المشرع الجزائري قد منح لقاضي الأسرة الحق في التدخل في فك الرابطة الزوجية، وذلك بالاعتماد على النصوص القانونية والاجتهادات القضائية. حيث فصلنا في بحثنا بين دور القاضي في فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج المنفردة، سواء لسبب شرعي أو غير شرعي، كما يبرز دوره في الطلاق باتفاق الزوجين، وكذلك في الآثار المترتبة عن الطلاق، أو بطلب من الزوجة بتقديم طلب للقاضي، ولكن ذلك بتوفر أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 53، بالإضافة إلى دوره في تعويض الضرر الذي يلحق بالزوجة. كما أن دوره ظهر في تقديره بدل الخلع الذي تدفعه الزوجة لزوجها بالخلع الذي يكون بإرادتها المنفردة Résumé: Le législateur algérien a donné au juge de la famille le droit de l'intervention du juge dans la dissolution de mariage, et c'est en s'appuyant sur les textes juridiques et les arrêts de la cour suprême. Nous a vous indique le rôle de juge dans la rupture de mariage par exemple: soit pour une raison légitiment ou illégale, et même que leur rôle dans les effets du divorce ou la femme soumet une demi au juge, mais c'est a condion qui il y ait des raisons proues a l'article 53, en plus de son rôle dans l'indemnisation des dommages subis par l'épouse. En plus de ca, son role apparait, en estimant l'allocation Khula que la femme verse a son mari avec la Khula qu'elle souhaite volontairement. Abstract: The Algerian legislator has been granted to a family judge to Interfere in breaking up the marital bond, based on legal text and jurisprudence. Where we departed our research, the judge's role in breaking the bond by unilateral divorce by the husband for a legitimate or unlawful reason, as well as in the effects of divorce, and also he has a role in divorce by mutual consent or when the separation is at the request of the wife frame judge, but there is one of the reasons pulsated in Article 53, in addition to his role in compensation of damage caused to the wife. Then, also, his role appeared in his estimation of the khula allowance that the wife pays to her husband by khula, which is by her own will. Khula, and it also interferes with its effects which we will address clearly in our research.Item الحماية القانونية للمخطوطات بين التشريعات الوطنية والاثفاقيات الدولية(University Centre of Maghnia, 2020-12-02) مطاير محمد; تحت إشراف أ. عطار نسيمةملخص: حظيت المخطوطات باعتبارها ممتلكات ثقافية تمثل ذاكرة الشعوب بالحماية القانونية، سواء على مستوى التشريعات الوطنية ومنها التشريع الجزائري ممثلة في جانبيها القانوني والهيكلي اي الاجهزة والهيئات،وكذلك على مستوى القانون الدولي من خلال الاتفاقياتسواء في حالة السلم او في حالة النزاع المسلح. لكن رغم هذه الجهود تبقى هذه الحماية تفتقر الى الفعالية على مستوى التشريعات الوطنية وعلى مستوى القانون الدولي Résumé : Les manuscrits, en tant quebiens culturels représentant la mémoire des peuples, ontbénéficié d’une protection juridique, que ce soit au niveau de la législations nationales, y compris la législation algérienne, représentée sous ses aspects juridiques et structurels, c’est-à-dire des organes, ainsi qu’au niveau du droit international par des accords, que ce soit en cas de paix ou en cas de conflit armé. A l’écoute malgré ces efforts, cette protection demeure et manque d’efficacité au niveau de la législations nationales ainsi que du droit international. Abstract: Manuscripts, as cultural property representing the memory of peoples ,have enjoyed legal protection , whether at the level of national legislations , in cluding the Algerian legislation , represented in its legal and structural sides , organsand bodies, as well as at the level of international law through agreements , whether in the events of peace or in the case of armed conflit. Tune in the despite these efforts, this protection remains and lacks effectivens at the level of national legislations as well as international law.