قسم الحقوق

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7

Browse

Subject: search.filters.subject.Constitutional Council

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية في ظل التعديل الدستوري 2020
    (University Centre of Maghnia, 2025-07-08) بختي محمد; تحت إشراف الأستاذ مجدوب عبد الحليم
    الملخّص: تكريسا لمبدأ سمو الدستور، وتعزيز مكانة الحقوق والحريات الأساسية، استحدث المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 2020 هيئة مستقلة تحت مسمى المحكمة الدستورية، ذات طبيعة قضائية بدلاً من المجلس الدستوري ذو الطبيعة السياسية، مكلفة باحترام الدستور، أسند إليها صلاحيات تمكنها من الحفاظ على استقرار سير نشاط المؤسسات و ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية. نظراً للأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع الحقوق والحريات الأساسية فإنه لا بد من وجود آليات ووسائل فعالة لحمايتها، إذ تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أبرز الدعائم الفنية لها، حيث تهدف إلى منع صدور أي نص سواء كان تشريعاً أو تنظيمياً مخالف للدستور، شكل هذا الهاجس لحماية الحقوق والحريات الأساسية صلب أي تشريع أو اعتداء، كما عمل المؤسس الدستوري إلى تبني آلية الدفع بعدم الدستورية التي تمكن الأفراد من الدفع بعدم دستورية القوانين الماسّة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور. Abstract In affirming the principle of constitutional supremacy and enhancing the status of rights and freedoms, the constitutional founder established, in the 2020 constitutional amendment, an independent body named the Constitutional Court, of a judicial nature, replacing the politically-oriented Constitutional Council. This Court is entrusted with upholding the Constitution and vested with powers enabling it to maintain the stability of institutional operations and ensure respect for rights and freedoms. Given the critical importance of fundamental rights and freedoms, effective mechanisms and tools for their protection are essential. Judicial review of the constitutionality of laws is a key technical pillar in this regard, aiming to prevent the enactment of any legislative or regulatory text that contravenes the Constitution. This concern for safeguarding fundamental rights and freedoms lies at the core of any legislation or violation. The constitutional founder also adopted the mechanism of the exception of unconstitutionality, allowing individuals to challenge the constitutionality of laws infringing upon their constitutionally guaranteed rights and freedoms. Résumé : Réforme constitutionnelle de 2020, une instance indépendante dénommée la Cour constitutionnelle, de nature judiciaire, en remplacement du Conseil constitutionnel de nature politique. Cette Cour est chargée du respect de la Constitution et se voit attribuer des prérogatives lui permettant de garantir la stabilité du fonctionnement des institutions ainsi que le respect des droits et libertés. Compte tenu de l’importance capitale du sujet des droits et libertés fondamentales, il est indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces pour leur protection. Le contrôle de la constitutionnalité des lois constitue l’un des piliers techniques majeurs à cet égard, visant à empêcher l’adoption de tout texte, qu’il soit législatif ou réglementaire, contraire à la Constitution. Ce souci de protection des droits et libertés fondamentaux est au cœur de toute législation ou atteinte. Le constituant a également adopté la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, permettant aux individus d’invoquer l’inconstitutionnalité des lois portant atteinte à leurs droits et libertés garantis par la Constitution.
  • Thumbnail Image
    Item
    الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة الجزائر-فرنسا
    (University Centre of Maghnia, 2025-06-25) بن هدي مريم تحت إشراف الأستاذة دباب فراح أمال
    Abstract : The oversight of the constitutionality of lows is considered the actual tool for establishing the principle of the supremacy of the constitution and preventing the issuance of laws that conflict with its provisions, it has witnessed remarkable development through successive constitutions، whether in Algeria or France. A specialized body for constitutional oversight was established, with the adoption of prior and subsequent oversight, it grants sitizens the right to challenge the unconsititutionality of legal texts that may violate their rights and freedoms. In france،a constitutional council was established that also specializes in prior and subsequent oversight, where the issue of constitutional priority was included so that individuals can initiate constitutional oversight. Despite the differences between the Algerian and Franch experiences, Algeria followed in the footsteps of France, which had preceded it in the field of constitutional oversight. الملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين الأداة الفعلية لتكريس مبدأ سمو الدستور والحيلولة دون صدور قوانين تتعارض مع أحكامه. حيث عرفت تطورا ملفتا عبر الدساتير المتعاقبة سواء في الجزائر أو فرنسا، حيث تم انشاء هيئة مختصة بالرقابة الدستورية في الجزائر" المحكمة الدستورية"، مع اعتماد الرقابة القبلية والبعدية، حيث منح الحق للمواطنين بالطعن في عدم دستورية نصوص قانونية قد تنتهك حقوقهم وحرياتهم، أما في فرنسا فقد أنشئ مجلس دستوري يختص كذلك بالرقابة القبلية والبعدية حيث تم ادراج" المسألة الأولوية الدستوري" ليتمكن الأفراد من تحريك الرقابة الدستورية. رغم وجود فروقات بين التجربتين الجزائرية والفرنسية إلا أن الجزائر سارت على خطى فرنسا التي كانت قد سبقتها بخطوات في مجال الرقابة الدستورية.