قسم الحقوق
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/7
Browse
2 results
Search Results
Item المعارضة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري 2016(University Centre of Maghnia, 2019-10-20) سعادي لطيفة; تحت إشراف الأستاذ هاملي محمدالملخص: عرف التعديل الدستوري لسنة 2016 تطورا ملحوظا في مجال إعطاء مكانة للمعارضة البرلمانية ضمن إطار المجموعات البرلمانية حيث تم الاعتراف لها بجملة من الحقوق و الأدوات التي تجعلها تقوم بمهامها التشريعية و الرقابية على الحكومة ، مع التأكيد على حقها في تقرير جلسة شهرية للبرلمان و إعداد جدول أعمالها بالإضافة إلى قدرتها على إخطار المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين . Résumé : L’amendement constitutionnel de 2016 a considérablement évolué dans le domaine de donner à l’opposition parlementaire une place dans le cadre des groupes parlementaires, reconnaissant un certain nombre de droits et d’instruments qui lui permettent d’exercer ses fonctions législatives et de contrôle sur le gouvernement, soulignant son droit de décider d’une session mensuelle du Parlement et de préparer son ordre du jour, et sa capacité de notifier la révision constitutionnelle au Conseil constitutionnel. Abstract : The constitutional amendment of 2016 has evolved considerably in the field of giving the parliamentary opposition a place within the framework of the parliamentary groups, recognizing a number of rights and instruments that make it carry out its legislative and supervisory functions on the government, stressing its right to decide a monthly session of the parliament and prepare its agenda, and its ability to notify the Constitutional Council of the constitutional review.Item الإستجواب البرلماني كآلية للرقابة على أعمال الحكومة – دراسة مقارنة-(University Centre of Maghnia, 2024-06-24) بن ضياف هشامالملخص: يعد الاستجواب البرلماني المدخل الطبيعي لإثارة مسؤولية الحكومة و إسقاطها، و يختلف عن الآليات الاستعلامية لأنه ذو طابع اتهامي للحكومة أو لأحد أعضائها، و للاستجواب خصائص تميزه عن غيره من آليات الرقابة، و لا يتم توظيفه إلا بشروط و ضوابط إجرائية تحت طائلة رفضه و عدم قبوله، بحيث تختلف درجة تأثير الاستجواب على الحكومة من نظام إلى آخر، ففيما عمد المشرع الفرنسي إلى إهماله، ولازال في مصر الآلية الأخطر من ضمن الآليات الرقابية، و في الجزائر بإلقاء الضوء على الإطار التنظيمي و الإجرائي له وفقا توجه المؤسس الدستوري الجزائري، فإن كل ذلك من اجل الوصول إلى نتائجه و آثاره على الحكومة ككل، بحيث إن هذه الآلية تضع بشكل أو بآخر حدودا لتعسف الحكومات و استبدادها و تقصيرها في الأداء لمجرد التلويح به و هذا يكون من خلال لجان تحقيق لجمع الحقائق و تحريكا لسلاح ملتمس الرقابة. Résumé: L'interpellation parlementaire constitue le moyen naturel de susciter la responsabilité et la destitution du gouvernement, se distinguant des autres mécanismes d'interrogation par son caractère accusatoire envers le gouvernement ou l'un de ses membres. L'interpellation possède des caractéristiques qui la distinguent des autres mécanismes de contrôle, et elle n'est employée que sous des conditions et des procédures précises, sous peine de refus et de non-acceptation، La portée de l'interpellation sur le gouvernement varie d'un système à un autre ; tandis que le législateur français a tendance à la négliger, elle demeure parmi les mécanismes de contrôle les plus graves en Égypte, et en Algérie, elle met en lumière le cadre réglementaire et procédural conformément à l'orientation du fondateur constitutionnel algérien. Tout cela vise à atteindre ses résultats et ses effets sur le gouvernement dans son ensemble. Ce mécanisme établit d'une manière ou d'une autre des limites contre l'arbitraire des gouvernements, leur despotisme et leur inefficacité, simplement par leur évocation, à travers des commissions d'enquête pour recueillir des faits et armer le contrôle recherché. Abstract: Parliamentary interrogation serves as a natural means to invoke government responsibility and potentially lead to its dismissal, differing from other inquiry mechanisms due to its accusatory nature towards the government or its members. Interrogation possesses distinguishing characteristics from other oversight mechanisms and is employed only under specific procedural conditions, with the risk of rejection and non-acceptance، The impact of interrogation on the government varies from one system to another; while the French legislator tends to neglect it, it remains among the most serious oversight mechanisms in Egypt, and in Algeria, it highlights the regulatory and procedural framework according to the Algerian constitutional founder's direction. All of this aims to achieve its results and effects on the government as a whole. This mechanism establishes boundaries against government arbitrariness, despotism, and performance shortcomings merely by its invocation, through fact-finding committees and the wielding of oversight sought.