أحكام الخطأ المفترض في المسؤولية الإدارية

Abstract

الملخص تتقرر أحكام المسؤولية الإدارية الخطئية المفترضة في مجال المسؤولية الإدارية باعتبارها مسؤولية وسطية تقع في الحدود القصوى ضمن نطاق المسؤولية على أساس الخطأ واقترابها جدا من المسؤولية على أساس المخاطر دون أن تتجاوز حدودها الأصلية الخطئية ، وباعتبارها استثناء عن الأصل العام للمسؤولية الإدارية الخطئية القائمة على أساس الخطأ المرفقي الواجب الإثبات ، وتعتبر تقنية الخطأ المفترض من أهم الضمانات الحقيقية والفعالة في حماية الفرد الطرف الضعيف من أضرار الإدارة القوية المتمتعة بامتيازات السلطة العامة ، والتي تتجسد من خلال الدور الإيجابي الموضوعي للقاضي الإداري في تسييره للخصومة الإدارية وبإعماله لألية الخطأ المفترض باعتبارها قرينة قضائية فانه يقوم بعملية فنية تتمثل في استنباط الخطأ المجهول من وقائع معلومة وثابتة فتؤثر في نظام الإثبات بقلب عبء الإثبات ، فيعفى منه المضرور واكتفائه بإثبات وجود الضرر والعلاقة السببية بينه وبين ما يفترض من خطا ، وبعكس ذلك ينقل إلى كاهل الإدارة فتنفي مسؤوليتها بإثباتها السبب الأجنبي أو القوة القاهرة ، وتعد الأعمال الإدارية المادية الضارة المجال الخصب لتطبيق تقنية الخطأ المفترض خاصة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت العامة ومسؤولية المستشفى العمومي وقد تمتد إلى قرائن المسؤولية عندما تتولى المؤسسات الإدارية العامة الرقابة على رعاية الأحداث القصر أو الأشخاص المرضى عقليا المعاجين في مستشفيات الأمراض العقلية و في حالة التعدي عند تحقق شروطها . Résumé Les dispositions en matière de responsabilité administrative par défaut dans le domaine de la responsabilité administrative sont définies comme responsabilité intermédiaire dans les limites de la responsabilité pour faute et très proches de la responsabilité pour risque sans dépasser les limites de responsabilité initiales et comme exception à l'origine générale de la responsabilité administrative pour faute Pour preuve, la technique de l'erreur présumée est considérée comme l'une des plus importantes garanties réelles et efficaces de protection de l'individu faible contre les dommages de la direction solide bénéficiant des privilèges de l'autorité publique, qui s'incarne dans le rôle objectif positif de Le juge administratif dans sa conduite du litige administratif et dans la mise en œuvre du mécanisme de l'erreur présumée en tant que présomption judiciaire, il s'agit d'un processus technique consistant à extrapoler l'erreur inconnue de faits connus et à réparer le système de preuve en renversant la charge de la preuve et en le soulageant du préjudice et en se montrant suffisant pour prouver l'existence d'un préjudice et le lien de causalité qui en découle. Au contraire, il est transféré à l'administration, renonçant à sa responsabilité en prouvant la cause étrangère ou la force majeure. Les travaux administratifs importants constituent le champ fertile pour l'application de la technique présumée d'erreur, en particulier dans le domaine des travaux publics, des installations publiques et de la responsabilité de l'hôpital public. Cela peut aller jusqu'à la preuve de la responsabilité lorsque les institutions administratives publiques contrôlent la prise en charge des mineurs ou des malades mentaux collés dans des hôpitaux psychiatriques et en cas d'infraction lorsque leurs conditions sont remplies.

Summary The assumed default administrative liability provisions in the area of administrative liability are determined as intermediate liability within the limits of fault-based liability and very close to risk-based liability without exceeding its original fault limits, and as an exception to the general origin of fault-based administrative liability Due proof, the technique of presumed error is considered one of the most important real and effective guarantees in protecting the weak individual from the damages of the strong management enjoying the privileges of public authority, which is embodied by the objective positive role The administrative judge in his conduct of the administrative litigation and the implementation of the mechanism of the presumed error as a judicial presumption, it is a technical process is in the extrapolation of the unknown error of known facts and fixed affect the system of proof by overturning the burden of proof, and relieved him of the damage and suffice to prove the existence of damage and the causal relationship between it and what is assumed by error. On the contrary, it is transferred to the administration and denies responsibility by proving the foreign cause or force majeure. It may extend to evidence of responsibility when public administrative institutions control the care of juvenile minors or mentally ill persons pasted in mental hospitals and in case of infringement when their conditions are met.