أحكام البيع في مرض الموت

Abstract

Sommaire La vente en cas de maladie mortelle est l'un des types de ventes organisées par le législateur algérien en droit civil, et ses règles ont été balayées par les dispositions de la charia islamique, contrairement à la théorie générale du contrat, qui se caractérisait par une tendance à racines Germano Latines. Le législateur a distingué la vente faite en cas de maladie mortelle entre l'acquéreur étant l'un des héritiers ou étant l'un des tiers, il a donc fait du premier un contrat valable, mais il n'est pas opposable à l'égard du reste de ses héritiers sauf avec leur accord. Et le second la jugeait non agréée, ennuyeuse, la rendant annulable, précisant ainsi la spécificité des dispositions de vente en cas de maladie mortelle et sa distinction avec les dispositions du règlement général du contrat. Summary Sale in death sicknes is one of the types of sales organized by the Algerian legislator in the civil law, and its rules have been swept away by the provisions of Islamic Sharia, unlike the general theory of the contract, which was characterized by a tendency with Germanic Latin roots. The legislator has distinguished the sale made in the event of a death sicknes between the purchaser being one of the heirs or being one of the third parties, so he made the first a valid contract, but it is not enforceable against the rest of the heirs except with their approval, and the second considered it unauthenticated and boring that makes it subject to invalidation, so the specificity of this becomes clear. The provisions of sale in the event of death sickness and distinguish them from the provisions of the general rules of the contract. ملخص البيع في مرض الموت هو أحد أنواع البيوع التي نظمها المشرع الجزائري في القانون المدني ، و قد اغترف قواعده من أحكام الشريعة الإسلامية بخلاف النظرية العامة للعقد التي تميزت بالنزعة ذات الجذور اللاتينية الجرمانية . و قد ميّز المشرع البيع المنجز في مرض الموت بين أن يكون المشتري من أحد الورثة او أن يكون من الغير ، فجعل الأول عقد صحيحا لكنه غير نافذ في حق بقية الورثة إلا بإقرارهم ، و الثاني اعتبره غير مصادق عليه ممل يجعله قابلا للإبطال ، فتتضح بذلك خصوصية أحكام البيع في مرض الموت و تميزها عن أحكام القواعد العامة للعقد .