عقد الإمتياز كآلية لإستغلال العقار الإقتصادي وفقاً للقانون 23-17 /01030

Abstract

الملخص: العقار الاقتصادي هو هيكل أساسي للبنية الاقتصادية، فجسور ضخ الثّروة تمتد من فضاءاته الحركية الاقتصادية، وذلك أنّ العقارات الصناعية والفلاحية تمثل الجزء الجوهري للآلة الإنتاجية، وتوفُّرُها يمنح للمستثمرين الضوء الأخضر لتجسيد مشاريعهم الاقتصادية، ولعب دورهم في بناء اقتصاد البلاد. ودون شك، فإنّ إمتياز منح العقار يعد ملفا حيويا ذا قيمة إستراتيجية، فلا تكفي الترسانة التشريعية والتمويلات المالية، لأنّ العقار يحتل جزءا مهمّا من حيز النشاط الاقتصادي، وعلى صعيد آفاق الإستثمارات والطموحات الاقتصادية المتزايدة، في ظل تشجيع الشباب على اقتحام عالم المقاولاتية وأصحاب المؤسسات الصغيرة على توسيع نشاطاتهم إلى مؤسسات متوسطة، ومع ذلك وضع المشرع الجزائري حدّا لأي تجاوزات طارئة بصياغته للقانون 23-17 ، علما أنّ الرهان في إنهاء عملية التطهير قائم على نظام الرقمنة، الذي سيكون آلية محورية في تكريس حوكمة العقار الصناعي، بضوابط مدروسة يمكنها دفع عجلة التنمية من أجل إزدهار إقتصادي.

Résumé : La propriété économique est l’infrastructure de la structure économique. Les ponts d’injection de richesse s’étendent à partir de ses espaces économiques dynamiques. Les propriétés industrielles et agricoles représentent la partie essentielle de la machine de production, leur donner le feu vert pour qu’ils concrétisent leurs projets économiques et jouent leur rôle dans la construction de l’économie du pays. Sans aucun doute, le privilège d’attribuer la propriété est un dossier vital de valeur stratégique. L’arsenal législatif et le financement financier ne suffisent pas, car l’immobilier occupe une part importante de l’espace économique. En termes de perspectives d’investissement et d’ambitions économiques croissantes, Comme les jeunes sont encouragés à percer dans le monde de l’entrepreneuriat et les petits entrepreneurs à étendre leurs activités en entreprises moyennes, Cependant, La législation algérienne a mis fin à tous les abus d’urgence tels que rédigés par la loi 23/17. et que le pari de fin du processus d’autorisation repose sur le système de numérisation, qui sera un mécanisme pivot dans la gouvernance des immeubles industriels, avec des contrôles réfléchis qui peuvent conduire le développement à la prospérité économique.

Summary : Economic property is the infrastructure of economic structure. Wealth infusion bridges extend from its dynamic economic spaces. Industrial and agricultural properties represent the essential part of the production machine, providing them gives investors the green light to embody their economic projects and play their role in building the country's economy. Undoubtedly, the privilege of awarding the property is a vital file of strategic value. The legislative arsenal and financial financing are not enough, because real estate occupies an important part of the economic space. In terms of investment prospects and growing economic ambitions, as young people are encouraged to break into the world of entrepreneurship and small entrepreneurs to expand their activities into medium-sized enterprises, However, Algerian legislation has put an end to any emergency abuses as drafted by Law 23/17. and that the bet in ending the clearance process is based on the digitization system, which will be a pivotal mechanism in the governance of industrial real estate, with thoughtful controls that can drive development for economic prosperity.