النظام القانوني للقيم المنقولة المركبة

Abstract

الملخص : ممارسة التجارة قديما كانت تقتصر على الأشخاص الطبيعيين و كان لا بد ان تتطور و تتشكل في مجموعات ، الامر الذي أدى الى ظهور شركات او ما يعرف بالشخص المعنوي خاصة مع ظهور المشاريع الكبرى و التطور القانوني لحركة رؤوس الأموال و قيمتها. تجلى هذا التطور بداية من التاريخ الروماني ثم تشريعات حمورابي و انتهاء الى عصر النهضة الاوربية و الثورة الفرنسية حيث أضحت هذه المؤسسات تشكل العمود الفقري الاقتصادي للتنمية لكل دولة و التي عرفت بشركات المساهمة. وكانت الجزائر من بين هذه الدول التي اعادت النظر في تشريعاتها خاصة بعد الازمة الاقتصادية في الثمانينيات اين اضطرت لتنويع مواردها المالية و السماح لشركات المساهمة بإصدار قيم منقولة جديدة و غير كلاسيكية او ما يعرف بالقيم المنقولة المركبة لأنها سمحت بتنويع رأسمال شركة المساهمة دون تعريضه للخطر. و يمكن تقسيم هذه القيم المنقولة المركبة الى نوعين و هما : قيم منقولة مركبة قابلة للتحويل و منها القابلة للتحويل الى اسهم او سندات ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم و التي تسمح لحاملها بتحويلها الى اسهم مع ميزة ان السندات ذات قسيمات اكتتاب لا تجبر صاحبها في الاختيار لوضعيته كصاحب سند او سهم. و هناك القيم المنقولة المركبة ثابتة أي غير قابلة للتحويل و لكنها تمنح صاحبها امتياز بتفكيك السهم الى شهادة استثمار و شهادة الحق في التصويت و تعتبر كتجزئة للسهم الى سندين مختلفين في الامتيازات . كما ان هناك صورة أخرى للقيم المنقولة المركبة الغير قابلة للتحويل وهي سندات المساهمة التي تجعل حاملها مرتبط بعائد متغير أي شطر منه ثابت ومنتظم و شطر يعتمد على أرباح و حسب نتائج الشركة. و رغم الترسانة القانونية التي اقرها المشرع الجزائري لتثبت هذا النوع من القيم المنقولة الا انه لا زال هناك بعض الثغرات لتداركها و أهمها فصل تطويرها عن التكيف السياسي والتزامها بقواعد الاقتصاد العالمي و السوق المالية.