اللجنة المتساوية الأعضاء كالية لحل الخلاف التشريعي جديدة

Abstract

الملخص: عرف النظام الدستوري الجزائري بعد صدور دستور 1996 تحولا كبيرا وخاصة في المجال التشريعي، ولقد اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لتسوية الخلاف التشريعي، إلا أنه قد إكتنفها بعض الغموض، إلى أن جاء التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ليقدم إضافات على اللجنة المتساوية الأعضاء، المتمثلة في تقييد الوزير الأول بأجل 15 يوما من أجل استدعائها واستحداث إجراء الفصل النهائي من قبل المجلس الشعبي الوطني في حالة استمرار الخلاف التشريعي، وهو ما سينعكس إيجابا على سير العملية التشريعية من خلال مراحل عديدة بداية من إثارة الخلاف التشريعي ووصولا إلى المصادقة على نص الصلح المتضمن حلا للأحكام محل الخلاف.

Résumé: L’ordre constitutionnel algérien a subi une mutation majeure après la promulgation de la Constitution en 1996, en particulier dans le domaine législatif. Le fondateur constitutionnel a adopté la commission paritaire en tant que mécanisme pour la résolution du litige législatif, mais elle a était quelque peu ambiguë, jusqu'au dernière révision constitutionnel de 2016 qui apporta du nouveau pour la commission paritaire, tel que restreindre le premier ministre par un délai de convocation de 15 jours et l’instauration de la procédure de statuer définitivement par l'assemblée populaire nationale en cas de désaccord persistant sur le texte législatif entre les deux chambres, ce qui affectera positivement sur le fonctionnement du processus législatif a travers de nombreuses étapes, du début du différend législatif à la ratification du texte commun contenant une solution aux dispositions objet du désaccord. Abstract: The Algerian constitutional order underwent a major change after the promulgation of the Constitution in 1996, particularly in the legislative field. The constitutional founder adopted the Joint Committee as a mechanism for the resolution of the legislative differences, but it was somewhat ambiguous, until the last constitutional revision of 2016, which brought new things to the Joint Committee, such as restricting the Prime Minister by a 15 days’ notice period and the establishment of the procedure to decide definitively by the National People's Assembly in case of persistent disagreement on the legislative text between the two chambers, which will positively affect the functioning of the legislative process through many stages, from the beginning of the legislative dispute to the ratification of the common text containing a solution to the object of disputed provisions.