402 الولي في قانون الأسرة الجزائري تحت الإبقاء أو الإلغاء

Abstract

الملخص بعد الدراسة للموضوع تبين لنا أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى ضرورة وجود الولي كركن لعقد الزواج بحيث لا يجوز للمرأة أن تعقد قرانها نفسها على خلاف ما ذهب إليه الحنفية بقولهم أنه يجوز لها عقد قرانها دون وليها سواء كانت هذه الأخيرة صغيرة أو كبيرة وحتى وإن كانت مجنونة ، أما البالغة العاقلة فإنها صاحبة الحق في تزويج نفسها لمن ترغب به. أما في قانون الأسرة الجزائري خاصة بعد التعديل فقد اختص بنص وحده متجاهلا مذاهب الشريعة الإسلامية وعدم اتجاهه نحو مذهب واضح ومعين. وكخلاصة يمكن القول أن الزواج لا يتم إلا بحضور الولي والمرأة ترتكز وتتكل على من تجده كفئا ليختار لها زوجا مناسبا من أجل إتمام نصف دينها الآخر ، وبالتالي هذا الأخير هو بمثابة الركيزة الأساسية من أجل اتخاذ القرار الصائب في مسألة الزواج، وهذا لا يعني أن المولى عليها ليس لها قرار تتخذه في اختيار هذا الزوج ، وإنما أن تكون هناك مشاورة بين الولي ( بجميع مراتبه) والمولى عليها (الزوجة) في تقرير مصلحتها خاصة وأنها ستفتح بابا جديدا في حياته. Résumé Après l'étude du sujet, il s’ est avéré chez la majorité des savants théologiens qu’ il est nécessaire la présence d'un tuteur en tant qu'élément du contrat de mariage de sorte que n'est pas permis à une femme se marier, selon la doctrine HANAFIS qui permettre le mariage de la femme sans tuteur, qu’elle soit majeure ou mineure (même handicape mentale) , la majeure il lui revient de droit qu’elle choisi elle, et elle seul, son future époux. Après l'amendement du droit de la famille algérienne, a été distingué par le texte seul, ignorant les autres doctrines islamique. En conclusion, le mariage de la femme ne peut se faire qu’avec un tuteur L'égale est non seulement la présence du tuteur mais elle compte beaucoup sur son tuteur pour l’accomplissement de l’importance de l’acte de mirage après son avis qui est important et primordial pour son future.