الانحراف التشريعي، و تأثيره على سيادة القانون في الدولة

Abstract

الملخص: ... لو واجه أطراف المجتمع المدني سياسة تولي النيابة في البرلمان عن طريق المال الفاسد، لما أصبح البرلمان مسرحا لتسيير برنامج الحكومة و ليس مؤسسة لوضع القوانين. ...و لو تم تولي الحكم بنزاهة من قبل الموظف الإداري، القاضي، الوالي، الوزير... لساهمنافي القضاء على العديد من الانحرافات التشريعية. و أمام ثقل المهمة في بناء دولة قانون يبقى الوضع على ما هو عليه في تزايد وتيرة الانحرافات التشريعية، و غض البصر على انشغالات و أعباء المواطن اليومية. Résumé ... Si confrontés les acteurs de la société civile prennent le relais des poursuites au parlement par la politique de l'argent corrompu, parce que le Parlement est devenu la scène de la conduite du programme du gouvernement et non l'institution de mettre les lois. ... Et si elle devait gouverner toute impartialité par l'agent administratif, juge, gouverneur, ministre ... d'avoir contribué à l'élimination de la plupart des distractions législatives. Et devant le poids de la tâche dans la construction d'un Etat de droit et la situation reste telle qu'elle est à la hausse et le rythme des distractions législatives, et le regard sur les préoccupations et les charges des citoyens de tous les jours.