المسؤولية الجزائية لوسيط البورصة

Abstract

الملخــــص : يمكننا القول انه ورغم كل الجهود التي تبدلها الجزائر للحد من جرائم الصرف ومكافحتها سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو أجهزة المكافحة، إلا أن ذلك لا يكفي بل لابد من إعادة النظر فيما سبق ذكره ضمن إطار عام وأكثر شمولية، لسد كل الثغرات والنقائص التي تشوب تشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج والقضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية و المؤسسات المالية ، والسلطات الاقتصادية بصفة عامة، كما يهدف إعطاء أبنية أكثر للتعاون الدولي بصدد مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية التي لا تزال تتطور أكثر فأكثر مهددة أمن الاقتصاد الوطني. لأن الجرائم التي تقع في بورصة الأوراق المالية هي جرائم اقتصادية باعتبارها تمثل اعتداء على القوانين والتنظيمات نتيجة الغش والتلاعب الذي يجرى داخلها ، لذلك كان من الضروري أن تساير تطورها بنشوء تشريعات تنظم وتسير آليات عمل البورصة سواء من حيث التسهيلات أو الإمكانيات المتاحة للمتعاملين بها. وبما أن بورصة الأوراق المالية تلعب دوار هاما في تنشيط الوضع المالي العام للدولة من خلال الثروة التي يتم إنفاق جزء منها على الاستهلاك والجزء الآخر على الاستثمار والمستثمرين على السواء من أي فعل غير مشروع قد يقع في البورصة من أجل السير العادي لها، وذلك ما سعى إلى تحقيقه المشرع الجزائري من خلال هذا البحث بوضع قواعد وقوانين لحمايتهم من كل الممارسات التي تؤثر على سير المعاملات و إقرار الجزاءات التي تطال مرتكبيها. RESUME: On peut dire qu'en dépit de tous les efforts que déploie l'Algérie pour freiner et combattre les délits de change, que ce soit au niveau législatif et organisationnel ou au niveau de l'appareil de contrôle, cela ne suffit pas. Il faut plutôt reconsidérer ce qui précède dans un cadre général et plus global, pour combler toutes les lacunes et carences de la législation et de la réglementation L'échange et le mouvement de capitaux vers et depuis l'étranger et l'élimination du marché parallèle, en plus de la coordination entre les agences de sécurité, les institutions financières et les autorités économiques en général, ainsi que la mise en place de plus de structures de coopération internationale en matière de lutte contre ce phénomène criminel qui continue d'évoluer de plus en plus menaçant la sécurité de l'économie nationale. . Parce que les délits qui se produisent en bourse sont des délits économiques, car ils représentent une agression contre les lois et règlements du fait de fraudes et de manipulations qui s'y déroulent, il était donc nécessaire de suivre son évolution avec l'émergence d'une législation qui réglemente et exploite les mécanismes de la bourse, que ce soit au niveau des installations ou des possibilités offertes à ses concessionnaires. Et puisque la bourse joue un rôle important dans l'activation de la situation financière générale de l'État par le biais de la richesse, dont une partie est consacrée à la consommation et l'autre partie à l'investissement et aux investisseurs de tout acte illégal pouvant survenir en bourse pour le bien de son fonctionnement normal, et c'est ce qu'il a cherché à Le législateur algérien a réussi grâce à cette recherche en mettant en place des règles et des lois pour les protéger de toutes les pratiques qui affectent le cours des transactions et en imposant des sanctions qui affectent les auteurs. SUMMARY: We can say that despite all the efforts Algeria is making to curb and combat exchange crimes, whether at the legislative and organizational level or the control apparatus, this is not enough. Rather, it is necessary to reconsider the aforementioned within a general and more comprehensive framework, to fill all the gaps and deficiencies in the legislation and regulation The exchange and movement of capital to and from abroad and the elimination of the parallel market, in addition to coordination between security agencies, financial institutions, and economic authorities in general, as well as providing more structures for international cooperation in the matter of combating this criminal phenomenon that continues to evolve more and more threatening the security of the national economy. . Because the crimes that occur on the stock exchange are economic crimes, as they represent an assault on laws and regulations as a result of fraud and manipulation that takes place within them, so it was necessary to keep pace with its development with the emergence of legislation that regulates and operates the mechanisms of the stock exchange, whether in terms of the facilities or the possibilities available to its dealers. And since the stock exchange plays an important role in activating the general financial situation of the state through wealth, part of which is spent on consumption and the other part on investment and investors alike from any illegal act that may occur in the stock exchange for the sake of its normal functioning, and this is what he sought to The Algerian legislator achieved through this research by setting up rules and laws to protect them from all practices that affect the course of transactions and imposing penalties that affect the perpetrators