الرقابة القضائية على دستورية القوانين دراسة مقارنة بين النظامين الجزائري و المصري

Abstract

الملخص: إنّ الرقابة على دستورية القوانين هي أنجع طريقة لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية، يمكن أن تكون سياسية إذا كانت تحت هيئة سياسية، أو قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي، وممارستها تكون بوجهين إما سابقة وجوبية وجوازية و إما لاحقة جوازية، وتقييد المحكمة الدستورية في مباشرة عملها بالإخطار المسبق، مع عدم فتح المجال أمام الأفراد للطعن مباشرة أما المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين، يُبقي تحقيق دولة القانون أمرا نسبيا. Summary: Judicial review of the constitutionality of laws is the most effective way to ensure respect for the Constitution and its supremacy over other legal rules. This review can be political, if entrusted to a political body, or judicial when exercised by a body with a judicial nature. It can take two forms: either a priori (prior review), which can be mandatory or optional, or a posteriori (subsequent review), which is optional. Restricting the Constitutional Court from initiating its work without prior referral, along with the lack of opportunity for individuals to directly challenge the constitutionality of laws before the Constitutional Court, keeps the realization of the rule of law a relative matter.