أحكام الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري

Abstract

الملخص تنوعت أساليب الرقابة على دستورية القوانين بين سياسية وقضائية وفي التعديل الدستوري الجزائري 2016 ومن خلال المادة 188 تبين أن المؤسس الدستوري اتخذ أيضا الرقابة القضائية الى جانب الرقابة السياسية من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية، فهي آلية من آليات تحريك رقابة المجلس الدستوري، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستوريا. ولقد نظم المشرع الجزائري هذه الآلية في القانون العضوي رقم 18/16 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، وهذا لضمان تطبيقها الصحيح والقانوني. Résumé : Les méthodes de contrôle de la constitutionnalité des lois variaient entre politique et judiciaire, et dans l’amendement constitutionnel algérien de 2016, et à l’article 188, il a été constaté que le fondateur constitutionnel a également exercé un contrôle judiciaire en plus du contrôle politique à travers le mécanisme de promotion de l’inconstitutionnalité. Le pouvoir judiciaire a protesté contre l’inconstitutionnalité d’un texte juridique qu’il considérait comme une violation des libertés fondamentales consacrées par la constitution. Le législateur algérien a organisé ce mécanisme dans la loi organique n° 18/16, qui précise les conditions et modalités de mise en œuvre du mécanisme de poussée inconstitutionnalité, et ce pour assurer son application correcte et légale. Summary : Methods of controlling the constitutionality of laws have varied between political and judicial and in the 2016 algerian constitutional amendment through article 188, it was found that the constitutional founder also took judicial control alongside the censorship political process by means of the non-constitutional payment mechanism, it is a mechanism enabling the supervision of the constitutional council to be activated on the initiative of a defendant availing himselft before a court of the unconstitutionality of a legislative provision infringement of one of the fundamental freedoms constitutionally enshrined. This mechanism was regulated by the Algerien legislator in organic law n° 18/16, which specifies the conditions and modalities of implementation of the unconstitutionality mechanism, in order to ensure its correct and legal application.