مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

ملخص: أحاط الاسلام والقانون الطفل منذ ولادته بسياج قويم ومتين من الحقوق، من ضمنها الحق في الحضانة التي تثار كإشكال قضائي خصوصا عند فك الرابطة الزوجية، لذلك سن المشرع الجزائري قوانين أين حدد الأشخاص الذين لهم الحق الحضانة مع تبيان أهم الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وقد جعل المشرع مصلحة المحضون فوق كل إعتبار من أجل تحقيق الإستقرار الأسري والإجتماعي لذا أردنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على الضوابط التي يعتمد عليها القاضي لتأسيس أحكامه عند غياب الحكم القانوني أو عدم وضوحه في المسائل المتعلقة بالحضانة. Résume : L'islam et la loi ont entouré l'enfant dès sa naissance d'une clôture solide et solide de droits, y compris le droit de garde qui est soulevé En tant que problème judiciaire, notamment lors de la rupture du lien conjugal, le législateur algérien a donc édicté des lois où il a précisé les personnes qui Ils ont droit à la garde avec indication des conditions les plus importantes que doit remplir le gardien, et le législateur a placé l'intérêt de l'enfant accueilli au-dessus de toute considération afin d'assurer la stabilité familiale et sociale. cette étude pour se situer sur les contrôles sur lesquels le juge s'appuie pour établir ses décisions lorsque la décision de justice est absente ou confuse en matière de garde à vue. Summary : Islam and the law have surrounded the child from birth with a strong and solid fence of rights, including the right to custody that is raised As a judicial problem, especially when breaking the marital bond, so the Algerian legislator enacted laws where he specified the persons whoThey have the right to custody with an indication of the most important conditions that must be met by the custodian, and the legislator has made the interest of the fostered child above all considerations in order to achieve family and social stability. Therefore, we wanted through this study to stand on the controls that the judge relies on to establish his rulings when the legal ruling is absent or unclear in matters. related to custody.